شارك نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية متعددة الأطراف والمشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الراسي في اجتماع مديري الشؤون السياسية في التحالف الدولي لهزيمة داعش، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الثاني من أكتوبر 2026، أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في الجهود الدولية المشتركة لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية والحد من التهديدات التي تشكلها.
وبحث الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بجهود التحالف، وسبل تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع أهمية استمرار الجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وقطع مصادر التمويل عن التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع عودتها وانتشارها، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواصل فيه دول التحالف تنسيق مواقفها بشأن ملفات مكافحة الإرهاب، وسط تساؤلات متكررة عن مدى فاعلية الآليات الحالية في مواجهة التهديدات المتغيرة. فهل يكفي تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لسد الفجوات الأمنية؟ وكيف يمكن قياس أثر هذه الاجتماعات على الأرض؟
وتُعد مسألة قطع مصادر التمويل عن التنظيمات الإرهابية أحد المحاور التي يركز عليها التحالف في اجتماعاته الدورية، إذ يشكل التمويل عصب قدرة هذه التنظيمات على الاستمرار والتوسع. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل توجد آليات رقابية كافية لتتبع تدفقات التمويل عبر الحدود؟ وما دور المؤسسات المالية في هذا السياق؟
ويشير بيان الوكالة إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، وهو ما يعكس توجهًا نحو تكامل الجهود بين الدول الأعضاء بدلًا من العمل المنفرد. فهل يمكن لهذا التكامل أن يتحول إلى خطط تنفيذية واضحة بجداول زمنية محددة؟
وفيما يتعلق بمنع عودة التنظيمات الإرهابية وانتشارها، فإن هذا الهدف يرتبط بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة في مناطق عدة. فهل تكفي الأدوات الأمنية وحدها لمعالجة الأسباب الجذرية؟ وما موقع التنمية الاقتصادية في هذه المعادلة؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن عدد الدول المشاركة في الاجتماع أو مدة انعقاده أو جدول أعماله الكامل، كما لم تتضمن أسماء المشاركين الآخرين أو نتائج ملموسة تم التوصل إليها.
ويُنتظر أن تستمر اجتماعات التحالف في الفترة المقبلة، مع ما يحمله ذلك من أسئلة حول أولويات المرحلة القادمة. فهل ستركز الجهود على الجانب العسكري أم على المسارات السياسية والاقتصادية؟ وكيف ستتعامل الدول الأعضاء مع التحديات المستجدة؟
وتظل مشاركة المملكة في هذه الاجتماعات جزءًا من حضورها في المحافل الدولية متعددة الأطراف، حيث يمثل نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية متعددة الأطراف المملكة في هذا الإطار. فما الذي تضيفه هذه المشاركات إلى الموقف السعودي في ملفات مكافحة الإرهاب؟
وفي ظل تعدد الفاعلين في المشهد الأمني الإقليمي والدولي، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن ترجمة البيانات المشتركة إلى نتائج ملموسة تنعكس على استقرار المنطقة؟
من شارك في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش في روما؟ شارك نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية متعددة الأطراف والمشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الراسي في اجتماع مديري الشؤون السياسية للتحالف الدولي لهزيمة داعش الذي استضافته روما. وأفادت واس أن الاجتماع ضم مديري الشؤون السياسية في التحالف، دون أن تذكر أسماء المشاركين الآخرين أو عدد الدول الحاضرة.
ما الموضوعات التي ناقشها الاجتماع؟ استعرض الاجتماع آخر التطورات في الجهود الدولية المشتركة لمواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية والحد من تهديداتها، وبحث التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بجهود التحالف. كما ناقش سبل تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وأهمية استمرار الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وقطع مصادر التمويل ومنع عودة التنظيمات وانتشارها.
أين انعقد الاجتماع ومن استضافه؟ انعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية. واستضافت إيطاليا الاجتماع الذي جمع مديري الشؤون السياسية في التحالف الدولي لهزيمة داعش. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن مكان الانعقاد داخل روما أو مدته أو جدول أعماله الكامل.
ما الهدف من قطع مصادر التمويل عن التنظيمات الإرهابية؟ تناول الاجتماع أهمية قطع مصادر التمويل عن التنظيمات الإرهابية ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف. ويرتبط هذا المحور بقدرة التنظيمات على الاستمرار والتوسع، إذ يشكل التمويل عنصرًا أساسيًا في عملياتها. وأشارت واس إلى أن الاجتماع شدد على استمرار الجهود الدولية المشتركة لمنع عودة هذه التنظيمات وانتشارها، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كيف يدعم الاجتماع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؟ أفادت واس بأن الاجتماع ناقش تعزيز الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية وانتشارها، وهو ما وصفته بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث الاجتماع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وهي خطوات تهدف إلى مواجهة التهديدات المشتركة. ولم تنشر الوكالة نتائج ملموسة أو قرارات محددة صادرة عن الاجتماع.





