أطلق البنك الإسلامي للتنمية مجموعة استراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء للفترة 2026–2030 مع جمهورية إندونيسيا، مدعومة بمظروف تمويلي إرشادي يبلغ نحو 2.56 مليار دولار.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 8 أكتوبر 2026 من جدة، أن الاستراتيجية جرى تطويرها بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية، وستوجه دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لأولويات التنمية في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتحمل الاستراتيجية عنوان «دعم التحول الاقتصادي الشامل والمستدام من أجل إندونيسيا مزدهرة وقادرة على الصمود»، وتقوم على ركيزتين. فهل يكفي مظروف تمويلي إرشادي بهذا الحجم لتغطية أولويات تنموية تمتد على خمس سنوات كاملة؟
الركيزة الأولى بعنوان «البنية التحتية للاتصال والقدرة على الصمود والارتقاء الصناعي»، وتشمل النقل والاتصال، والأمن الغذائي والزراعة، ومصايد الأسماك المستدامة والاقتصاد الأزرق، وأمن الطاقة، وتحول الطاقة. أما الركيزة الثانية فهي «تطوير القوى العاملة لمرحلة إندونيسيا التالية من التحول»، وتركز على تعزيز النظم الصحية وتوسيع التعليم وتنمية المهارات.
وتتضمن الركيزتان مجالات شاملة تتعلق بالتمويل الإسلامي والعمل المناخي وتمكين المرأة والشباب. فكيف ستترجم هذه المجالات الشاملة إلى برامج عملية على الأرض خلال السنوات المقبلة؟
وتتوافق استراتيجية الشراكة مع خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل في إندونيسيا 2025–2029، ومع الإطار الاستراتيجي لعشر سنوات لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026–2035.
وتمتد الشراكة حتى عام 2030، وتهدف إلى تعزيز الاتصال والتكامل، وتقوية قدرة النظم الغذائية والطاقة على الصمود، وتوسيع الفرص أمام المرأة والشباب. فهل تستطيع هذه الشراكة أن تحقق تكاملاً فعلياً بين قطاعات الاتصال والغذاء والطاقة في آن واحد؟
ويأتي إطلاق الاستراتيجية في وقت تواجه فيه الاقتصادات النامية ضغوطاً متزايدة على مواردها المالية، ما يرفع أهمية الأدوات التمويلية الإسلامية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة. فما الذي يجعل التمويل الإسلامي خياراً مناسباً لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل؟
وتشير عناوين الركيزة الأولى إلى قطاعات حيوية مترابطة، إذ يرتبط النقل والاتصال بحركة التجارة الداخلية والخارجية، ويرتبط الأمن الغذائي بالإنتاج الزراعي والمصايد المستدامة، فيما يرتبط أمن الطاقة بمسار تحول الطاقة. فهل يمكن معالجة هذه الملفات منفصلة عن بعضها في بلد أرخبيلي واسع مثل إندونيسيا؟
أما الركيزة الثانية فتضع الصحة والتعليم وتنمية المهارات في قلب المرحلة التالية من التحول، وهو توجه يشير إلى أن الاستراتيجية لا تقتصر على المشروعات المادية، بل تمتد إلى رأس المال البشري. فكيف تُقاس نتائج الاستثمار في المهارات الصحية والتعليمية ضمن إطار زمني يمتد إلى 2030؟
ويُعد التمويل الإسلامي أحد المجالات الشاملة في الركيزتين، إلى جانب العمل المناخي وتمكين المرأة والشباب، وهي عناصر تتقاطع مع مختلف القطاعات بدلاً من أن تكون قطاعات مستقلة بذاتها. فهل يؤدي هذا التقاطع إلى تعقيد التنفيذ أم إلى توسيع أثره؟
وتنص الاستراتيجية على أنها ستوجه دعم المجموعة لأولويات التنمية الإندونيسية، وهو دور إرشادي بطبيعته، إذ يحدد المظروف التمويلي المعلن بنحو 2.56 مليار دولار الإطار العام دون أن يتضمن تفصيلاً للمشروعات الفردية. فما مدى مرونة هذا الإطار أمام تغير الأولويات خلال خمس سنوات؟
ويرتبط توقيت الإطلاق بخطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل 2025–2029، ما يعني أن الاستراتيجية تمتد زمنياً إلى ما بعد انتهاء الخطة الوطنية بعام واحد، وهو تداخل زمني قد يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الجانبين. فكيف يُدار هذا التداخل بين دورة التخطيط الوطنية ودورة عمل المجموعة؟
ويستند الإطار الاستراتيجي لعشر سنوات لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026–2035 إلى مدى زمني أطول من استراتيجية الشراكة مع إندونيسيا الممتدة حتى 2030، ما يجعل الاستراتيجية القُطرية جزءاً من مسار مؤسسي أوسع. فهل تعكس الاستراتيجيات القُطرية أولويات الدول الأعضاء أم أولويات الإطار المؤسسي الأعم؟
وتشمل الركيزة الأولى قطاع مصايد الأسماك المستدامة والاقتصاد الأزرق، وهو قطاع يرتبط بطبيعة إندونيسيا البحرية ومواردها، فيما تشمل الركيزة الثانية توسيع التعليم وتنمية المهارات. فهل توجد أولوية واضحة بين الركيزتين في التنفيذ، أم تُنفذان بالتوازي؟
ولم تذكر الوكالة قيمة المشروعات الفردية أو جدولاً زمنياً للصرف أو تفاصيل عن أدوات التمويل المستخدمة أو الجهات المنفذة داخل إندونيسيا، كما لم تشر إلى أي اتفاقيات محددة موقعة في هذا الإطار حتى الآن.
ما حجم المظروف التمويلي الإرشادي في استراتيجية الشراكة؟ أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء للفترة 2026–2030 مع جمهورية إندونيسيا، مدعومة بمظروف تمويلي إرشادي يبلغ نحو 2.56 مليار دولار. وجرى تطوير الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية، وستوجه دعم المجموعة لأولويات التنمية في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). ولم تذكر الوكالة تفاصيل المشروعات الفردية أو جدولاً زمنياً للصرف.
ما الركيزتان اللتان تقوم عليهما الاستراتيجية؟ تحمل الاستراتيجية عنوان «دعم التحول الاقتصادي الشامل والمستدام من أجل إندونيسيا مزدهرة وقادرة على الصمود»، وتقوم على ركيزتين. الأولى «البنية التحتية للاتصال والقدرة على الصمود والارتقاء الصناعي»، وتشمل النقل والاتصال والأمن الغذائي والزراعة ومصايد الأسماك المستدامة والاقتصاد الأزرق وأمن الطاقة وتحول الطاقة. والثانية «تطوير القوى العاملة لمرحلة إندونيسيا التالية من التحول»، وتركز على النظم الصحية والتعليم وتنمية المهارات.
ما المجالات الشاملة التي تتضمنها الركيزتان؟ تتضمن الركيزتان مجالات شاملة تتعلق بالتمويل الإسلامي والعمل المناخي وتمكين المرأة والشباب. وتتقاطع هذه المجالات مع مختلف القطاعات بدلاً من أن تكون قطاعات مستقلة، إذ ترتبط بالبنية التحتية والقوى العاملة في الوقت نفسه. وتهدف الشراكة الممتدة حتى 2030 إلى تعزيز الاتصال والتكامل، وتقوية قدرة النظم الغذائية والطاقة على الصمود، وتوسيع الفرص أمام المرأة والشباب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
مع أي خطط وأطر تتوافق استراتيجية الشراكة؟ تتوافق استراتيجية الشراكة مع خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل في إندونيسيا 2025–2029، ومع الإطار الاستراتيجي لعشر سنوات لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026–2035. وتمتد الشراكة حتى عام 2030، أي إلى ما بعد انتهاء الخطة الوطنية بعام واحد. وجرى تطوير الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة الإندونيسية لتوجه دعم المجموعة لأولويات التنمية في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقلته الوكالة من جدة في 8 أكتوبر 2026.
ما الذي لم تذكره الوكالة عن الاستراتيجية؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) قيمة المشروعات الفردية ضمن المظروف التمويلي الإرشادي البالغ نحو 2.56 مليار دولار، ولا جدولاً زمنياً للصرف، ولا تفاصيل عن أدوات التمويل المستخدمة أو الجهات المنفذة داخل إندونيسيا. كما لم تشر إلى أي اتفاقيات محددة موقعة في هذا الإطار حتى الآن، ولا إلى أسماء مسؤولين وقّعوا الاستراتيجية أو أعلنوا إطلاقها، ولا إلى توزيع المبالغ بين الركيزتين أو بين القطاعات المشمولة.