الأمين العام لمجلس التعاون: شراكة استراتيجية راسخة مع فرنسا

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن العلاقات بين دول المجلس والجمهورية الفرنسية تقوم على شراكة استراتيجية راسخة ومصالح متبادلة ورؤى مشتركة، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

جاءت تصريحات البديوي خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وفرنسا الذي عُقد في نيويورك اليوم الاثنين، وشارك في رئاسته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان-نويل بارو، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وفقاً لما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البديوي: «ينظر مجلس التعاون إلى فرنسا كشريك استراتيجي مهم على المستوى الثنائي وفي إطار مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الأوسع»، مشيداً بدور باريس في تعزيز العلاقات بين المجلس والاتحاد الأوروبي. فهل يمكن قراءة هذا الثناء الفرنسي إلا بوصفه اعترافاً بأن باريس باتت جسراً فعلياً بين الخليج وأوروبا؟

وفي هذا السياق، أعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تشكل القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 24 أكتوبر 2026، محطة مهمة في الارتقاء بالتعاون وتحقيق نتائج ملموسة في الأولويات المشتركة. ويطرح هذا الموعد سؤالاً مشروعاً: هل ستترجم القمة تطلعات الشراكة إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ على الأرض؟

وأوضح الأمين العام أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أبقت على تنسيق نشط مع السلطات الفرنسية بشأن مشروع خطة العمل المشتركة، وأنه تم الانتهاء من نسخة محدثة منها تشمل آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليمية والطاقة. وأعرب عن أمله في استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها رسمياً في أقرب فرصة ممكنة. فما الذي يعوق إتمام هذه الإجراءات إذا كانت الخطة جاهزة بهذا الشكل؟

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز البديوي متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية تجاوز نحو 60 مليار يورو، وهو رقم يعكس إمكانات واعدة. ويقود هذا الرقم إلى تساؤل جوهري: كيف يمكن لهذا الحجم التجاري أن ينمو أكثر في ظل خطة عمل تشمل الطاقة والتقنية والتعليم؟

وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تجمع بين سوق خليجية واسعة واقتصاد فرنسي متقدم، ما يجعل مسار التعاون مرشحاً للتوسع في قطاعات تتجاوز التجارة التقليدية إلى مجالات أكثر حساسية مثل الأمن والدفاع والتقنية. فهل تمتلك الأطر الحالية من المرونة ما يكفي لاستيعاب هذا التوسع؟

ويأتي الاجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو توقيت يمنح اللقاء بعداً دولياً يتجاوز العلاقة الثنائية، إذ يجري بحث قضايا إقليمية ودولية في محيط متعدد الأطراف. فهل يمكن فصل الشراكة الخليجية-الفرنسية عن التحولات الأوسع في النظام الدولي؟

وتشير المعطيات التي أوردتها واس إلى أن التعاون يشمل مجالات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وتقنية وتعليمية وطاقة، وهو نطاق واسع يعكس تحولاً في طبيعة العلاقة من التبادل التجاري إلى الشراكة المؤسسية. فما الذي يعنيه ذلك لملف الأمن الإقليمي تحديداً؟

ويُنتظر أن يشكل اعتماد خطة العمل المشتركة خطوة تنظيمية مهمة، إذ تحدد الآليات التي يجرى بموجبها تنفيذ التعاون في القطاعات المذكورة، ما يجعلها وثيقة عملية وليست إطاراً عاماً. فهل يكفي وجود الخطة وحدها دون آليات متابعة دورية؟

وفي ما يتعلق بالقمة المرتقبة في المملكة العربية السعودية، فإن استضافتها تعكس موقع المملكة في بنية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، كما تمنح القمة زخماً إضافياً في مسار التعاون الخليجي-الأوروبي. فهل ستكون القمة نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين أم مجرد محطة في مسار طويل؟

ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن جدول أعمال القمة المرتقبة أو القطاعات التي ستركز عليها، كما لم تذكر أسماء المشاركين في القمة أو موعد انعقادها سوى التاريخ المعلن، ولم تتطرق إلى قيمة الاستثمارات أو المشروعات المزمعة. فهل ستكشف المرحلة المقبلة عن هذه التفاصيل؟

ويبقى السؤال الأوسع: كيف ستترجم هذه التصريحات والمواعيد والخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن الخليجي والفرنسي على حد سواء؟

ما الذي قاله الأمين العام لمجلس التعاون عن العلاقات مع فرنسا؟ قال جاسم محمد البديوي إن العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية تقوم على شراكة استراتيجية راسخة ومصالح متبادلة ورؤى مشتركة، وشدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وفرنسا في نيويورك.

من رأس الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وفرنسا؟ شارك في رئاسة الاجتماع رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان-نويل بارو، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وعُقد الاجتماع في نيويورك اليوم الاثنين، وفقاً لما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما موعد القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأين تُعقد؟ أعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تشكل القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 24 أكتوبر 2026، محطة مهمة في الارتقاء بالتعاون وتحقيق نتائج ملموسة في الأولويات المشتركة. ولم تذكر المادة جدول أعمال القمة أو القطاعات التي ستركز عليها.

ما حجم التجارة الثنائية بين الجانبين؟ أبرز البديوي متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية تجاوز نحو 60 مليار يورو، وهو رقم يعكس إمكانات واعدة. ولم تتضمن المادة تفاصيل عن توزيع هذا الحجم التجاري بين القطاعات أو عن قيمة الاستثمارات المتبادلة أو المشروعات المزمعة بين الجانبين.

ما القطاعات التي تشملها خطة العمل المشتركة؟ أوضح البديوي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون أبقت على تنسيق نشط مع السلطات الفرنسية بشأن مشروع خطة العمل المشتركة، وأنه تم الانتهاء من نسخة محدثة تشمل آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليمية والطاقة، وأعرب عن أمله في استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها رسمياً في أقرب فرصة ممكنة.

المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة