عقد نائب وزير الخارجية وليد الخريجي في الرياض يوم 18 أكتوبر 2026 اجتماعاً مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة، في مقر وزارة الخارجية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الخريجي في مستهل الاجتماع إن الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيّرة على المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات في المملكة تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن هجمات الميليشيا تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والدينية باستهدافها المتعمد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعتمرين والزوار. فكيف يمكن لدولة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف المدن المقدسة والمدنيين؟
وشدد على أن مكافحة الميليشيات الإرهابية مسؤولية دولية مشتركة، وهو مبدأ يضع مسؤولية جماعية على المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في المنطقة. فمن يتحمل عبء حماية المدنيين إذا تخلى المجتمع الدولي عن دوره؟
وأكد أن أولوية المملكة هي حماية المدنيين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق ذلك. وأضاف أن المملكة لن تتسامح مع أي تهديد لسلامة مواطنيها أو المقيمين فيها أو زوارها، وأنها ستتخذ كل الإجراءات المشروعة للدفاع عن أراضيها ورد العدوان وردع المعتدين.
فهل تكفي الإجراءات الاحترازية وحدها لردع من يستهدف المنشآت الحيوية والمطارات؟
وأكد الخريجي مجدداً دعم المملكة المستمر للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشدداً على أن الميليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني الشقيق.
ومن جانبهم، جدد السفراء إدانة دولهم للهجمات على المملكة وأعيانها المدنية ومنشآتها الحيوية. وأعربوا عن تضامن دولهم مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل فيه الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة التنسيق العربي المشترك في مواجهة مثل هذه التهديدات. فما الذي يمكن أن يضيفه التضامن العربي إلى جهود حماية الأمن الإقليمي؟
وقد وصف نائب وزير الخارجية هذه الهجمات بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان، وهو توصيف قانوني يحمل دلالات تتعلق بالمسؤولية الدولية عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. فما الذي يعنيه هذا التوصيف القانوني في سياق القانون الدولي الإنساني؟
وتركّز تصريحات الخريجي على ثلاثة محاور: توصيف الهجمات، وأولوية حماية المدنيين، ودعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية. فهل يمكن فصل هذه المحاور الثلاثة عن بعضها في أي مقاربة سياسية أو أمنية؟
وفي ما يتعلق بالشق اليمني، أكد الخريجي أن الميليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني الشقيق، في إشارة إلى أن الأضرار لا تقع على المملكة وحدها. فمن يدفع الثمن الأكبر عندما تستمر هذه الهجمات؟
وأعرب السفراء عن تضامن دولهم مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، وهو موقف يعكس إدانة عربية جماعية للهجمات. فهل ينعكس هذا التضامن على خطوات عملية مشتركة؟
ولم تذكر واس في تقريرها تفاصيل عن عدد السفراء الحاضرين أو أسماء الدول المشاركة أو مدة الاجتماع أو أي بيانات مشتركة صدرت عنه.
ما الذي قاله نائب وزير الخارجية عن هجمات ميليشيا الحوثي؟ قال نائب وزير الخارجية وليد الخريجي إن الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيّرة على المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات في المملكة تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان. وأشار إلى أن هجمات الميليشيا تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والدينية باستهدافها المتعمد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعتمرين والزوار، وشدد على أن مكافحة الميليشيات الإرهابية مسؤولية دولية مشتركة.
ما أولوية المملكة في مواجهة هذه الهجمات؟ أكد الخريجي أن أولوية المملكة هي حماية المدنيين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق ذلك. وأضاف أن المملكة لن تتسامح مع أي تهديد لسلامة مواطنيها أو المقيمين فيها أو زوارها، وأنها ستتخذ كل الإجراءات المشروعة للدفاع عن أراضيها ورد العدوان وردع المعتدين. وجاء هذا التأكيد في مستهل الاجتماع مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
ما موقف السفراء العرب من الهجمات؟ جدد السفراء إدانة دولهم للهجمات على المملكة وأعيانها المدنية ومنشآتها الحيوية، وأعربوا عن تضامن دولهم مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها. وجاء هذا الموقف في ختام الاجتماع الذي عقده نائب وزير الخارجية وليد الخريجي معهم في الرياض.
ما موقف المملكة من الشعب اليمني وحكومته الشرعية؟ أكد الخريجي مجدداً دعم المملكة المستمر للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشدداً على أن الميليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني الشقيق. ويأتي هذا التأكيد ضمن محاور تصريحاته في الاجتماع الذي جرى في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
أين ومتى عُقد الاجتماع؟ عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية في الرياض يوم 18 أكتوبر 2026، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس). وضم الاجتماع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة. ولم تذكر واس عدد السفراء الحاضرين أو أسماء الدول المشاركة أو مدة الاجتماع أو أي بيانات مشتركة صدرت عنه.