ارتفع عدد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي من 2,500 شاحنة يوميًا في 2025 إلى نحو 10,000 شاحنة يوميًا، فيما يتعامل الميناء الآن مع أكثر من 34 خدمة بحرية أسبوعيًا، بحسب ما طُرح في جلسة بعنوان «اللوجستيات وسلاسل الإمداد» عُقدت اليوم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للصناعة في نسخته الثانية (SIF 2026) في جدة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 14 سبتمبر 2026 أن الجلسة أبرزت التقدم الذي حققته السعودية في منظومتها اللوجستية وقدرتها على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات في سلاسل الإمداد، وكيف يجري تحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية وصناعية تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ووفق ما ورد في الجلسة، تجاوزت الاستثمارات في الموانئ السعودية 30 مليار ريال خلال خمس سنوات، في حين ساهم القطاع الخاص بـ5.5 مليار ريال خلال فترة الأزمة. واستُثمر أكثر من 640 مليون ريال في المعدات والمناطق التشغيلية في ميناء جدة الإسلامي خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب إنشاء منطقة مناورة للشاحنات بمساحة مليون متر مربع. فهل تكفي هذه الأرقام وحدها لقياس حجم التحول الذي تشهده الموانئ السعودية، أم أن الأثر الحقيقي يظهر في تفاصيل التشغيل اليومي؟
وأوضحت الجلسة أن هذه الإجراءات عززت قدرة الميناء على استيعاب النمو السريع في النشاط اللوجستي، وهو نمو يفرض أسئلة عملية عن مدى جاهزية البنية التحتية لمواكبة وتيرة الطلب المتصاعدة. فقد انتقل ميناء جدة الإسلامي من مستوى تشغيلي إلى آخر خلال فترة قصيرة، وهو انتقال لم يكن ممكنًا لولا تكامل بين الاستثمار في المعدات والمساحات التشغيلية والقدرة على إدارة الحركة اليومية للشاحنات.
وسجّلت عمليات الترانزيت نموًا أيضًا، إذ تعامل ميناء جدة الإسلامي مع نحو 375 ألف حاوية خلال خمسة أشهر، في مؤشر على توسع دور الميناء في حركة التجارة العابرة. كما توسعت العمليات في ميناء الملك عبدالله، ما عزز الدور الإقليمي للموانئ السعودية. فماذا تعني هذه الأرقام لموقع المملكة على خريطة التجارة العالمية، ولماذا يبدو الترانزيت تحديدًا مؤشرًا على الثقة في المنظومة اللوجستية؟
وفي مجال بناء القدرات الوطنية، أسهمت الأكاديمية السعودية للوجستيات في توظيف 3,000 سعودي، وتدريب أكثر من 6,000 مستفيد، وإقامة 170 شراكة، مع التوسع إلى تسع تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن بناء مركز لوجستي عالمي دون بناء الإنسان الذي يديره؟
وشددت الجلسة على أن التكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية والتقنية والكفاءات الوطنية، عزز قدرة المملكة على التعامل مع التحولات في سلاسل الإمداد. فهل يكفي التكامل المؤسسي وحده، أم أن المرونة التشغيلية هي العامل الحاسم في أوقات الاضطراب؟
وتأتي هذه الجلسة ضمن أعمال المنتدى السعودي للصناعة في نسخته الثانية في جدة، حيث جمعت النقاشات بين أرقام التشغيل اليومي للموانئ ومؤشرات الاستثمار وبناء القدرات. ويبقى السؤال المطروح أمام المتابعين: كيف تُترجم هذه المؤشرات إلى مكاسب مستدامة للاقتصاد الوطني على المدى الطويل؟
ولم تذكر الوكالة قيمة إجمالية محددة للاستثمارات اللوجستية خارج الأرقام الواردة في الجلسة، كما لم تشر إلى مواعيد تنفيذ مشروعات إضافية أو تفاصيل تعاقدية تتعلق بمنطقة مناورة الشاحنات أو التوسعات المستقبلية في الموانئ.
ما أبرز مؤشرات التشغيل التي أبرزتها الجلسة في ميناء جدة الإسلامي؟ ارتفع عدد الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي من 2,500 شاحنة يوميًا في 2025 إلى نحو 10,000 شاحنة يوميًا، ويتعامل الميناء الآن مع أكثر من 34 خدمة بحرية أسبوعيًا. كما تعامل الميناء مع نحو 375 ألف حاوية خلال خمسة أشهر في عمليات الترانزيت. وتوسعت العمليات في ميناء الملك عبدالله، ما عزز الدور الإقليمي للموانئ السعودية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن الطاقة الاستيعابية المستقبلية.
ما حجم الاستثمارات التي ذُكرت في الموانئ السعودية؟ تجاوزت الاستثمارات في الموانئ السعودية 30 مليار ريال خلال خمس سنوات، وساهم القطاع الخاص بـ5.5 مليار ريال خلال فترة الأزمة. كما استُثمر أكثر من 640 مليون ريال في المعدات والمناطق التشغيلية في ميناء جدة الإسلامي خلال ثلاثة أشهر، مع إنشاء منطقة مناورة للشاحنات بمساحة مليون متر مربع. ولم تنشر الوكالة قيمة إجمالية أخرى خارج هذه الأرقام.
كيف أسهمت الأكاديمية السعودية للوجستيات في بناء القدرات الوطنية؟ أسهمت الأكاديمية السعودية للوجستيات في توظيف 3,000 سعودي، وتدريب أكثر من 6,000 مستفيد، وإقامة 170 شراكة، مع التوسع إلى تسع تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل. وتندرج هذه الأرقام ضمن محور بناء القدرات الوطنية الذي تناولته الجلسة إلى جانب مؤشرات التشغيل والاستثمار في الموانئ. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن برامج تدريبية محددة أو مدد زمنية لهذه الأرقام.
ما الرسالة الرئيسية التي خرجت بها جلسة اللوجستيات وسلاسل الإمداد؟ أبرزت الجلسة أن التحديات في سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية يجري تحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية، وأن التكامل بين القطاعين العام والخاص مع الاستثمار في البنية التحتية والتقنية والكفاءات الوطنية عزز قدرة المملكة على التعامل مع هذه التحولات. وجاء ذلك في إطار المنتدى السعودي للصناعة في نسخته الثانية بجدة. ولم تشر الوكالة إلى توصيات ملزمة أو قرارات محددة صادرة عن الجلسة.
أين عُقدت الجلسة وما سياقها الزمني؟ عُقدت جلسة «اللوجستيات وسلاسل الإمداد» في جدة، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للصناعة في نسخته الثانية (SIF 2026)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 14 سبتمبر 2026. وجمعت الجلسة بين مؤشرات التشغيل اليومي للموانئ وأرقام الاستثمار وبناء القدرات الوطنية. ولم تذكر الوكالة أسماء المتحدثين في الجلسة أو الجهات المنظمة للجلسة بشكل منفصل.
المزيد حول هذا الموضوع: اقتصاد, أخبار السعودية





