وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2027 بنفقات 1392 مليار ريال

قدّرت وزارة المالية إجمالي النفقات في السنة المالية 2027 بنحو 1392 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات بنحو 1202 مليار ريال، مع عجز متوقع عند حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية والحفاظ على الاستدامة المالية.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 30 سبتمبر 2026، أن البيان التمهيدي لميزانية السنة المالية 2027 يأتي في إطار تخطيط مالي طويل الأجل، ويستند إلى سياسة مالية تتيح للحكومة تبنّي سياسات متوازنة عبر الدورات الاقتصادية المختلفة لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما انعكس على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة الصدمات.

وتتوقع الوزارة أن يصل إجمالي الإيرادات إلى نحو 1202 مليار ريال في 2027، على أن يرتفع إلى حوالي 1351 مليار ريال بحلول 2029، في ظل استمرار تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي يُنتظر أن تدعم الإيرادات على المدى المتوسط.

وفي السياق نفسه، قدّرت الوزارة إجمالي النفقات بنحو 1392 مليار ريال في 2027، لتصل إلى حوالي 1544 مليار ريال بحلول 2029، وذلك في ضوء استمرار الإنفاق على التنمية والأولويات والمشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وسجّلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، وهو ما يعزز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها، بحسب ما ورد في البيان.

فكيف تقرأ الأرقام الجديدة في ضوء ما تحقق من نمو في الإيرادات غير النفطية خلال العقد الماضي؟

وقالت الوزارة إن العجز المتوقع في 2027 عند حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي ضمن إطار السياسة المالية السعودية القائمة على التخطيط المالي طويل الأجل والحفاظ على الاستدامة المالية، وهو ما يمكّن الحكومة من تبنّي سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي.

ويرتبط هذا المسار بما ذكره البيان من أن استمرار تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من شأنه أن يدعم الإيرادات على المدى المتوسط، وهو ما يظهر في التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات من 1202 مليار ريال في 2027 إلى نحو 1351 مليار ريال في 2029.

فهل يكفي هذا المسار التصاعدي للإيرادات لتغطية الزيادة المتوقعة في النفقات خلال السنوات المقبلة؟

وعلى الجانب الآخر، تتجه النفقات إلى الارتفاع من 1392 مليار ريال في 2027 إلى نحو 1544 مليار ريال في 2029، في ضوء استمرار الإنفاق على التنمية والأولويات الاستراتيجية والمشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بحسب البيان.

ويشير البيان إلى أن الاقتصاد السعودي استفاد من الإصلاحات الاقتصادية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما انعكس على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي.

فما الذي تعنيه هذه الأرقام للمستثمرين وأصحاب الأعمال في القطاعات غير النفطية؟

ووفق البيان، فإن تعزيز مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة الصدمات يُعد من النتائج التي أسهمت فيها الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وهي عوامل ترتبط مباشرة بأداء الأنشطة غير النفطية.

وتشير الأرقام التي أوردها البيان إلى أن الإيرادات غير النفطية انتقلت من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، وهو ارتفاع يعكس تغيراً في هيكل الإيرادات العامة خلال تلك الفترة.

فكيف ينعكس هذا التحول في هيكل الإيرادات على استدامة المالية العامة في السنوات المقبلة؟

ويؤكد البيان أن النهج المالي الذي تستند إليه التقديرات يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية والحفاظ على الاستدامة المالية، وهو إطار يحدد ملامح السياسة المالية للسنة المالية 2027 وما بعدها.

وفي هذا الإطار، يُتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى نحو 1202 مليار ريال في 2027، وأن يرتفع إلى حوالي 1351 مليار ريال بحلول 2029، بينما تُقدَّر النفقات بنحو 1392 مليار ريال في 2027 لتصل إلى حوالي 1544 مليار ريال في 2029.

فهل تعكس هذه التقديرات أولويات إنفاق جديدة أم استمراراً للإنفاق على المشاريع القائمة؟

ويشير البيان إلى أن النفقات تُقدَّر في ضوء استمرار الإنفاق على التنمية، إضافة إلى الأولويات الاستراتيجية والمشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر المسار التصاعدي للنفقات حتى 2029.

كما يربط البيان بين استمرار تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية وبين دعم الإيرادات على المدى المتوسط، وهو ما يظهر في التوقعات الخاصة بالإيرادات حتى 2029.

فما مدى قدرة السياسة المالية على الموازنة بين الإنفاق التنموي وضبط العجز في آن واحد؟

وتُعد نسبة العجز المتوقعة عند حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 جزءاً من إطار السياسة المالية السعودية القائمة على التخطيط المالي طويل الأجل والحفاظ على الاستدامة المالية، بحسب ما ورد في البيان.

ويؤكد البيان أن هذا الإطار يمكّن الحكومة من تبنّي سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يربط بين مستوى العجز والأهداف الاقتصادية الأوسع.

فكيف تقيّم هذه النسبة في ظل التوقعات المتعلقة بالإيرادات والنفقات حتى 2029؟

ولم يتضمن البيان التمهيدي لميزانية السنة المالية 2027 تفاصيل عن قيمة الدين العام أو حجم الاقتراض المتوقع، كما لم يحدد أرقاماً تفصيلية لكل قطاع على حدة، أو قيمة المشاريع المزمعة خلال سنوات التوقعات حتى 2029.

ما الأرقام الرئيسية في البيان التمهيدي لميزانية 2027؟ قدّرت وزارة المالية إجمالي النفقات بنحو 1392 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات بنحو 1202 مليار ريال، مع عجز متوقع عند حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوزارة أن ترتفع الإيرادات إلى حوالي 1351 مليار ريال بحلول 2029، وأن تصل النفقات إلى نحو 1544 مليار ريال في العام نفسه، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

كيف تطورت الإيرادات غير النفطية وفق البيان؟ أشار البيان إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025. ويأتي هذا الارتفاع في إطار الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات التنويع الاقتصادي التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما انعكس على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي.

ما الإطار الذي تستند إليه تقديرات العجز في 2027؟ يأتي العجز المتوقع عند حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن إطار السياسة المالية السعودية القائمة على التخطيط المالي طويل الأجل والحفاظ على الاستدامة المالية. ويقول البيان إن هذا الإطار يمكّن الحكومة من تبنّي سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب مواصلة تنفيذ الأولويات التنموية والحفاظ على الاستدامة المالية.

ما الذي يفسر المسار التصاعدي للنفقات حتى 2029؟ تشير تقديرات البيان إلى أن النفقات تصل إلى نحو 1544 مليار ريال بحلول 2029، مقابل 1392 مليار ريال في 2027. ويعزو البيان ذلك إلى استمرار الإنفاق على التنمية، إضافة إلى الأولويات الاستراتيجية والمشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية.

ما الذي لم يورده البيان التمهيدي لميزانية 2027؟ لم يتضمن البيان تفاصيل عن قيمة الدين العام أو حجم الاقتراض المتوقع، كما لم يحدد أرقاماً تفصيلية لكل قطاع على حدة، أو قيمة المشاريع المزمعة خلال سنوات التوقعات حتى 2029. واقتصر ما ورد على تقديرات النفقات والإيرادات والعجز ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مسار الإيرادات والنفقات حتى 2029.