السعودية تقدم 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المملكة العربية السعودية ستقدم 6 ملايين دولار دعماً مالياً لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 27 سبتمبر 2026، أن المساهمة المالية للمملكة ستُقدَّم على مدى أربع سنوات ميلادية تبدأ من السنة المالية 2027. ويعكس هذا الدعم إيمان المملكة بأهمية وجود مركز أممي مخصص لتقديم برامج بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب.

ويأتي دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب انطلاقاً من دورها المحوري في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره أياً كان مرتكبوه، وتقديراً لأهمية المركز ودوره البنّاء والفاعل في بناء قدرات الدول الأعضاء وتوحيد الجهود العالمية في هذا المجال.

وتمثل هذه المساهمة استمراراً للتعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد أسهمت المملكة في البداية بمبلغ 110 ملايين دولار لتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقدمت في وقت أحدث 300 ألف دولار لتمويل مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

فكيف يمكن لمركز أممي متخصص أن يغيّر مسار التعاون الدولي في مواجهة الجماعات المتطرفة؟ وما الذي يجعل بناء القدرات الوطنية للدول الأعضاء أكثر فاعلية من الحلول الأمنية المؤقتة؟ وهل تكفي الموارد المتاحة حالياً لتغطية الاحتياجات المتنامية في هذا الملف؟

يُعدّ الإعلان السعودي جزءاً من مسار طويل من الشراكة مع المنظومة الأممية في مجال مكافحة الإرهاب، إذ لم يكن تأسيس المركز إلا ثمرة جهد سعودي مبكر تجلّى في المساهمة الأولى البالغة 110 ملايين دولار. ومنذ ذلك الحين، ظلّت المملكة شريكاً فاعلاً في تمويل البرامج وتوجيه الأولويات نحو ما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي.

ويُنتظر أن تُوجَّه المساهمة الجديدة، التي تمتد على أربع سنوات مالية بدءاً من 2027، إلى دعم برامج بناء القدرات التي ينفذها المركز في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب. وتشمل هذه البرامج عادةً تدريب الكوادر الوطنية وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

فما الذي يعنيه تخصيص تمويل متعدد السنوات بدلاً من المساهمات الموسمية؟ وكيف ينعكس استقرار التمويل على قدرة المركز في التخطيط لبرامجه الطويلة الأمد؟ وهل يمكن قياس أثر هذه البرامج على أرض الواقع في الدول المستفيدة؟

وتأتي المساهمة السعودية الأخيرة بعد دعم سابق لمشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بمبلغ 300 ألف دولار، وهو مشروع يعكس البعد الإقليمي في مقاربة المملكة لهذا الملف. ويشير هذا التسلسل في الدعم إلى رؤية تتجاوز الاستجابة الظرفية إلى بناء أطر مؤسسية دائمة.

وخلال لقاء وزير الخارجية بالأمين العام للأمم المتحدة، جرى الإعلان عن المساهمة في إطار اللقاءات الدبلوماسية المصاحبة للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة. ويُعدّ هذا التوقيت مؤشراً على أولوية ملف مكافحة الإرهاب في أجندة السياسة الخارجية السعودية.

فكيف تتعامل الدول مع ملف مكافحة الإرهاب في المحافل الدولية الكبرى؟ وما الذي تضيفه اللقاءات الثنائية على هامش الجمعية العامة إلى مسارات التعاون المؤسسي؟ وهل يمكن للتمويل أن يكون أداة ضغط إيجابية لتحسين أداء المؤسسات الدولية؟

ويُبرز الإعلان السعودي أيضاً العلاقة القائمة بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي علاقة وصفها المصدر بالتعاون المثمر. ويشمل هذا التعاون مجالات متعددة تتصل ببناء القدرات وتوحيد الجهود العالمية، وهو ما يجعل المساهمة الجديدة امتداداً طبيعياً لمسار قائم وليس بداية جديدة.

فما الذي يجعل الشراكات المؤسسية أكثر استدامة من المبادرات المنفردة؟ وكيف تستفيد الدول الأعضاء من تراكم الخبرات داخل المركز؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول المانحة في توجيه البرامج نحو الأولويات الفعلية؟

وفي السياق ذاته، يُلاحظ أن المساهمة السعودية تأتي على شكل تمويل يمتد لأربع سنوات مالية، وهو ما يمنح المركز قدرة على التخطيط متوسط الأجل. ويختلف هذا النمط عن المساهمات لمرة واحدة التي قد لا تتيح المجال لبناء برامج متكاملة.

فهل يصبح التمويل متعدد السنوات نموذجاً معتمداً في دعم المؤسسات الأممية؟ وما الذي تحتاجه هذه المؤسسات لتحويل الموارد إلى نتائج ملموسة؟ وكيف تُقاس فاعلية برامج بناء القدرات في بيئات معقدة ومتغيرة؟

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية حول آلية صرف المساهمة أو البرامج المحددة التي ستستفيد منها، كما لم تتضمن ما يشير إلى شروط مرتبطة بالتمويل أو جدول زمني للتنفيذ يتجاوز الإطار الزمني للسنة المالية 2027 وما يليها.

ما حجم المساهمة السعودية الجديدة ولمن ستُقدَّم؟ أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المملكة ستقدم 6 ملايين دولار دعماً مالياً لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وجاء الإعلان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 27 سبتمبر 2026.

على أي مدى زمني ستُقدَّم المساهمة؟ ذكرت واس أن المساهمة المالية للمملكة ستُقدَّم على مدى أربع سنوات ميلادية تبدأ من السنة المالية 2027. ويعكس هذا الدعم إيمان المملكة بأهمية وجود مركز أممي مخصص لتقديم برامج بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول آلية الصرف أو البرامج المحددة المستفيدة من التمويل.

ما الدعم السعودي السابق لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؟ أسهمت المملكة في البداية بمبلغ 110 ملايين دولار لتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقدمت في وقت أحدث 300 ألف دولار لتمويل مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. وتمثل المساهمة الجديدة استمراراً للتعاون بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أوردته واس.

ما الذي يدفع السعودية لدعم هذا المركز تحديداً؟ أفادت واس بأن دعم المملكة للمركز ينطلق من دورها المحوري في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره أياً كان مرتكبوه، وتقديراً لأهمية المركز ودوره البنّاء والفاعل في بناء قدرات الدول الأعضاء وتوحيد الجهود العالمية في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار إيمان المملكة بوجود مركز أممي متخصص في برامج بناء القدرات.

أين جرى الإعلان عن المساهمة ومتى؟ جرى الإعلان خلال لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحددت واس تاريخ 27 سبتمبر 2026 لخبر الإعلان من نيويورك، دون أن تتضمن تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

هل كشفت واس عن برامج محددة سيُموَّل منها المبلغ؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية برامج محددة سيُوجَّه إليها المبلغ، واكتفت بالإشارة إلى أن الدعم مخصص لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما لم تتضمن ما يشير إلى شروط مرتبطة بالتمويل أو جدول زمني للتنفيذ يتجاوز الإطار الزمني للسنة المالية 2027 وما يليها، وهو ما يترك تفاصيل التنفيذ دون إعلان في المصدر.