Wednesday, October 21, 2026
اقتصاد

هيئة الزكاة والضريبة تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 31 أكتوبر

هيئة الزكاة والضريبة تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 31 أكتوبر

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر 2026، أو عن الربع الثالث من العام نفسه، في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 20 أكتوبر 2026 من الرياض، أن الهيئة حددت الفئة الملزمة بتقديم الإقرار الشهري، وهي المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال. أما المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية هذا الحد فقد دعت الهيئة أصحابها إلى تقديم إقراراتهم عن الربع الثالث من عام 2026.

ويشترك الفريقان في الموعد النهائي ذاته، وهو 31 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي يترتب على تجاوزه فرض غرامات التأخر في التقديم.

غرامات التأخر في التقديم تتراوح بين 5% و25%

حثّت الهيئة المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وسداد الضريبة المستحقة في الوقت المحدد عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، لتجنب غرامات التأخر في التقديم. وتتراوح هذه الغرامات، بحسب ما نقلته واس، بين 5% و25% من مبلغ الضريبة الذي كان ينبغي الإقرار به.

ويطرح هذا النطاق الواسع للغرامات سؤالاً عملياً على كل مسؤول مالي في منشأة خاضعة للضريبة: هل يعكس هذا التفاوت في النسبة حجم التأخر وحده، أم أن هناك معايير أخرى تحدد النسبة المطبقة على المنشأة؟

ولم تنشر واس تفصيلاً للنسب المئوية المحددة التي تقابل كل حالة تأخر، ولا الآلية التي تُحتسب بها الغرامة عند تجاوز الموعد النهائي. كما لم تذكر الوكالة ما إذا كانت هناك مهلة سماح أو إعفاءات مرتبطة بأعذار مقبولة.

ويبقى السؤال المطروح على المنشآت التي لم تُنهِ إقرارها بعد: هل الأولوية الآن لسداد الضريبة المستحقة أم لتقديم الإقرار في ذاته، في ظل ربط الغرامة بمبلغ الضريبة الذي كان ينبغي الإقرار به؟

قنوات متعددة للاستفسار على مدار الساعة

ويمكن للمنشآت الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات عن ضريبة القيمة المضافة التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، الذي يعمل 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع.

كما يمكنها الوصول إلى الهيئة عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة إكس (@Zatca_Care)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال خدمة الدردشة المباشرة على موقعها الإلكتروني.

ويُظهر هذا التنوع في القنوات أن الهيئة تتعامل مع استفسارات المكلفين عبر مسارات متعددة، لكنه يطرح سؤالاً على أصحاب المنشآت الصغيرة: أي هذه القنوات أسرع في الحصول على إجابة موثقة يمكن الاعتماد عليها في إعداد الإقرار؟

وتأتي دعوة الهيئة في وقت يقترب فيه الموعد النهائي، ما يجعل الفارق بين تقديم الإقرار في وقته وتأخيره فارقاً في التكلفة المالية المترتبة على المنشأة.

فهل تدرك المنشآت التي تعتمد على المحاسبين الخارجيين أن مسؤولية التقديم تبقى على المنشأة نفسها، بغض النظر عمن يتولى إعداد الإقرار؟

ضريبة القيمة المضافة ضمن الأنظمة الضريبية المعمول بها

وضريبة القيمة المضافة أحد الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات التي تشتريها وتبيعها المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

ويشير وصف الضريبة بأنها غير مباشرة إلى أنها تُحصّل عبر مراحل سلسلة التوريد، وهو ما يجعل الالتزام بالإقرار الدوري جزءاً من العمل اليومي للمنشآت وليس حدثاً استثنائياً.

وهنا يبرز سؤال يستحق التوقف: إذا كانت الضريبة تُفرض على معظم السلع والخدمات مع استثناءات محددة، فهل يعرف كل مكلف بدقة أي من توريداته يخضع للضريبة وأيها مستثنى قبل أن يجلس لإعداد الإقرار؟

ولم تتضمن مادة واس قائمة بالسلع والخدمات المستثناة، ولا تفصيلاً للفروق بين الإقرار الشهري والإقرار الربعي من حيث المحتوى أو المتطلبات.

ويظل السؤال قائماً أيضاً حول المنشآت التي تقع توريداتها السنوية قريباً من حد 40 مليون ريال: كيف تحدد بدقة الفئة التي تنتمي إليها، وما المرجع الذي تعتمده في احتساب التوريدات السنوية؟

ولم تشر الوكالة إلى عدد المنشآت المشمولة بالدعوة، ولا إلى إجمالي قيمة الضريبة المستحقة، ولا إلى حجم الإقرارات المقدمة حتى تاريخ نشر الخبر.

كما لم تذكر واس ما إذا كانت هناك تمديدات سابقة للموعد النهائي في فترات مماثلة، ولا ما إذا كانت الهيئة تنوي نشر بيانات لاحقة عن نسب الالتزام بعد انقضاء 31 أكتوبر 2026.

ويبقى الموعد النهائي هو المعطى الأكثر وضوحاً في الدعوة: 31 أكتوبر 2026، سواء للمنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال وتقدم إقرار سبتمبر، أو للمنشآت التي لا تتجاوز توريداتها هذا الحد وتقدم إقرار الربع الثالث من 2026.

وفي كلتا الحالتين، فإن الخطوة التي دعت إليها الهيئة واضحة: تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة عبر التطبيق، قبل أن يتحول التأخير إلى غرامة تتراوح بين 5% و25% من مبلغ الضريبة الذي كان ينبغي الإقرار به.

من الملزم بتقديم إقرار سبتمبر 2026؟ دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها عن شهر سبتمبر 2026. ويأتي هذا الالتزام ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به في السعودية، وهو ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات. ولم تذكر واس عدد هذه المنشآت ولا إجمالي الضريبة المستحقة عليها.

ما موعد تقديم إقرار الربع الثالث من 2026؟ حددت الهيئة 31 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم الإقرارات، سواء للمنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال وتقدم إقرار سبتمبر، أو المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها هذا الحد وتقدم إقرار الربع الثالث من 2026. ويشترك الفريقان في الموعد ذاته. ولم تنشر واس أي تمديد لهذا الموعد ولا أي مهلة إضافية مرتبطة به.

ما قيمة غرامات التأخر في تقديم الإقرار؟ حثّت الهيئة المنشآت على تقديم إقراراتها وسداد الضريبة المستحقة في الوقت المحدد عبر تطبيقها على الهواتف الذكية لتجنب غرامات التأخر في التقديم. وتتراوح هذه الغرامات بين 5% و25% من مبلغ الضريبة الذي كان ينبغي الإقرار به. ولم توضح واس المعايير التي تحدد النسبة المطبقة في كل حالة، ولا ما إذا كانت هناك إعفاءات مرتبطة بأعذار مقبولة.

كيف يمكن للمنشآت الاستفسار عن ضريبة القيمة المضافة؟ يمكن للمنشآت التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، الذي يعمل 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع. كما يمكنها مراسلة حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة إكس (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو استخدام خدمة الدردشة المباشرة على موقع الهيئة الإلكتروني. ولم تذكر واس متوسط زمن الاستجابة لأي من هذه القنوات.

ما طبيعة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟ ضريبة القيمة المضافة أحد الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات التي تشتريها وتبيعها المنشآت، مع بعض الاستثناءات. ويجعل هذا الوصف الالتزام بالإقرار الدوري جزءاً من عمل المنشآت. ولم تتضمن مادة واس قائمة بالسلع والخدمات المستثناة، ولا تفصيلاً للفروق بين الإقرار الشهري والإقرار الربعي.