حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الثاني عشر عالمياً من بين 55 نظاماً للمعاشات في مؤشر مارش ومعهد CFA العالمي للمعاشات 2026، بعد أن ارتفعت درجتها الإجمالية إلى 73.2 من 100 نقطة، مقابل 67.6 في عام 2025، في مسار تصاعدي دفعها إلى التقدم 15 مركزاً منذ عام 2022.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 23 أكتوبر 2026، أن المملكة سجلت مكاسب ملحوظة في الركائز الثلاث الأساسية للمؤشر. وفي المؤشر الفرعي للنزاهة، الذي يقيّم الحوكمة التنظيمية والتواصل مع الأعضاء وحقوق المشاركين، حصلت السعودية على 83.5 نقطة، بزيادة 9.3 نقاط عن العام السابق، ما منحها تصنيف A، وهو أعلى تصنيف في هذه الفئة.
وارتفعت درجة الاستدامة لدى المملكة إلى 61.2 نقطة من 54.6، فيما صعدت درجة الكفاية إلى 77.2 من 75، مع الحفاظ على التصنيف العام B. وبدرجة 73.2، تفوقت السعودية على أنظمة معاشات دولية عريقة مصنفة ضمن نطاق B، من بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ، مع تصدرها جميع الدول الخليجية المشاركة.
وأشار المؤشر إلى أن تقدم السعودية جاء مدفوعاً بإصلاحات متواصلة في الحوكمة، وتعزيزات تنظيمية، وتحديث البيانات، وتقوية الضمانات المقدمة للمستفيدين من الأنظمة. فهل يكفي هذا الزخم الإصلاحي وحده لترسيخ موقع المملكة في مقدمة الأنظمة العالمية خلال السنوات المقبلة؟
وتعكس هذه النتائج تحديثاً مستمراً في منظومة التأمينات الاجتماعية الوطنية، تقودها التأمينات الاجتماعية، وتهدف إلى توسيع كفاية المنافع وصون الاستدامة المالية على المدى الطويل. فما الذي تعنيه هذه الأرقام عملياً للمشتركين والمتقاعدين في حياتهم اليومية؟
ويُصدر المؤشر بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، وتقيّم نسخته الثامنة عشرة أنظمة التقاعد التي تغطي ثلثي سكان العالم عبر أكثر من 50 مؤشراً فرعياً. فكيف تُقاس جودة أنظمة التقاعد عندما تتوزع المعايير بين الحوكمة والاستدامة والكفاية في وقت واحد؟
ويضع مؤشر مارش ومعهد CFA العالمي للمعاشات الأنظمة ضمن تصنيفات حرفية تعكس مستوى الأداء العام، ويجمع بين قياسات النزاهة والاستدامة والكفاية في إطار واحد. فهل تعبر الدرجة الإجمالية دائماً عن التجربة الفعلية للمشترك، أم أن لكل ركيزة وزناً مختلفاً في حياة الناس؟
وتشير بيانات المؤشر إلى أن درجة النزاهة، التي بلغت 83.5 نقطة، تمثل أعلى مستويات الأداء السعودي داخل الركائز الثلاث، بينما جاءت درجة الكفاية عند 77.2 والاستدامة عند 61.2. فما الذي يجعل النزاهة التنظيمية أسرع الركائز تحسناً في التجربة السعودية؟
ويقارن المؤشر بين 55 نظاماً للمعاشات حول العالم، ويستند إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً تغطي جوانب متعددة من تصميم الأنظمة وإدارتها ونتائجها. فهل يمكن لنظام واحد أن يتفوق في جميع هذه المؤشرات في وقت واحد، أم أن التوازن بينها هو المقياس الحقيقي؟
وقد تجاوزت السعودية في نسخة 2026 عدداً من الأنظمة المصنفة في النطاق نفسه، ومنها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ، وهو ما يضعها في مقدمة الدول الخليجية المشاركة. فما الذي يفسر تفوق نظام معاشات ناشئ نسبياً على أنظمة ذات تاريخ طويل في هذا المجال؟
ويربط المؤشر بين الإصلاحات التنظيمية وتحديث البيانات وتقوية الضمانات للمستفيدين من جهة، وبين التحسن في الدرجات من جهة أخرى، وهو ما يظهر جلياً في ارتفاع درجة النزاهة 9.3 نقاط في عام واحد. فهل تكون هذه الإصلاحات قابلة للاستمرار بالقدرة نفسها في السنوات القادمة؟
وتؤكد نتائج المؤشر أن مسار المملكة التصاعدي لم يتوقف عند نسخة واحدة، إذ ارتفعت الدرجة الإجمالية من 67.6 في 2025 إلى 73.2 في 2026، وتقدمت 15 مركزاً منذ 2022. فما الذي تغير في بنية النظام خلال هذه السنوات الأربع ليحدث هذا التحول؟
ويغطي المؤشر أنظمة تقاعد تمثل ثلثي سكان العالم، ما يمنح ترتيبه وزناً دولياً واسعاً، ويجعل المقارنة بين الأنظمة أكثر تعقيداً من مجرد ترتيب رقمي. فكيف تُوازن الأنظمة بين طموح الكفاية وضرورة الاستدامة المالية على المدى الطويل؟
وتشير واس إلى أن النتائج تعكس تحديثاً مستمراً في منظومة التأمينات الاجتماعية الوطنية، تقوده التأمينات الاجتماعية، بهدف توسيع كفاية المنافع وصون الاستدامة المالية. فهل يكفي تحسين الدرجات لضمان استقرار المنافع للأجيال المقبلة؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن قيمة المنافع أو أعداد المشتركين أو مواعيد إصلاحات محددة، كما لم تتضمن نصاً كاملاً لتقرير المؤشر أو بيانات تفصيلية عن المؤشرات الفرعية الأخرى خارج الركائز الثلاث المذكورة.
ما ترتيب السعودية في مؤشر مارش ومعهد CFA العالمي للمعاشات 2026؟ حلت السعودية في المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الثاني عشر عالمياً من بين 55 نظاماً للمعاشات في مؤشر مارش ومعهد CFA العالمي للمعاشات 2026. وارتفعت درجتها الإجمالية إلى 73.2 من 100 نقطة، مقابل 67.6 في عام 2025، في مسار تصاعدي دفعها إلى التقدم 15 مركزاً منذ عام 2022. ويُصدر المؤشر بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، وتقيّم نسخته الثامنة عشرة أنظمة تقاعد تغطي ثلثي سكان العالم عبر أكثر من 50 مؤشراً فرعياً.
كيف جاء أداء السعودية في ركائز المؤشر الثلاث؟ سجلت السعودية في المؤشر الفرعي للنزاهة 83.5 نقطة، بزيادة 9.3 نقاط عن العام السابق، ما منحها تصنيف A، وهو أعلى تصنيف في الفئة. وارتفعت درجة الاستدامة إلى 61.2 نقطة من 54.6، فيما صعدت درجة الكفاية إلى 77.2 من 75، مع الحفاظ على التصنيف العام B. ويقيّم مؤشر النزاهة الحوكمة التنظيمية والتواصل مع الأعضاء وحقوق المشاركين، بينما تقيس الركيزتان الأخريان استمرارية النظام وكفاية المنافع المقدمة للمستفيدين.
على أي أنظمة تفوقت السعودية في نسخة 2026؟ بدرجة 73.2، تفوقت السعودية على أنظمة معاشات دولية مصنفة ضمن نطاق B، من بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ، مع تصدرها جميع الدول الخليجية المشاركة في المؤشر. ويعكس هذا التفوق تحسناً في الركائز الثلاث، لا سيما النزاهة التي بلغت 83.5 نقطة بتصنيف A. ويضم المؤشر 55 نظاماً للمعاشات حول العالم، ما يجعل المقارنة بين الأنظمة متعددة الأبعاد وليست ترتيباً رقمياً فقط.
ما أسباب تقدم السعودية في المؤشر؟ أشار المؤشر إلى أن تقدم السعودية جاء مدفوعاً بإصلاحات متواصلة في الحوكمة، وتعزيزات تنظيمية، وتحديث البيانات، وتقوية الضمانات المقدمة للمستفيدين من الأنظمة. وتشير واس إلى أن هذه النتائج تعكس تحديثاً مستمراً في منظومة التأمينات الاجتماعية الوطنية، تقوده التأمينات الاجتماعية، بهدف توسيع كفاية المنافع وصون الاستدامة المالية على المدى الطويل. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن قيمة المنافع أو أعداد المشتركين أو مواعيد إصلاحات محددة.
ما نطاق المؤشر ومن يصدره؟ يُصدر مؤشر مارش ومعهد CFA العالمي للمعاشات بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، وتقيّم نسخته الثامنة عشرة أنظمة تقاعد تغطي ثلثي سكان العالم عبر أكثر من 50 مؤشراً فرعياً. ويشمل المؤشر 55 نظاماً للمعاشات حول العالم، ويصنف الأنظمة ضمن نطاقات حرفية تعكس مستوى الأداء العام. وتوزعت درجات السعودية في نسخة 2026 بين 83.5 في النزاهة و77.2 في الكفاية و61.2 في الاستدامة، مع درجة إجمالية بلغت 73.2 من 100.