أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البوديوي عن إدانته الشديدة واستنكاره لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والموافقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتقنينها كمستوطنات استعمارية.
وأكد البوديوي، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 مارس 2025، أن هذا الإعلان انتهاك صارخ أمام أعين المجتمع الدولي لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديد خطير للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامن المجلس الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه الأعمال اللاإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد البوديوي على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين القائم على حدود عام 1967، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي هذا الموقف الخليجي في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متلاحقة على أكثر من مسار، بين ما يجري في قطاع غزة من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، وما تشهده الضفة الغربية المحتلة من إجراءات تتعلق بالمستوطنات وشرعنتها. فهل يمكن لإعلان واحد أن يعيد رسم خريطة الحل السياسي الذي ظل قائماً على مرجعيات دولية محددة لعقود؟
ويتعلق الإعلان الإسرائيلي الذي أشار إليه الأمين العام لمجلس التعاون بجانبين: الأول إنشاء وكالة تُعنى بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والثاني الموافقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لتقنينها كمستوطنات استعمارية. وهذان الجانبان يمسان مباشرة ملفات تُعد من أكثر الملفات حساسية في الصراع، إذ يتصل الأول بمصير السكان في غزة، ويتصل الثاني بطبيعة الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية ووضعه القانوني.
ووصف البوديوي الإعلان بأنه انتهاك صارخ لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو توصيف يستند إلى منظومة القانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأراضي المحتلة والسكان المدنيين فيها. فما الذي يعنيه أن يقع هذا الانتهاك، بحسب وصف الأمين العام، أمام أعين المجتمع الدولي؟
ولم يقتصر الموقف على الجانب القانوني، بل ربط البوديوي بين هذا الإعلان وبين الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه يشكل تهديداً خطيراً لهما. وهذا الربط يعكس مقاربة خليجية تتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية ترتبط ارتباطاً مباشراً بأمن المنطقة واستقرارها، لا بوصفها ملفاً منفصلاً عن سياقها الإقليمي.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون تضامن المجلس الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه الأعمال التي وصفها باللاإنسانية وغير القانونية. ويشير هذا التضامن إلى موقف مؤسسي خليجي جماعي، وليس موقفاً فردياً، إذ يصدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفها الإطار الجامع لدول المجلس. فإلى أي مدى يمكن للمواقف الإقليمية الجماعية أن تؤثر في مسار مثل هذه الإجراءات؟
وفي ما يتعلق بالحل، شدد البوديوي على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. ويقوم هذا التصور على الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وعلى مبدأ حل الدولتين القائم على حدود عام 1967، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وهذه العناصر التي أوردها الأمين العام لمجلس التعاون تمثل في مجملها المرجعيات التي ظلت مطروحة في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية: قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وحدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. فهل يظل التمسك بهذه المرجعيات كافياً في مواجهة إجراءات ميدانية تتغير بوتيرة متسارعة؟
ويُطرح في هذا السياق سؤال عن العلاقة بين الإعلانات السياسية والوقائع الميدانية. فبينما تتحدث البيانات عن المواثيق والاتفاقيات والشرعية الدولية، تتحدث التقارير عن إجراءات تُتخذ على الأرض في غزة والضفة الغربية المحتلة. وهذا التباين بين المستويين هو ما يجعل المواقف الدولية والإقليمية موضع اختبار مستمر.
وقد جاء الموقف الخليجي في توقيت تحدده وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه 25 مارس 2025، وهو توقيت يتزامن مع نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع غزة وترتيباته، وحول وضع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. فهل يمكن فصل ما يجري في غزة عما يجري في الضفة الغربية، أم أن الملفين مترابطان في جوهرهما؟
ويُعد ملف التهجير من أكثر الملفات التي تثير حساسية في التعامل الدولي، لأنه يتصل مباشرة بحقوق السكان المدنيين وبقائهم في أراضيهم. وفي المقابل، يُعد ملف المستوطنات من الملفات التي تحظى بإجماع واسع في القانون الدولي من حيث عدم قانونيتها. وإعلان فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني تمهيداً لتقنينها يضع هذين الملفين في سياق واحد.
وفي هذا الإطار، يبرز سؤال عن المعايير المزدوجة في التعامل مع القرارات الدولية: فلماذا تُطبَّق بعض القرارات بسرعة، بينما تظل قرارات أخرى معلقة لعقود؟ وهو سؤال يتكرر في البيانات العربية والإسلامية، ويجد صدى في المواقف الخليجية المعلنة.
ويشير التضامن الخليجي المعلن مع الشعب الفلسطيني إلى استمرارية في الموقف السياسي لدول المجلس، وإلى رفض جماعي للإجراءات التي تُتخذ من جانب واحد. غير أن هذا الموقف يواجه تحدياً يتمثل في الفجوة بين الإدانة والتنفيذ، وبين البيانات والقرارات الملزمة.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: ما الذي يمكن أن يغيّر مسار الأحداث إذا استمرت الإجراءات الميدانية في التقدم بينما تظل المواقف السياسية في حدود الإدانة والبيانات؟
ولم تتضمن المادة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل إضافية عن طبيعة الوكالة التي أعلنت إسرائيل إنشاءها، أو عن الآلية التي ستُتبع في فصل الحي الاستيطاني المذكور، أو عن مواعيد محددة لتنفيذ هذه الإجراءات. كما لم تتضمن المادة ردوداً إسرائيلية على الموقف الخليجي، أو مواقف دولية أخرى من الإعلان ذاته.
ويظل ما أورده الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البوديوي هو الإطار الرئيسي للمادة: إدانة واستنكار، وتوصيف الإعلان بأنه انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديد خطير للأمن والاستقرار في المنطقة، وتضامن خليجي كامل وثابت مع الشعب الفلسطيني، ودعوة إلى حل عادل وشامل يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين وحدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
ما الإجراءات الإسرائيلية التي أشار إليها الأمين العام لمجلس التعاون؟ أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البوديوي إلى إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإلى الموافقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لتقنينها كمستوطنات استعمارية. وقد وصف الإعلان بأنه انتهاك صارخ لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديد خطير للأمن والاستقرار في المنطقة.
كيف وصف البوديوي الإعلان الإسرائيلي؟ وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البوديوي الإعلان بأنه انتهاك صارخ أمام أعين المجتمع الدولي لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبأنه تهديد خطير للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد تضامن المجلس الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه الأعمال التي وصفها باللاإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ما الحل الذي شدد عليه الأمين العام لمجلس التعاون للقضية الفلسطينية؟ شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البوديوي على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مع الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين القائم على حدود عام 1967، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ما موقف مجلس التعاون من الشعب الفلسطيني في هذه الأحداث؟ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البوديوي تضامن المجلس الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الأعمال التي وصفها باللاإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا الموقف في إطار الإدانة والاستنكار لإعلان إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة والموافقة على فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية المحتلة.
ما التفاصيل التي لم تتضمنها المادة المنشورة؟ لم تتضمن المادة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل إضافية عن طبيعة الوكالة التي أعلنت إسرائيل إنشاءها، أو عن الآلية التي ستُتبع في فصل الحي الاستيطاني المذكور، أو عن مواعيد محددة لتنفيذ هذه الإجراءات. كما لم تتضمن المادة ردوداً إسرائيلية على الموقف الخليجي، أو مواقف دولية أخرى من الإعلان ذاته.