أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديعي أن قطاعي الكهرباء والمياه يمثلان أولوية استراتيجية وركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك، لما لهما من دور محوري في تعزيز استدامة الموارد وتأمين احتياجات الدول الأعضاء ورفع الجاهزية لمواجهة التطورات والتحديات المستقبلية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 5 أكتوبر 2026، جاءت تصريحات البديعي خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون في مجال الكهرباء والمياه، الذي عُقد في المنامة برئاسة وزير شؤون الكهرباء والمياه البحريني ياسر بن إبراهيم حُميدان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
واستهل الأمين العام كلمته بالإشارة إلى أن نتائج الاجتماع التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، الذي عُقد في جدة في 28 أبريل 2026، أكدت أهمية تعزيز جاهزية وقدرات دول مجلس التعاون لمواجهة الأزمات والتحديات. وتضمنت هذه التوجيهات دراسة جدوى إنشاء مشاريع ربط مائي بين الدول الأعضاء، ومواصلة توسيع شبكة الكهرباء الخليجية وتعزيزها. وشدد على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى مبادرات عملية تدفع العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أوسع من التكامل والجاهزية.
وأوضح البديعي أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التقدم في المسارات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستعداد للطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وأشار إلى أن إجمالي توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون بلغ نحو 876 ألف جيجاوات ساعة في عام 2025، بزيادة قدرها 9.6% عن العام السابق، فيما بلغ إنتاج المياه المحلاة نحو 8.5 مليار متر مكعب، بمعدل نمو 10.8%.
فهل تعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي تشهده منظومة الكهرباء والمياه في المنطقة خلال عام واحد فقط؟
وأكد الأمين العام أهمية الارتقاء بكفاءة منظومات الكهرباء والمياه من خلال تطوير الإنتاج والنقل والتوزيع، وهو ما يطرح سؤالاً عن مدى جاهزية البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا النمو المتسارع في الطلب؟
وتُعد أرقام التوليد والإنتاج التي أعلنها البديعي مؤشراً على وتيرة النمو في قطاعين حيويين يرتبطان مباشرة بحياة السكان والاقتصادات في دول الخليج، إذ تتطلب الزيادة في الطلب استثمارات متواصلة في القدرات الإنتاجية وشبكات النقل والتوزيع.
ويأتي اجتماع المنامة في إطار متابعة التوجيهات الصادرة عن القمة التشاورية في جدة، والتي ركزت على تعزيز قدرات دول المجلس على مواجهة الأزمات، وهو ما يثير تساؤلاً حول الخطوات التنفيذية التي ستتبع هذه التوجيهات على أرض الواقع؟
وتناول الاجتماع دراسة جدوى إنشاء مشاريع الربط المائي بين الدول الأعضاء، وهو مسار جديد يضاف إلى تجربة الربط الكهربائي الخليجي القائمة، فهل يمكن أن يشكل الربط المائي خطوة موازية للربط الكهربائي في تعزيز التكامل بين دول المجلس؟
كما شدد البديعي على مواصلة توسيع شبكة الكهرباء الخليجية وتعزيزها، وهو ما يعكس إدراكاً بأن الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب شبكات قادرة على استيعاب الأحمال ونقل الطاقة بين الدول الأعضاء بكفاءة.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال عن الكيفية التي ستتعامل بها دول المجلس مع الفجوة بين نمو الطلب والقدرات الإنتاجية القائمة، خاصة في ظل معدلات النمو المسجلة في عام 2025؟
وأشار الأمين العام إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع التقدم في المسارات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستعداد للطلب المتزايد، وهو توجيه يحمل دلالة على أن الخطط المستقبلية ستُركز على الاستباق بدلاً من الاستجابة المتأخرة.
وتُعقد اللجنة برئاسة الوزير البحريني ياسر بن إبراهيم حُميدان بصفته رئيس الدورة الحالية، بمشاركة أعضاء اللجنة، في إطار آلية خليجية منتظمة لبحث ملفات الكهرباء والمياه وتنسيق المواقف والسياسات بين الدول الأعضاء.
فهل يكفي الاجتماع الدوري للجنة لتحويل التوجيهات إلى مشاريع ملموسة، أم أن الأمر يتطلب آليات تنفيذ أكثر فاعلية؟
وتظل الأرقام التي أعلنها البديعي محوراً لفهم حجم التحدي، إذ بلغ إجمالي توليد الكهرباء نحو 876 ألف جيجاوات ساعة في 2025 بزيادة 9.6%، وبلغ إنتاج المياه المحلاة نحو 8.5 مليار متر مكعب بنمو 10.8%، وهي معدلات تعكس ضغطاً متصاعداً على المنظومتين.
ومع استمرار النمو بهذه الوتيرة، يبرز تساؤل عن مدى قدرة مشاريع الربط الكهربائي والمائي على تقليص الفجوات بين الدول الأعضاء وتعزيز الاستفادة المشتركة من القدرات المتاحة؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن مخرجات الاجتماع أو الجدول الزمني لدراسة جدوى مشاريع الربط المائي أو التكلفة المتوقعة لتوسيع شبكة الكهرباء الخليجية.
ما الذي أكده الأمين العام لمجلس التعاون بشأن الكهرباء والمياه؟ أكد جاسم البديعي أن قطاعي الكهرباء والمياه يمثلان أولوية استراتيجية وركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك، لدورهما في تعزيز استدامة الموارد وتأمين احتياجات الدول الأعضاء ورفع الجاهزية لمواجهة التطورات والتحديات المستقبلية. وجاءت تصريحاته خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون في مجال الكهرباء والمياه في المنامة.
ما أبرز الأرقام التي أعلنها البديعي عن إنتاج الكهرباء والمياه؟ أشار البديعي إلى أن إجمالي توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون بلغ نحو 876 ألف جيجاوات ساعة في عام 2025، بزيادة 9.6% عن العام السابق، فيما بلغ إنتاج المياه المحلاة نحو 8.5 مليار متر مكعب بمعدل نمو 10.8%. وهذه الأرقام تعكس حجم الطلب المتزايد على القطاعين في دول المجلس.
ما التوجيهات التي صدرت عن الاجتماع التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى؟ أوضح البديعي أن نتائج الاجتماع التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، الذي عُقد في جدة في 28 أبريل 2026، أكدت أهمية تعزيز جاهزية وقدرات دول المجلس لمواجهة الأزمات والتحديات. وتضمنت التوجيهات دراسة جدوى إنشاء مشاريع ربط مائي بين الدول الأعضاء، ومواصلة توسيع شبكة الكهرباء الخليجية وتعزيزها، مع ترجمتها إلى مبادرات عملية.
من ترأس اجتماع اللجنة الخليجية للكهرباء والمياه في المنامة؟ عُقد الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة التعاون في مجال الكهرباء والمياه في المنامة برئاسة وزير شؤون الكهرباء والمياه البحريني ياسر بن إبراهيم حُميدان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء اللجنة. ويأتي الاجتماع في إطار آلية خليجية منتظمة لتنسيق ملفات الكهرباء والمياه بين الدول الأعضاء.
ما الذي لم تذكره الوكالة عن نتائج الاجتماع؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية عن مخرجات الاجتماع أو الجدول الزمني لدراسة جدوى مشاريع الربط المائي أو التكلفة المتوقعة لتوسيع شبكة الكهرباء الخليجية. كما لم تنشر الوكالة تفاصيل عن القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال جلستها في المنامة.