Saturday, November 14, 2026
أخبار السعودية

مركز الملك سلمان يوقّع برنامجًا مع الصحة العالمية لعلاج سوء التغذية الحاد في اليمن

مركز الملك سلمان يوقّع برنامجًا مع الصحة العالمية لعلاج سوء التغذية الحاد في اليمن

في مدينة نيويورك، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية لشراء وتوزيع حزم الاستجابة العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في 35 مركزًا من مراكز الرعاية التغذوية في اليمن.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22 سبتمبر 2026، جرى التوقيع على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووقّعه مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ويأتي البرنامج في إطار جهود المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الأدوية والتجهيزات الأساسية والعلاج المتخصص للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في الدول المحتاجة.

ويحدد نص الوكالة ثلاثة عناصر أساسية للبرنامج: شراء حزم الاستجابة العلاجية، وتوزيعها، واستهداف الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن. وتتوزع هذه الحزم على 35 مركزًا للرعاية التغذوية داخل اليمن، وهو الرقم الوحيد الذي أوردته الوكالة عن حجم الانتشار الجغرافي للبرنامج.

ويُدرج التوقيع في سياق الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو توقيت يضع الاتفاق في قلب الحراك الدبلوماسي والإنساني الدولي في نيويورك. فهل يمكن قراءة توقيع الاتفاق على هامش الجمعية العامة كرسالة بأن الملف الإنساني اليمني ما زال حاضرًا على طاولة النقاش الدولي؟

ويحمل الطرفان الموقّعان صفة رسمية واضحة: مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الجانب السعودي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية من الجانب الدولي. وهل يعكس مستوى التمثيل هذا حجم الأولوية التي تُمنح لملف الأطفال في اليمن؟

وتصف الوكالة البرنامج بأنه جزء من جهود المملكة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، وهي صيغة تشير إلى أن الاتفاق ليس حدثًا منفصلًا، بل حلقة في مسار تعاون قائم. فما الذي يضيفه برنامج جديد إلى شراكة قائمة أصلًا بين الطرفين؟

وتتضمن مكونات البرنامج، بحسب النص، توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية والعلاج المتخصص. وهذه ثلاثة مستويات مختلفة من التدخل: المستوى الدوائي، والمستوى التجهيزي، والمستوى العلاجي المتخصص. فهل يكفي الجمع بين هذه المستويات الثلاثة لمعالجة حالة طفل يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم؟

ويظل الرقم الأكثر دلالة في نص الوكالة هو 35 مركزًا للرعاية التغذوية في اليمن. وهو رقم يحدد نطاق التنفيذ، لكنه لا يحدد عدد الأطفال المستفيدين، ولا حجم الحزم التي سيتم شراؤها وتوزيعها، ولا المدة الزمنية للبرنامج. فكيف يمكن قياس أثر برنامج إنساني دون معرفة عدد المستفيدين منه؟

ويشير النص إلى أن الاستهداف يشمل الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وهي أعلى درجات سوء التغذية خطورة. ويقتضي التعامل مع هذه الحالة علاجًا متخصصًا وتجهيزات مناسبة، وهو ما يفسر ورود العلاج المتخصص ضمن مكونات البرنامج إلى جانب الأدوية والتجهيزات الأساسية.

وتتوزع مسؤوليات التنفيذ بين الشراء والتوزيع، وهما مرحلتان مختلفتان: الأولى ترتبط بالجانب اللوجستي والتوريد، والثانية ترتبط بالوصول إلى المراكز في اليمن. فهل يمثل التوزيع داخل 35 مركزًا التحدي الأكبر في مثل هذه البرامج؟

ويأتي ذكر الدول المحتاجة في نص الوكالة بصيغة عامة، بينما يحدد اليمن جغرافيًا عبر مراكز الرعاية التغذوية الخمسة والثلاثين. وهذا يعني أن البرنامج المعلن يستهدف اليمن تحديدًا، مع الإشارة إلى أن هذا النمط من التعاون قد يشمل دولًا أخرى في إطار أوسع.

ويُسجّل التوقيع في 22 سبتمبر 2026 بحسب الوكالة، وجرى في اليوم السابق له بحسب صيغة النص التي تقول إن التوقيع تم «أمس». وهل يغيّر فارق اليوم الواحد في قراءة الخبر شيئًا من دلالته الإنسانية؟

وتضع صيغة «البرنامج التنفيذي المشترك» الاتفاق في خانة الترتيبات العملية لا مجرد إعلانات النوايا. فالبرنامج التنفيذي يفترض عادة خطوات محددة قابلة للتنفيذ، وهو ما يظهر في عنصري الشراء والتوزيع اللذين وردا صراحة في نص الوكالة.

ويبقى السؤال الأهم معلقًا: ما عدد الأطفال الذين سيستفيدون من هذه الحزم في مراكز الرعاية التغذوية الخمسة والثلاثين؟ النص المنشور لا يجيب على هذا السؤال، ولا يورد قيمة مالية للبرنامج، ولا جدولًا زمنيًا لتنفيذه، ولا تفاصيل عن آلية اختيار المراكز أو توزيعها بين المحافظات اليمنية.

ولم تذكر الوكالة قيمة البرنامج المالية، ولا عدد الأطفال المستهدفين، ولا مدة التنفيذ، ولا الجهات المنفذة على الأرض في اليمن، ولا توزيع مراكز الرعاية التغذوية الخمسة والثلاثين بين المناطق.

ما الذي يتضمنه البرنامج التنفيذي المشترك؟ يتضمن البرنامج شراء وتوزيع حزم الاستجابة العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. ويشمل البرنامج كذلك توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية والعلاج المتخصص، بحسب النص ذاته. ويستهدف التنفيذ 35 مركزًا للرعاية التغذوية في اليمن. ولم تذكر الوكالة قيمة البرنامج المالية ولا عدد الأطفال المستفيدين ولا مدة التنفيذ.

من وقّع البرنامج نيابة عن الطرفين؟ وقّع البرنامج من الجانب السعودي مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومن جانب منظمة الصحة العالمية المدير العام الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وجرى التوقيع على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولم تورد الوكالة أي تفاصيل إضافية عن مراسم التوقيع أو عن حضور آخرين.

أين جرى التوقيع ومتى؟ جرى التوقيع في مدينة نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأوردت الوكالة تاريخ 22 سبتمبر 2026 في مطلع تقريرها، مع الإشارة إلى أن التوقيع تم «أمس». ولم تذكر الوكالة مكانًا آخر للتوقيع غير نيويورك، ولا تفاصيل عن جدول أعمال الدورة أو لقاءات أخرى على هامشها.

ما الإطار الذي يأتي فيه هذا البرنامج؟ يأتي البرنامج في إطار جهود المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية. ويستهدف هذا التعاون توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية والعلاج المتخصص للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في الدول المحتاجة. ويحدد النص اليمن جغرافيًا عبر مراكز الرعاية التغذوية الخمسة والثلاثين.

ما الذي لم يوضحه تقرير الوكالة عن البرنامج؟ لم تذكر الوكالة قيمة البرنامج المالية، ولا عدد الأطفال المستهدفين بالعلاج، ولا المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج. ولم توضح كذلك آلية اختيار مراكز الرعاية التغذوية الخمسة والثلاثين في اليمن، ولا توزيعها بين المحافظات، ولا الجهات التي ستتولى التنفيذ على الأرض. كما لم تورد تفاصيل عن كميات الحزم العلاجية التي سيتم شراؤها وتوزيعها.