أعلن المركز الوطني للمنافسة، عبر منصة الاستطلاع للمشاورات العامة، طرح 23 مشروعاً تتصل بالشؤون الاقتصادية والتنموية، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، داعياً الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تقديم ملاحظاتهم على المشروعات قبل إقرارها.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 24 مارس 2025 من الرياض، أن المنصة تتيح لأصحاب المصلحة مراجعة مسودات الأنظمة واللوائح قبل اعتمادها، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة في صياغة الأطر التنظيمية.
ومن أبرز المشروعات المطروحة مشروع بعنوان «السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية»، أعدّته الهيئة العامة للطيران المدني. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنافسية، ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص عمل، وتحقيق التوافق مع أفضل الممارسات الدولية والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للجمهور تقديم ملاحظاته على هذا المشروع حتى 12 أبريل 2025.
فهل يكفي فتح باب الملاحظات لتحويل السياسات الاقتصادية للطيران المدني إلى واقع تنافسي ملموس؟
وتطلب الهيئة العامة للمنافسة ملاحظات الجمهور على إطار تنظيمي جديد بعنوان «الدليل الإرشادي لتعزيز المنافسة في قطاع منصات التوصيل الغذائي». ويهدف المشروع إلى تنظيم أنشطة منصات التوصيل الغذائي وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات الصلة. ويستمر الاستطلاع العام على هذا المشروع حتى 12 أبريل 2025.
ويطرح صندوق دعم الجمعيات مشروعاً جديداً بعنوان «لائحة دعم الجمعيات»، ويهدف إلى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدمات الصندوق، وضمان المشروعية، وتضمين جميع الأحكام العامة لخدمات ومنتجات الصندوق المالية وغير المالية، والشروط والأحكام العامة، والإحالة إلى السياسات التفصيلية. وينتهي الاستطلاع العام على هذا المشروع في 13 أبريل 2025.
ويطلب المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ملاحظات الجمهور على إطار تنظيمي جديد، في خطوة تعكس اتساع نطاق المشروعات المطروحة لتشمل قطاعات حيوية متعددة.
فكيف يمكن لمنصات التوصيل الغذائي أن توازن بين المنافسة العادلة ومصالح المستهلكين؟
وتتنوع المشروعات الـ23 بين قطاعات الطيران والمنافسة والعمل الأهلي والمياه، ما يشير إلى مقاربة تشمل أكثر من مجال تنظيمي في وقت واحد، وتشارك فيها 14 جهة حكومية، وهو ما يمنح الملاحظات المجمّعة بُعداً قطاعياً متعدداً.
ويستهدف مشروع الطيران المدني، بحسب ما ورد في نص المشروع، تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أهداف تشغيلية وتنظيمية أخرى، بينما يقتصر مشروع منافسة التوصيل الغذائي على تنظيم أنشطة المنصات وفق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
أما لائحة دعم الجمعيات فتتجه إلى تنظيم الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الصندوق، وتحديد الأحكام العامة والشروط والإحالات إلى السياسات التفصيلية، بما يحقق الحوكمة التشريعية لعمله.
فهل تنجح المشاورات العامة في استيعاب ملاحظات القطاع الخاص قبل إقرار هذه الأطر؟
وتتيح منصة الاستطلاع، وفق ما أعلنه المركز الوطني للمنافسة، مشاركة الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يعني أن الملاحظات ليست محصورة في جهة واحدة، بل موزعة على ثلاث فئات من أصحاب المصلحة.
وتحدد المشروعات مواعيد نهائية متقاربة لتلقي الملاحظات، إذ ينتهي الاستطلاع على مشروع الطيران المدني ومشروع منافسة التوصيل الغذائي في 12 أبريل 2025، بينما ينتهي الاستطلاع على لائحة دعم الجمعيات في 13 أبريل 2025.
فما الذي يعنيه تقارب المواعيد النهائية بالنسبة للجهات الراغبة في تقديم ملاحظاتها؟
ويأتي طرح المشروعات قبل إقرارها، بحسب ما ورد في الإعلان، في إطار دعوة مفتوحة لتقديم الملاحظات، وهو ترتيب يسبق مرحلة الاعتماد النهائي للأنظمة واللوائح.
وتشمل قائمة المشروعات المطروحة، إلى جانب ما سبق، إطاراً تنظيمياً جديداً من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، ما يوسع دائرة القطاعات المشمولة بالمشاورات إلى ما يتصل بكفاءة المياه وترشيدها.
فهل تعكس هذه المشروعات أولويات المرحلة في التنظيم الاقتصادي والتنموي؟
ويظل عدد المشروعات المطروحة 23 مشروعاً، وهو الرقم الذي أعلنه المركز الوطني للمنافسة عبر منصته، إلى جانب مشاركة 14 جهة حكومية في الاستطلاع.
ويتيح الإعلان معرفة المواعيد النهائية لثلاثة مشروعات على الأقل، هي مشروع الطيران المدني ومشروع منافسة التوصيل الغذائي حتى 12 أبريل 2025، ولائحة دعم الجمعيات حتى 13 أبريل 2025، بينما لم يتضمن النص المنشور تفاصيل كاملة عن بقية المشروعات الـ23 أو مواعيدها النهائية.
فكيف ستتعامل الجهات الحكومية الـ14 مع الملاحظات المتقاطعة بين القطاعات المختلفة؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) في نصها المنشور أسماء الجهات الحكومية الـ14 المشاركة، ولا القيمة المالية لأي من المشروعات، ولا الجدول الزمني الكامل لبقية المشروعات، ولا آلية فرز الملاحظات أو الجهة التي ستعتمد النسخ النهائية بعد انتهاء الاستطلاع.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستُترجم الملاحظات المستلمة إلى تعديلات فعلية في مسودات الأنظمة قبل إقرارها؟
ما المشروعات التي أعلن عنها المركز الوطني للمنافسة عبر منصة استطلاع؟ طرح المركز الوطني للمنافسة عبر منصة الاستطلاع للمشاورات العامة 23 مشروعاً تتصل بالشؤون الاقتصادية والتنموية، بالتعاون مع 14 جهة حكومية. ومن أبرزها مشروع «السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية» من الهيئة العامة للطيران المدني، ومشروع «الدليل الإرشادي لتعزيز المنافسة في قطاع منصات التوصيل الغذائي» من الهيئة العامة للمنافسة، ومشروع «لائحة دعم الجمعيات» من صندوق دعم الجمعيات، وإطار تنظيمي جديد من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
ما أهداف مشروع السياسات الاقتصادية للطيران المدني؟ يهدف المشروع، بحسب ما ورد في نصه، إلى تعزيز التنافسية، ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص عمل، وتحقيق التوافق مع أفضل الممارسات الدولية والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للجمهور تقديم ملاحظاته على هذا المشروع حتى 12 أبريل 2025.
ما الذي يستهدفه الدليل الإرشادي لتعزيز المنافسة في قطاع التوصيل الغذائي؟ يهدف المشروع إلى تنظيم أنشطة منصات التوصيل الغذائي وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات الصلة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمنافسة. ويستمر الاستطلاع العام على هذا المشروع حتى 12 أبريل 2025، وهو الموعد ذاته المحدد لمشروع الطيران المدني، ما يعني تقارب المواعيد النهائية بين مشروعين في قطاعين مختلفين.
ما الذي تتضمنه لائحة دعم الجمعيات وما موعد انتهاء الاستطلاع عليها؟ يهدف مشروع «لائحة دعم الجمعيات» الذي يطرحه صندوق دعم الجمعيات إلى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدمات الصندوق، وضمان المشروعية، وتضمين جميع الأحكام العامة لخدمات ومنتجات الصندوق المالية وغير المالية، والشروط والأحكام العامة، والإحالة إلى السياسات التفصيلية. وينتهي الاستطلاع العام على هذا المشروع في 13 أبريل 2025، أي بعد الموعد المحدد لمشروعي الطيران المدني والتوصيل الغذائي بيوم واحد.
من يمكنه المشاركة في الاستطلاع على المشروعات المطروحة؟ يدعو المركز الوطني للمنافسة الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تقديم ملاحظاتهم على المشروعات قبل إقرارها، بحسب ما ورد في الإعلان. ويشارك في الاستطلاع 14 جهة حكومية، ما يعني أن الملاحظات موزعة على ثلاث فئات من أصحاب المصلحة. ولم يذكر النص المنشور أسماء هذه الجهات الـ14، ولا آلية فرز الملاحظات المستلمة أو الجهة التي ستعتمد النسخ النهائية بعد انتهاء فترة الاستطلاع.
ما المعلومات التي لم يتضمنها الإعلان المنشور؟ لم يتضمن النص المنشور أسماء الجهات الحكومية الـ14 المشاركة في الاستطلاع، ولا القيمة المالية لأي من المشروعات الـ23، ولا الجدول الزمني الكامل لبقية المشروعات إلى جانب المواعيد الثلاثة المعلنة، ولا آلية فرز الملاحظات أو الجهة التي ستعتمد النسخ النهائية بعد انتهاء الاستطلاع. كما اقتصر النص على ذكر ثلاثة مشروعات بالتفصيل وإشارة إلى إطار تنظيمي من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.