مركز برنامج جودة الحياة يصدر دراسة عن دور قطاعات جودة الحياة في تنمية رأس المال البشري

أصدر مركز برنامج جودة الحياة، أحد البرامج المخصصة لتحقيق رؤية السعودية 2030، دراسة تتناول مساهمة جودة الحياة في تنمية رأس المال البشري، وتبحث العلاقة بين بيئة معيشية محفزة وتطوير رأس مال بشري ديناميكي قادر على مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 30 سبتمبر 2026 من الرياض، أن الدراسة تفرّق بين التعليم المؤسسي والمفهوم الأوسع لرأس المال البشري، الذي يشمل المعارف والمهارات المكتسبة خارج الفصول الدراسية من خلال العمل والهوايات والتطوع والتعلم الرقمي.

ويأتي هذا التحليل في وقت تشير فيه التوقعات العالمية إلى تغيرات كبيرة في المهارات والوظائف بحلول عام 2030، إلى جانب تنامي اهتمام المتعلمين في السعودية بالمهارات المستقبلية. وتسجل الالتحاق بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية نمواً بنسبة 165% سنوياً.

وتحلل الدراسة أربعة نماذج دولية رائدة من سنغافورة وألمانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية، وتحدد عوامل تمكين رئيسية مثل التمويل الموجه للأفراد، ودمج الدراسة والعمل، واعتماد الشهادات المصغرة، وإتاحة فرص التعلم الرقمي المفتوح.

وتقدم الدراسة إطاراً مفاهيمياً يوضح كيف يمكن لعناصر جودة الحياة، بما في ذلك المساحات الحضرية والهوايات والمشاركة المجتمعية، أن تنمي قدرات الفرد التي تعزز الجاهزية المهنية والإنتاجية. ومن الأمثلة على ذلك إدراج الرياض في الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، والبوابة الوطنية للهوايات (هاوي)، التي تجاوز عدد أعضائها 111,000 عضو و3,533 نادياً، وإنشاء أندية هوايات في أربع جامعات سعودية.

وتحدد الدراسة فرصاً لتعزيز المنظومة الوطنية في عصر المهارات. وتشمل توصياتها الرئيسية تسريع الاعتراف بالشهادات المهنية المتخصصة في عمليات التوظيف، وتقنين دمج الدراسة الأكاديمية والعمل بدوام جزئي من خلال الترتيبات المؤسسية.

فهل أصبحت المهارات المكتسبة خارج قاعات الدراسة معياراً حقيقياً في سوق العمل السعودي؟

تضع الدراسة مفهوم رأس المال البشري في مواجهة مع الفهم التقليدي الذي يحصر تنمية القدرات في التعليم الرسمي وحده. فالمعارف والمهارات التي يكتسبها الفرد من خلال العمل والهوايات والتطوع والتعلم الرقمي تشكل، بحسب الدراسة، رصيداً موازياً لا يقل أهمية عن الشهادات الأكاديمية. وهذا الطرح يفتح نقاشاً حول الطريقة التي تقيس بها المؤسسات كفاءة المرشحين للوظائف، وما إذا كانت السيرة الذاتية التقليدية كافية لالتقاط هذا النوع من الخبرات.

ويزداد هذا النقاش إلحاحاً في ضوء التوقعات العالمية بتغيرات كبيرة في المهارات والوظائف بحلول عام 2030. فمع تسارع التحولات التقنية، تصبح القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع متطلبات جديدة عاملاً حاسماً في استمرارية الأفراد في سوق العمل. وتشير الدراسة إلى تنامي اهتمام المتعلمين في السعودية بالمهارات المستقبلية، ومن أبرز مؤشرات ذلك النمو السنوي بنسبة 165% في الالتحاق بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فما الذي يدفع هذا العدد المتزايد من المتعلمين السعوديين نحو المهارات المستقبلية؟

يبدو أن الإجابة مرتبطة جزئياً بالوعي المتزايد بأن الوظائف التقليدية لم تعد مضمونة، وأن المهارات الرقمية والتقنية أصبحت مطلوبة في قطاعات متعددة. لكن الدراسة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تبحث في البيئة المحيطة التي تتيح للفرد تطوير قدراته خارج الإطار الرسمي.

وتستعرض الدراسة أربعة نماذج دولية رائدة من سنغافورة وألمانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية، وهي دول معروفة بمنظوماتها التعليمية والمهنية المتقدمة. وتستخلص منها عوامل تمكين رئيسية يمكن الاستفادة منها في السياق السعودي، وهي التمويل الموجه للأفراد، ودمج الدراسة والعمل، واعتماد الشهادات المصغرة، وإتاحة فرص التعلم الرقمي المفتوح.

فهل يمكن نقل هذه النماذج إلى البيئة السعودية دون تعديل جوهري في بنية سوق العمل؟

يبدو أن الدراسة تدرك أن النقل الحرفي للنماذج لا يكفي، ولذلك تقدم إطاراً مفاهيمياً يربط عناصر جودة الحياة بتنمية القدرات الفردية. فالمساحات الحضرية والهوايات والمشاركة المجتمعية ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل يمكن أن تكون قنوات لاكتساب مهارات تعزز الجاهزية المهنية والإنتاجية.

وتضرب الدراسة أمثلة سعودية على هذا التوجه، من بينها إدراج الرياض في الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، وهو اعتراف دولي بجهود المدينة في مجال التعلم مدى الحياة. كما تشير إلى البوابة الوطنية للهوايات (هاوي)، التي تجاوز عدد أعضائها 111,000 عضو و3,533 نادياً، وإنشاء أندية هوايات في أربع جامعات سعودية.

فما الذي تعنيه هذه الأرقام على مستوى المشاركة المجتمعية الفعلية؟

تشير هذه الأرقام إلى بنية تحتية متنامية للهوايات المنظمة، لكنها تطرح أيضاً سؤالاً حول مدى ارتباط هذه الأندية والبوابة بمخرجات مهنية ملموسة. وهنا تبرز أهمية التوصيات التي تقدمها الدراسة لتعزيز المنظومة الوطنية في عصر المهارات.

وتشمل التوصيات الرئيسية تسريع الاعتراف بالشهادات المهنية المتخصصة في عمليات التوظيف، وتقنين دمج الدراسة الأكاديمية والعمل بدوام جزئي من خلال الترتيبات المؤسسية. وتستهدف هذه التوصيات معالجة فجوة قائمة بين ما يتعلمه الأفراد وما يعترف به أصحاب العمل.

فهل تحتاج جهات التوظيف إلى أطر واضحة لاحتساب الشهادات المصغرة والخبرات غير الرسمية؟

يبدو أن هذا السؤال جوهري في أي استراتيجية لتنمية رأس المال البشري. فبدون آليات اعتراف واضحة، قد يبقى كثير من المهارات المكتسبة خارج الإطار الرسمي غير مرئي في سوق العمل. وهذا ما تحاول الدراسة معالجته من خلال الدعوة إلى تسريع الاعتراف بالشهادات المهنية المتخصصة.

وفي السياق ذاته، يطرح دمج الدراسة الأكاديمية والعمل بدوام جزئي تحديات تنظيمية تتعلق بحماية الطلاب وتحديد ساعات العمل وضمان جودة الخبرة المكتسبة. لكنه في المقابل يفتح المجال أمام اكتساب مهارات عملية مبكرة.

فكيف يمكن الموازنة بين حماية المتعلمين وتمكينهم من الخبرة العملية في الوقت نفسه؟

تظل الدراسة، بحسب ما نقلته واس، تحليلاً للتوجهات والفرص، ولم تذكر أرقاماً محددة عن حجم سوق العمل أو أعداد المستفيدين من التوصيات المقترحة. كما لم تحدد جهات تنفيذية بعينها أو جدولاً زمنياً لتنفيذ التوصيات.

ويبقى السؤال الأوسع: هل تصبح عناصر جودة الحياة جزءاً أصيلاً من سياسات تنمية رأس المال البشري في السعودية، أم تظل مبادرات متفرقة تحتاج إلى ربط مؤسسي أقوى؟

ما الذي تتناوله الدراسة التي أصدرها مركز برنامج جودة الحياة؟ تتناول الدراسة مساهمة جودة الحياة في تنمية رأس المال البشري، وتبحث العلاقة بين بيئة معيشية محفزة وتطوير رأس مال بشري ديناميكي قادر على مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل. وتفرّق الدراسة بين التعليم المؤسسي والمفهوم الأوسع لرأس المال البشري الذي يشمل المعارف والمهارات المكتسبة خارج الفصول الدراسية من خلال العمل والهوايات والتطوع والتعلم الرقمي. ويأتي التحليل في وقت تشير فيه التوقعات العالمية إلى تغيرات كبيرة في المهارات والوظائف بحلول عام 2030.

ما النماذج الدولية التي حللتها الدراسة؟ حللت الدراسة أربعة نماذج دولية رائدة من سنغافورة وألمانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية، وحددت عوامل تمكين رئيسية تشمل التمويل الموجه للأفراد، ودمج الدراسة والعمل، واعتماد الشهادات المصغرة، وإتاحة فرص التعلم الرقمي المفتوح. وتقدم الدراسة إطاراً مفاهيمياً يوضح كيف يمكن لعناصر جودة الحياة، بما في ذلك المساحات الحضرية والهوايات والمشاركة المجتمعية، أن تنمي قدرات الفرد التي تعزز الجاهزية المهنية والإنتاجية.

ما الأمثلة السعودية التي أوردتها الدراسة؟ أوردت الدراسة أمثلة سعودية تشمل إدراج الرياض في الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو، والبوابة الوطنية للهوايات (هاوي) التي تجاوز عدد أعضائها 111,000 عضو و3,533 نادياً، وإنشاء أندية هوايات في أربع جامعات سعودية. كما أشارت إلى نمو الالتحاق بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية بنسبة 165% سنوياً، وهو مؤشر على تنامي اهتمام المتعلمين بالمهارات المستقبلية.

ما التوصيات الرئيسية للدراسة؟ تشمل التوصيات الرئيسية تسريع الاعتراف بالشهادات المهنية المتخصصة في عمليات التوظيف، وتقنين دمج الدراسة الأكاديمية والعمل بدوام جزئي من خلال الترتيبات المؤسسية. وتستهدف هذه التوصيات معالجة الفجوة بين ما يتعلمه الأفراد وما يعترف به أصحاب العمل، وتعزيز المنظومة الوطنية في عصر المهارات. ولم تذكر الدراسة جهات تنفيذية بعينها أو جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه التوصيات.

لماذا تركز الدراسة على المهارات المكتسبة خارج الفصول الدراسية؟ تركز الدراسة على هذه المهارات لأنها تشكل رصيداً موازياً للشهادات الأكاديمية، ويشمل ذلك المعارف المكتسبة من العمل والهوايات والتطوع والتعلم الرقمي. ويأتي هذا التركيز في ضوء التوقعات العالمية بتغيرات كبيرة في المهارات والوظائف بحلول عام 2030، وتنامي اهتمام المتعلمين في السعودية بالمهارات المستقبلية. ويسجل الالتحاق بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي نمواً بنسبة 165% سنوياً.