أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية تعيين اللواء البحري عبدالله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف الدولي للدفاع البحري، وذلك في 6 أغسطس 2026، استكمالاً للترتيبات التأسيسية للتحالف بعد الإعلان الصادر في 30 يوليو 2026.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا التعيين يهدف إلى استكمال هيكل قيادة التحالف لتعزيز جاهزيته في تنفيذ مهام الدفاع لدعم الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وحماية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية ضمن منطقة مسؤولية التحالف وفقًا لميثاقه وأحكام القانون الدولي.
ويتولى القائد قيادة عمليات الدفاع البحري المشتركة، والإشراف على التخطيط العملياتي والتنسيق بين الدول الأعضاء ومع التحالفات البحرية الأخرى، وتوجيه تنفيذ الأنشطة والمهام المشتركة وفقًا لوثائق وإجراءات التحالف.
ويسهم التعيين في تطوير هياكل القيادة والأركان المشتركة، وتعزيز الجاهزية لاستقبال الدول الأعضاء ودمج قدراتها، وإطلاق البرامج والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب والتمارين المشتركة.
وأشارت الوكالة إلى استمرار عملية انضمام دول إضافية، حيث أتمت بعض الدول توقيع البيان المشترك، بينما تنهي دول أخرى إجراءاتها الوطنية للتوقيع.
من هو قائد التحالف الدولي للدفاع البحري الجديد؟ عينت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اللواء البحري عبدالله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف الدولي للدفاع البحري. جاء هذا التعيين في 6 أغسطس 2026 كجزء من الترتيبات التأسيسية للتحالف التي تلت إعلانًا سابقًا في 30 يوليو 2026، وذلك بهدف تطوير الجانب المؤسسي والجاهزية العملياتية للتحالف.
ما هي المهام الموكلة لقائد التحالف الدولي للدفاع البحري؟ يتولى القائد قيادة عمليات الدفاع البحري المشتركة والإشراف على التخطيط العملياتي والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات البحرية الأخرى. كما يقوم بتوجيه تنفيذ الأنشطة والمهام المشتركة وفقًا لميثاق التحالف ووثائقه وإجراءاته الحاكمة، بما يضمن تحقيق أهداف الأمن البحري.
ما هي الأهداف الاستراتيجية لتعيين قائد للتحالف؟ يهدف التعيين إلى تعزيز الجاهزية لحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية وحماية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. كما يسعى لتطوير هياكل القيادة والأركان المشتركة، وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب والتمارين المشتركة وفق القانون الدولي.