وقعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع الرامي إلى تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 5 مارس 2025، تهدف الاتفاقية إلى تقوية الشراكة القائمة والبناء على ما تحقق في المراحل السابقة، ومعالجة التحديات الناشئة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ويتضمن الاتفاق برنامجاً لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى برامج لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز آليات الرصد وجمع البيانات، وتحسين كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك.
وأوضحت رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن الاتفاقية تعزز الجهود الوطنية التي تولي الأولوية لحماية الضحايا ودعمهم، مشيرة إلى شراكات المملكة مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة عبر نهج شامل، ومؤكدة التعاون الحقوقي بين هيئات الأمم المتحدة والمملكة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
من جانبها، أشادت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب بالشراكة مع هيئة حقوق الإنسان، معتبرة أن تنفيذ المرحلة الثالثة يعكس الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق والالتزام المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر لتقوية القدرات المؤسسية.
ما هي أهداف المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة الاتجار بالبشر؟ تهدف المرحلة الثالثة إلى تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية، وتقوية الشراكة القائمة بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة. كما تسعى هذه المرحلة إلى البناء على التقدم المحرز في المراحل السابقة ومعالجة التحديات الناشئة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
ما هي البرامج التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة؟ تتضمن الاتفاقية برنامجاً لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتسهيل عودتهم الطوعية وإعادة إدماجهم، وتطوير أدوات لمنع الاستغلال في سلاسل الإمداد. كما تشمل برامج لبناء القدرات الوطنية، وتعزيز آليات الرصد وجمع البيانات، وتحسين كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك.
كيف وصفت الدكتورة هلا التويجري هذه الاتفاقية؟ أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الاتفاقية تعزز الجهود الوطنية التي تمنح الأولوية لحماية ودعم الضحايا. وأشارت إلى أن شراكات المملكة مع المنظمات الدولية تهدف لتوحيد الاستجابة ضد الاتجار بالبشر عبر نهج شامل والاستفادة من الممارسات الدولية.