تنتج الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور نحو 6 ملايين طن من التمور، وهو ما يمثل 60% من الإنتاج العالمي، بحسب ما أعلنه وزير البيئة في مستهل أعمال الدورة السادسة لمجلس الأعضاء.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 18 أكتوبر 2026، أن المجلس الدولي للتمور عقد دورته السادسة لمجلس الأعضاء في مسقط، واستضافتها سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
وهل يدرك المتابع أن ستة ملايين طن من التمور تخرج سنوياً من مزارع الدول الأعضاء وحدها، وأن هذه الكمية تعادل أكثر من نصف ما ينتجه العالم من هذه الثمرة؟ إن الرقم الذي أعلنه وزير البيئة يضع حجم القطاع في إطاره الحقيقي، ويكشف أن التمر لم يعد محصولاً محلياً محدوداً، بل صار سوقاً إقليمياً واسعاً تتقاطع فيه مصالح دول تمتد من الخليج إلى شمال أفريقيا وإلى المشرق العربي.
وشهدت الجلسة انتخاب المجلس التنفيذي للدورة المقبلة، حيث احتفظت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس، واختيرت سلطنة عمان لتمثيل دول الخليج واليمن، والأردن لتمثيل منطقة الشرق الأدنى، وليبيا لتمثيل شمال أفريقيا. كما وجّه المجلس الشكر إلى أعضاء المجلس التنفيذي المنتهية ولايتهم، وهم السعودية وعمان وتونس وفلسطين، تقديراً لجهودهم خلال الدورة السابقة.
ورحّب المجلس بانضمام المغرب وليبيا إلى عضويته، في خطوة توسّع التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء، وتدعم فرص التعاون وتبادل المعرفة وتطوير المبادرات المشتركة في قطاع النخيل والتمور. فهل يكفي توسيع العضوية وحده لتحويل هذا التجمع إلى قوة اقتصادية فاعلة في سوق التمور العالمية؟
واستُهل الاجتماع باستعراض التقرير السنوي لأعمال الأمانة التنفيذية، الذي أبرز أبرز الإنجازات والبرامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية. كما استعرض المشاركون التقدم المحرز في المبادرات والمشروعات المشتركة، وناقشوا التوجهات والأولويات للنهوض بقطاع النخيل والتمور على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي الشأن المالي والتنظيمي، أقرّ مجلس الأعضاء آلية لاحتساب مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية المجلس، بما يسهم في ضبط موارده المالية ودعم استدامة برامجه ومشروعاته. كما أقرّ تمديد ولايات اللجان المتخصصة لفترة إضافية. فهل تستطيع هذه الآلية أن تمنح المجلس موارد مستقرة تتيح له تنفيذ برامجه دون تعثر؟
وتطرح هذه الاجتماعات سؤالاً أوسع: ما الذي يعنيه أن تلتقي دول بهذا التنوع الجغرافي في مسقط لبحث مستقبل النخيل والتمور؟ إن الأمر لا يتعلق بمحصول زراعي فحسب، بل بمنظومة تشمل الإنتاج والتسويق والتصنيع والبحث العلمي وتبادل الخبرات، وهي مجالات تحتاج إلى تنسيق دائم بين الدول الأعضاء.
ويُظهر استعراض التقرير السنوي أن الأمانة التنفيذية تعمل على برامج ومشروعات مشتركة، وأن الدول الأعضاء تتابع التقدم المحرز فيها. فكيف تُترجم هذه المتابعة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع في مزارع الدول الأعضاء؟ وهل يشعر المنتج الصغير بأثر هذه الاجتماعات في سعره وقدرته على التصدير؟
وتحتفظ السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للدورة المقبلة، وهو موقع يعكس ثقلها في قطاع التمور، خصوصاً مع ما تمثله من إنتاج وسمعة عالمية في هذا المجال. ويمنح هذا الموقع المملكة دوراً في توجيه أولويات المجلس خلال الفترة القادمة.
وتمثل دول الخليج واليمن بتمثيل عمان، والشرق الأدنى بتمثيل الأردن، وشمال أفريقيا بتمثيل ليبيا، ثلاثة أقاليم يجري تنسيق مصالحها داخل المجلس. فهل يضمن هذا التوزيع الإقليمي توازناً في القرارات، أم أن الثقل يبقى للدول الأكبر إنتاجاً؟
ويبقى الرقم الأبرز في هذه الدورة هو حصة الدول الأعضاء من الإنتاج العالمي، إذ تنتج نحو 6 ملايين طن تمثل 60% من الإنتاج العالمي. وهو مؤشر يمنح المجلس ثقلاً تفاوضياً في أي حديث عن معايير الجودة أو سلاسل التوريد أو الأسواق المستوردة.
ومع انضمام المغرب وليبيا، تتسع الخريطة الجغرافية للمجلس لتشمل مزيداً من دول شمال أفريقيا، ما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين منتجين يختلفون في الأنماط الزراعية والأصناف وأسواق التصدير. فهل يؤدي هذا التنوع إلى تكامل حقيقي أم إلى تنافس بين الدول على الأسواق نفسها؟
وكانت الدورة السادسة قد انعقدت في مسقط بضيافة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وهو اختيار يعكس حضور السلطنة في هذا القطاع واستضافتها لأعمال المجلس.
وإلى جانب القرارات التنظيمية، ناقش المشاركون التوجهات والأولويات للنهوض بقطاع النخيل والتمور إقليمياً ودولياً، وهي نقاشات تلامس قضايا الإنتاج والجودة والتسويق والاستدامة. فما الأولوية التي ينبغي أن تتصدر أجندة المجلس في دورته المقبلة؟
ويظل السؤال المطروح أمام المتابعين: كيف ينعكس هذا التنسيق الإقليمي على مزارعي التمور في الدول الأعضاء، وعلى قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية؟ إن الإجابة تحتاج إلى متابعة ما ستسفر عنه قرارات المجلس التنفيذي الجديد وبرامج الأمانة التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
ولم يتضمن ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن قيمة ميزانية المجلس أو حجم مساهمات كل دولة، ولا مواعيد محددة لاجتماعات اللجان المتخصصة بعد تمديد ولاياتها، ولا أرقاماً مفصلة عن إنتاج كل دولة عضو على حدة.
ما حجم إنتاج الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور؟ أعلن وزير البيئة أن الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور تنتج نحو 6 ملايين طن من التمور، وهو ما يمثل 60% من الإنتاج العالمي. وجاء هذا الإعلان في مستهل أعمال الدورة السادسة لمجلس الأعضاء التي عقدت في مسقط بضيافة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
من انتخب لرئاسة المجلس التنفيذي للدورة المقبلة؟ شهدت الجلسة انتخاب المجلس التنفيذي للدورة المقبلة، حيث احتفظت المملكة العربية السعودية برئاسة المجلس. واختيرت سلطنة عمان لتمثيل دول الخليج واليمن، والأردن لتمثيل منطقة الشرق الأدنى، وليبيا لتمثيل شمال أفريقيا. كما وجّه المجلس الشكر إلى أعضاء المجلس التنفيذي المنتهية ولايتهم، وهم السعودية وعمان وتونس وفلسطين، تقديراً لجهودهم خلال الدورة السابقة.
ما الدول التي انضمت حديثاً إلى عضوية المجلس؟ رحّب المجلس بانضمام المغرب وليبيا إلى عضويته، في خطوة توسّع التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء. ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، تدعم هذه الخطوة فرص التعاون وتبادل المعرفة وتطوير المبادرات المشتركة في قطاع النخيل والتمور. وقد جاء الانضمام خلال الدورة السادسة لمجلس الأعضاء المنعقدة في مسقط.
ما القرارات المالية والتنظيمية التي أقرها المجلس؟ أقرّ مجلس الأعضاء آلية لاحتساب مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية المجلس، بما يسهم في ضبط موارده المالية ودعم استدامة برامجه ومشروعاته. كما أقرّ تمديد ولايات اللجان المتخصصة لفترة إضافية. ولم تنشر واس قيمة الميزانية أو حجم مساهمة كل دولة عضو في هذه الآلية الجديدة.
ما الموضوعات التي استعرضها الاجتماع؟ استُهل الاجتماع باستعراض التقرير السنوي لأعمال الأمانة التنفيذية، الذي أبرز الإنجازات والبرامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية. كما استعرض المشاركون التقدم المحرز في المبادرات والمشروعات المشتركة، وناقشوا التوجهات والأولويات للنهوض بقطاع النخيل والتمور على المستويين الإقليمي والدولي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
أين عقدت الدورة السادسة ومن استضافها؟ عقدت الدورة السادسة لمجلس الأعضاء في مسقط، واستضافتها سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء. وجاء انعقاد الدورة في 18 أكتوبر 2026 وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، وتضمنت انتخاب المجلس التنفيذي وإقرار آلية المساهمات المالية وتمديد ولايات اللجان المتخصصة.