الداخلية: غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على المنشآت التي تشغّل مخالفين

أعلنت وزارة الداخلية أن المنشآت التي توظف وافدين مخالفين للأنظمة، أو تسمح لعامليها بالعمل لحسابهم أو لحساب آخرين، أو تشغّل عمالاً برعاية أصحاب عمل آخرين، تواجه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026، أن العقوبات الأخرى تشمل منع المنشأة من استقدام عمالة جديدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، ونشر اسم المنشأة، والسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة للمسؤول عن المخالفة، مع ترحيله إذا كان وافداً.

وأوضحت الوزارة أن الغرامات تُضاعف بحسب عدد العمال المشمولين بالمخالفة، ما يعني أن المنشأة التي تشغّل عدداً أكبر من المخالفين تتحمل غرامات أعلى وفقاً لعددهم.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وحثت الجمهور على الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وبالرقم 999 في بقية مناطق السعودية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الجهات المعنية لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إذ تشكل مخالفات تشغيل الوافدين غير النظاميين أو السماح لهم بالعمل لدى جهات أخرى أحد المحاور التي تستهدفها الحملات الرقابية.

وتتوزع المخالفات التي حددتها الوزارة على ثلاث صور رئيسية: توظيف وافدين يخالفون الأنظمة، والسماح للعامل بالعمل لحساب نفسه أو لحساب غيره، وتشغيل عامل برعاية صاحب عمل آخر. وكل صورة من هذه الصور تعرض المنشأة للعقوبات المعلنة.

وتشمل حزمة العقوبات جانباً مالياً يتمثل في الغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وجانباً يتعلق بالاستقدام عبر منع المنشأة من استقدام عمالة جديدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وجانباً يتعلق بالسمعة عبر نشر اسم المنشأة، وجانباً جزائياً يتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة للمسؤول، مع ترحيله إذا كان وافداً.

ويُضاعف أثر الغرامة بحسب عدد العمال المشمولين بالمخالفة، وهو ما يجعل حجم العقوبة المالية مرتبطاً بعدد الحالات التي ترصدها الجهات المختصة داخل المنشأة الواحدة.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفين، وحددت رقم 911 لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، ورقم 999 لبقية مناطق السعودية، ما يوسع نطاق الرقابة ليشمل بلاغات الأفراد إلى جانب الجولات التفتيشية.

وتسهم هذه البلاغات في متابعة الحالات التي قد لا ترصدها الجولات الميدانية، خصوصاً ما يتعلق بعمل الوافد لحساب نفسه أو لحساب غيره، أو عمله لدى صاحب عمل غير الذي يستقدمه.

وتؤكد الصيغة المعلنة للعقوبات أنها لا تقتصر على الغرامة المالية، بل تجمع بين الإجراء المالي وإجراء الاستقدام ونشر الاسم والعقوبة الجزائية، وهو ما يعني أن المنشأة المخالفة قد تواجه أكثر من أثر في وقت واحد.

ويظل الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود هو المطلب الذي شددت عليه الوزارة في بيانها، إلى جانب الدعوة إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام المخصصة لذلك.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن آلية التحصيل أو مدد التقاضي أو الجهات التي تتولى ضبط المخالفات ميدانياً، كما لم تحدد مواعيد لبدء تطبيق العقوبات أو حالات سابقة شملتها هذه الإجراءات.

ويبقى السؤال المطروح أمام المنشآت: هل يكفي تحديث بيانات العمالة والتحقق من نظامية إقاماتهم لتجنب الغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال؟

وماذا يعني منع الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات لمنشأة تعتمد على العمالة الوافدة في تشغيل أعمالها اليومية؟

وهل يدرك المسؤولون في المنشآت أن السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة قد يطالهم شخصياً، وأن الترحيل ينتظرهم إذا كانوا وافدين؟

وكيف تتعامل المنشأة مع حالة عامل يستقدمه صاحب عمل آخر ويعمل لديها، وهي صورة من المخالفات نص عليها البيان؟

وما الذي يدفع منشأة إلى السماح لعاملها بالعمل لحساب نفسه أو لحساب غيره مع ما يترتب على ذلك من غرامة تصل إلى 100 ألف ريال؟

وهل يعرف الجمهور أن الإبلاغ عن المخالفين متاح عبر 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر 999 في بقية المناطق؟

ومع تضاعف الغرامة بحسب عدد العمال، أي المنشآت أكثر عرضة للعقوبة: تلك التي تشغّل عاملاً واحداً مخالفاً أم تلك التي تشغّل عدداً أكبر؟

وأخيراً، هل يكفي نشر اسم المنشأة لمنع تكرار المخالفة، أم أن الجمع بين الغرامة ومنع الاستقدام والسجن هو الرادع الأقوى؟

ما المخالفات التي تستوجب الغرامة وفق البيان؟ حددت وزارة الداخلية ثلاث صور للمخالفة: توظيف وافدين يخالفون الأنظمة، والسماح للعامل بالعمل لحساب نفسه أو لحساب غيره، وتشغيل عامل برعاية صاحب عمل آخر. وتواجه المنشأة في هذه الحالات غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026. وتُضاعف الغرامة بحسب عدد العمال المشمولين بالمخالفة.

ما العقوبات غير المالية المقررة على المنشأة المخالفة؟ إلى جانب الغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، تشمل العقوبات منع المنشأة من استقدام عمالة جديدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، ونشر اسم المنشأة، والسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة للمسؤول عن المخالفة، مع ترحيله إذا كان وافداً. وأوضحت الوزارة أن الغرامات تُضاعف بحسب عدد العمال المشمولين بالمخالفة، بحسب ما نقلته واس.

كيف يمكن الإبلاغ عن المخالفين وما أرقام الاتصال؟ دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وبالرقم 999 في بقية مناطق السعودية. وجاءت هذه الدعوة ضمن بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026، إلى جانب الدعوة إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة