أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضربات أدت إلى أضرار بالمصالح المدنية والبنية التحتية للطاقة، في بيان صدر في 19 سبتمبر 2026.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
وشمل البيان إدانة الهجمات الصاروخية التي وُجهت إلى المملكة، إلى جانب الهجمات والتهديدات التي تطال الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد الأعضاء ضرورة حماية السفن التجارية وأفراد أطقمها، وصون حرية الملاحة الدولية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة من الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية ومواقع للطاقة داخل المملكة، وهي اعتداءات تكرر إدانتها في المحافل الدولية. فهل يكفي البيان الأممي وحده لردع استمرار هذه الهجمات؟
وفي الشأن اليمني، جدد مجلس الأمن تأكيد دعمه للحكومة اليمنية، وشدد على التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتكتسب الإشارة إلى البحر الأحمر وباب المندب أهمية خاصة، إذ يمر عبرهما جزء كبير من حركة التجارة العالمية والناقلات البحرية. فكيف يمكن ضمان أمن هذه الممرات دون تصعيد إضافي في المنطقة؟
وكان البيان واضحاً في ربط الاعتداءات على المنشآت المدنية والطاقة بالتهديدات الموجهة للملاحة، وهو ربط يعكس قلقاً دولياً من تداعيات استمرار هذه الأعمال على الأمن الإقليمي والدولي. فهل تدرك الأطراف المعنية حجم الضرر الذي يلحقه استمرار هذه الهجمات بالاقتصاد والتجارة؟
وتؤكد صياغة البيان حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وهو مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة. ويشير النص إلى أن الأعضاء دانوا الهجمات الصاروخية تحديداً، ما يعكس متابعة دولية دقيقة لطبيعة الأسلحة المستخدمة في هذه الاعتداءات. فهل ستترجم هذه الإدانة إلى خطوات عملية على الأرض؟
وفي ما يتعلق باليمن، شدد المجلس على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وهي مبادئ تكرر التأكيد عليها في القرارات الدولية. كما أعرب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. فهل تتوفر الظروف الملائمة لدفع هذه الجهود إلى الأمام في المرحلة المقبلة؟
ويُنتظر أن يشكل البيان ضغطاً دبلوماسياً إضافياً على ميليشيا الحوثي، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستلتزم الأطراف بوقف الاعتداءات والانخراط الجاد في مسار سياسي؟
ولم يتضمن البيان، بحسب ما نقلته واس، تفاصيل عن آليات تنفيذ الإدانة أو إجراءات محددة، كما لم يذكر أرقاماً عن حجم الأضرار أو عدد الضحايا. فهل تحتاج المنطقة إلى آليات أممية أكثر إلزاماً لوقف هذه الاعتداءات؟
ويبقى الموقف الأممي محطة مهمة في سياق المتابعة الدولية للهجمات على المملكة، لكن فعاليته تتوقف على مدى ترجمته إلى مواقف موحدة تحمي المدنيين والمنشآت الحيوية وتصون حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ما الذي أدانه مجلس الأمن في بيانه؟ أدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضربات أدت إلى أضرار بالمصالح المدنية والبنية التحتية للطاقة. كما دانوا الهجمات الصاروخية الموجهة إلى المملكة والهجمات والتهديدات التي تطال الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأعربوا عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية.
ماذا قال المجلس عن حق السعودية في الدفاع عن النفس؟ أكد أعضاء مجلس الأمن حق المملكة العربية السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي، وذلك في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. ويأتي هذا التأكيد ضمن بيان أعرب فيه الأعضاء عن تضامنهم مع المملكة، ما يعكس إقراراً دولياً بحقها في حماية أراضيها وسكانها ومنشآتها وفق القواعد الدولية.
ما موقف المجلس من الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب؟ شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة حماية السفن التجارية وأفراد أطقمها، وصون حرية الملاحة الدولية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وجاء ذلك في سياق إدانتهم الهجمات والتهديدات التي تطال الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب إدانتهم الهجمات الصاروخية الموجهة إلى المملكة.
ماذا تضمن البيان بشأن اليمن؟ جدد مجلس الأمن دعمه للحكومة اليمنية، وشدد على التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. كما أعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
هل ذكر البيان تفاصيل عن الأضرار أو الضحايا؟ لم يتضمن البيان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أرقاماً عن حجم الأضرار أو عدد الضحايا، كما لم يذكر آليات تنفيذ محددة للإدانة. واقتصر النص على إدانة الهجمات التي أدت إلى أضرار بالمصالح المدنية والبنية التحتية للطاقة، وعلى التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن النفس وحماية الملاحة.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





