أدانت المفوضية المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، والتي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة مناطق مأهولة ومنشآت مدنية وحيوية، وأسفرت عن إصابات بين المدنيين وأضرار في المنازل والبنية التحتية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 سبتمبر 2026 من جدة، أن المفوضية أعربت عن قلقها العميق إزاء إعلان السعودية اعتراضها طائرة مسيّرة جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة.
وشددت المفوضية على أن تعريض مكة المكرمة، التي تضم المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، لتهديد عسكري يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وأن هذا التصعيد يهدد المدنيين والحجاج ويمتد أثره خارج السعودية ليطال المسلمين وأمنهم الروحي في أنحاء العالم.
وأكدت المفوضية أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، أو شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة، يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب والالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين.
وحذرت المفوضية من أن هذه الهجمات تقوض بشكل خطير التمتع بالحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية والنفسية والصحة والسكن ومستوى معيشي لائق، وأن استمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية يهدد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة.
وذكّرت المفوضية بأن الأمم المتحدة جددت في الأيام الأخيرة إدانتها للهجمات العابرة للحدود التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مناطق مدنية ومنشآت حيوية، وهو ما وثّقته المفوضية في بيانها الصادر عن مقرها، حيث ربطت بين استمرار هذه الأعمال وبين تدهور الظروف المعيشية للسكان المدنيين في المناطق المستهدفة.
وتساءل مراقبون: كيف يمكن حماية المدنيين في ظل استمرار الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة؟ وهل تكفي الإدانات الدولية لردع من يستهدف الأعيان المدنية؟ وما الذي يعنيه استهداف منشآت الطاقة بالنسبة لأسواق العالم؟ وكيف تتعامل المنظمات الحقوقية مع الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني؟
وكانت المفوضية قد أشارت في بيانها إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين ليست خيارات بل التزامات قانونية على أطراف النزاع.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال: ما مدى التزام الجماعات المسلحة بالقواعد الدولية التي تحمي المدنيين؟ وكيف يمكن محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية؟
وأوضحت المفوضية أن الهجمات لا تقتصر آثارها على الأضرار المادية والإصابات المباشرة، بل تمتد إلى حرمان السكان من حقوقهم الأساسية في الحياة والأمن والصحة والسكن ومستوى المعيشة اللائق، وهو ما يجعلها انتهاكاً متعدد الأبعاد لحقوق الإنسان.
وتساءل البيان ضمنياً: هل يمكن الحديث عن أمن إقليمي مستقر في ظل استهداف متكرر لمنشآت الطاقة والملاحة البحرية؟ وما تأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية؟
وذكّرت المفوضية بأن الأمم المتحدة جددت في الأيام الأخيرة إدانتها للهجمات العابرة للحدود التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية، في مؤشر على تعدد المنابر الدولية التي تعبر عن قلقها من هذه الأعمال.
ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن ترجمة هذه الإدانات إلى خطوات عملية تحمي المدنيين والمنشآت الحيوية؟ وما دور المنظمات الحقوقية في توثيق هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها؟
ولم يتضمن البيان تفاصيل عن عدد الإصابات أو حجم الأضرار في المنشآت المستهدفة، كما لم يشر إلى أي إجراءات قانونية أو دولية محددة لمواجهة هذه الهجمات.
ما الجهة التي أدانت الهجمات الحوثية على السعودية؟ أدانت المفوضية المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية. وأوضحت المفوضية أن الهجمات شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق مأهولة ومنشآت مدنية وحيوية، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين وأضرار في المنازل والبنية التحتية، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).
لماذا اعتبرت المفوضية استهداف مكة المكرمة تصعيداً خطيراً؟ أعربت المفوضية عن قلقها العميق إزاء إعلان السعودية اعتراض طائرة مسيّرة جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة. وشددت على أن تعريض مكة المكرمة، التي تضم المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، لأي تهديد عسكري يمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد المدنيين والحجاج، ويمتد أثره خارج السعودية ليطال المسلمين وأمنهم الروحي في أنحاء العالم.
ما المبادئ الدولية التي قالت المفوضية إن الهجمات تخالفها؟ أكدت المفوضية أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، أو شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة، يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب والالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين. وحذرت من أن هذه الهجمات تقوض التمتع بالحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية والنفسية والصحة والسكن ومستوى معيشي لائق.
ما أثر استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية على الاستقرار الإقليمي؟ حذرت المفوضية من أن استمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية يهدد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة. ويأتي هذا التحذير في ظل هجمات متكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مناطق مدنية ومنشآت حيوية، ما يوسع نطاق المخاطر من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي والدولي.
هل صدرت إدانات دولية أخرى لهذه الهجمات؟ أشارت المفوضية إلى أن الأمم المتحدة جددت في الأيام الأخيرة إدانتها للهجمات العابرة للحدود التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية. ويعكس ذلك تعدد المنابر الدولية التي تعبر عن قلقها من هذه الأعمال، في وقت تواصل فيه المفوضية متابعة الانتهاكات المرتبطة بالهجمات على المدنيين والأعيان المدنية.
ما الذي لم يتضمنه بيان المفوضية؟ لم يتضمن البيان تفاصيل عن عدد الإصابات أو حجم الأضرار في المنشآت المستهدفة، كما لم يشر إلى أي إجراءات قانونية أو دولية محددة لمواجهة هذه الهجمات. واقتصر البيان على الإدانة والتنديد والتحذير من التداعيات الإنسانية والقانونية والأمنية لاستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السعودية.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





