شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، في أعمال المنتدى العربي الخامس للبيئة، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 30 سبتمبر 2026، جاء المنتدى تحت محور «المراعي المستدامة لتعزيز القدرة على الصمود»، وسبق انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
ومثّل الوزارة في المنتدى نائب الوزير للبيئة أسامة فقيهة، الذي شارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان الانتقال من الهشاشة إلى الصمود، مع التركيز على استعادة المراعي وتمويل هذا الانتقال.
وقال فقيهة إن السعودية أعطت أولوية للجهود الرامية إلى الحد من تدهور الأراضي وتعزيز استعادة الأراضي المتدهورة، بما في ذلك المراعي، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى جهود المملكة من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومجموعة العشرين، فضلًا عن رئاستها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي أسفرت عن قرارات مهمة تتعلق بالمراعي وعدد من المبادرات التنفيذية.
وقال فقيهة إن السعودية تضم أكثر من 2000 نوع نباتي، وكثير منها يوجد في المراعي، التي تغطي نحو 70% من مساحة أراضي المملكة.
وشدد على أن المراعي تساعد في تثبيت التربة، ودعم الحياة الفطرية، وتغذية المياه الجوفية، والحد من العواصف الترابية. وحذر من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للرعي الجائر والرعي المبكر.
ويُطرح السؤال: كيف يمكن للدول العربية أن تحوّل الالتزامات الإقليمية بشأن المراعي إلى برامج تنفيذية على الأرض؟
ويأتي انعقاد المنتدى العربي للبيئة في القاهرة في وقت تتصدر فيه قضايا التصحر وتدهور الأراضي أجندة العمل البيئي العربي المشترك، إذ تُعد المراعي موردًا طبيعيًا يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار البيئي في المنطقة.
وتُغطي المراعي نحو 70% من مساحة أراضي المملكة، وهو رقم يمنح ملف صيانتها واستعادتها وزنًا كبيرًا في أي سياسة بيئية وطنية، فهل يكفي هذا الانتشار الواسع وحده لدفع أولويات الاستدامة إلى مقدمة السياسات التنموية؟
وتضم السعودية أكثر من 2000 نوع نباتي، وكثير منها ينمو في بيئات المراعي، ما يجعل الحفاظ على هذه الأنواع جزءًا من الحفاظ على التنوع الأحيائي الوطني، فكيف يمكن حماية هذا التنوع في مواجهة الضغوط المتزايدة على الأراضي؟
وحدد فقيهة أربع وظائف رئيسية للمراعي، تتمثل في تثبيت التربة، ودعم الحياة الفطرية، وتغذية المياه الجوفية، والحد من العواصف الترابية، وهي وظائف تمس مباشرة حياة السكان والأنشطة الاقتصادية في المناطق التي تغطيها هذه المراعي.
وفي المقابل، حذر نائب الوزير للبيئة من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للرعي الجائر والرعي المبكر، وهي ممارسات تهدد قدرة المراعي على أداء وظائفها الطبيعية على المدى الطويل، فهل يمكن تحقيق التوازن بين الأنشطة الرعوية والحفاظ على الغطاء النباتي؟
واستعرض فقيهة جهود المملكة في هذا الملف عبر مسارات متعددة، من بينها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومجموعة العشرين، إضافة إلى رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأسفرت رئاسة المملكة لتلك الدورة عن قرارات مهمة تتعلق بالمراعي، إلى جانب عدد من المبادرات التنفيذية، ما يعكس انتقال النقاش الدولي حول التصحر من مرحلة الالتزامات العامة إلى مرحلة القرارات القابلة للتنفيذ، فهل تترجم هذه القرارات إلى نتائج ملموسة على مستوى الدول؟
وتركّز جلسة النقاش رفيعة المستوى التي شارك فيها فقيهة على الانتقال من الهشاشة إلى الصمود، مع اهتمام خاص باستعادة المراعي وتمويل هذا الانتقال، وهو عنوان يعكس إدراكًا بأن استعادة النظم البيئية تحتاج إلى موارد مالية وآليات تمويل مستدامة، فمن يتحمل كلفة هذا الانتقال في الدول العربية؟
ويسبق المنتدى العربي الخامس للبيئة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وهو تسلسل يمنح النقاشات الفنية بعدًا رسميًا، إذ تُرفع مخرجات المنتدى إلى المستوى الوزاري العربي، فهل يعزز هذا التسلسل فرص تنفيذ التوصيات على المستوى الإقليمي؟
وتُعقد أعمال المنتدى في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ما يضعه في إطار العمل العربي المشترك الذي يجمع الدول الأعضاء حول أولويات بيئية متقاربة، وعلى رأسها التصحر وتدهور الأراضي، فهل يمكن للعمل العربي المشترك أن يواجه تحديات بيئية عابرة للحدود بهذا الحجم؟
وتتصل جهود استعادة المراعي في السعودية بأهداف أوسع تتعلق بالحد من تدهور الأراضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو نهج متعدد المستويات أشار إليه فقيهة في مداخلته، ما يعني أن الملف لا يقتصر على سياسات محلية بل يمتد إلى التزامات إقليمية ودولية.
وتُعد العواصف الترابية من أبرز الظواهر التي ترتبط بتراجع الغطاء النباتي في المراعي، وهو ما يمنح استعادة هذه الأراضي بعدًا مباشرًا يتعلق بجودة الحياة والصحة العامة والأنشطة الاقتصادية في المناطق المتأثرة، فهل تدرك المجتمعات المحلية حجم هذه الفوائد؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية حول برامج التمويل المطروحة في الجلسة، أو حجم المخصصات المالية المرتبطة باستعادة المراعي، أو مواعيد تنفيذ المبادرات التي أشار إليها نائب الوزير للبيئة.
ما الذي شاركت به السعودية في المنتدى العربي الخامس للبيئة؟ شاركت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنتدى العربي الخامس للبيئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ومثّل الوزارة نائب الوزير للبيئة أسامة فقيهة في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول الانتقال من الهشاشة إلى الصمود، مع التركيز على استعادة المراعي وتمويل هذا الانتقال. وأشار فقيهة إلى أولوية الحد من تدهور الأراضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ما نسبة المراعي من مساحة السعودية وعدد الأنواع النباتية فيها؟ قال نائب الوزير للبيئة أسامة فقيهة إن المراعي تغطي نحو 70% من مساحة أراضي المملكة، وإن السعودية تضم أكثر من 2000 نوع نباتي، وكثير منها يوجد في المراعي. ويجعل هذا الانتشار الواسع ملف استعادة المراعي وصيانتها ذا وزن كبير في السياسات البيئية الوطنية، كما يرتبط مباشرة بالتنوع الأحيائي في بيئات المراعي.
ما الوظائف التي تؤديها المراعي وفق ما ورد في المنتدى؟ شدد نائب الوزير للبيئة أسامة فقيهة على أن المراعي تساعد في تثبيت التربة، ودعم الحياة الفطرية، وتغذية المياه الجوفية، والحد من العواصف الترابية. وحذر في الوقت نفسه من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للرعي الجائر والرعي المبكر. وترتبط هذه الوظائف بجودة الحياة والأنشطة الاقتصادية في المناطق التي تغطيها المراعي.
ما المبادرات والمنصات التي أشار إليها المسؤول السعودي؟ أشار نائب الوزير للبيئة أسامة فقيهة إلى جهود السعودية من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومجموعة العشرين، فضلًا عن رئاستها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأسفرت هذه الرئاسة عن قرارات مهمة تتعلق بالمراعي وعدد من المبادرات التنفيذية، ما يعكس انتقال النقاش الدولي إلى قرارات قابلة للتنفيذ.
ما علاقة المنتدى بالدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب؟ سبق المنتدى العربي الخامس للبيئة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ويُعقد المنتدى تحت محور «المراعي المستدامة لتعزيز القدرة على الصمود»، ما يمنح النقاشات الفنية بعدًا رسميًا لأن مخرجاته تُرفع إلى المستوى الوزاري العربي. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن جدول أعمال الدورة الوزارية.
هل ذكرت الوكالة تفاصيل عن التمويل أو مواعيد التنفيذ؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية حول برامج التمويل المطروحة في جلسة الانتقال من الهشاشة إلى الصمود، ولا حجم المخصصات المالية المرتبطة باستعادة المراعي، ولا مواعيد تنفيذ المبادرات التي أشار إليها نائب الوزير للبيئة أسامة فقيهة. واقتصر التقرير على عرض المشاركة السعودية والمحاور التي تناولتها المداخلة في المنتدى بالقاهرة.





