أطلقت الهيئة العامة للنقل في الرياض أول مشروع تجريبي لعمليات التوصيل باستخدام مركبات ذاتية القيادة، على أن تبدأ الخدمة داخل نطاق جغرافي محدد في حي الفلاح بالعاصمة، وفق ما أعلنته الهيئة في 5 أكتوبر 2026.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة لتبني التقنيات الحديثة وتمكين الحلول المبتكرة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
وتبدأ عملية التوصيل بطلب يُقدَّم إلكترونياً، ثم تُحمَّل الشحنة على مركبة تتولى توصيلها إلى المستلم ذاتياً دون تدخل بشري في عملية القيادة.
وتعتمد هذه المركبات على تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع، مع تغطية حسّاسات بزاوية 360 درجة، ومراقبة لحظية من مركز عمليات عن بُعد، وقدرة على التوقف الفوري في حالات الطوارئ.
وتستهدف الهيئة خفض تكاليف التوصيل بنسبة تصل إلى 85% من خلال استخدام أسطول كهربائي لا يصدر انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويسهم في تقليل الضوضاء في الشوارع.
ويطرح المشروع سؤالاً مباشراً على سكان الرياض: هل يقبل المستهلك أن تصل شحنته على مركبة تسير دون سائق داخل الحي؟ وهل يكفي النطاق الجغرافي المحدد في الفلاح لقياس جدوى الفكرة قبل توسيعها؟
وتشير تفاصيل المشروع إلى أن المركبة لا تتحرك إلا بعد تسجيل الطلب إلكترونياً، ما يعني أن رحلة كل شحنة موثقة رقمياً من لحظة الطلب حتى التسليم. فهل يمنح هذا التوثيق الرقمي المستلم ثقة أكبر في الخدمة الجديدة؟
وتُعد المراقبة اللحظية من مركز عمليات عن بُعد عنصراً جوهرياً في تشغيل المركبات ذاتية القيادة، إذ تتيح متابعة الرحلة والتدخل عند الحاجة. فما الذي يحدث إذا انقطعت الاتصالات بين المركبة والمركز أثناء التوصيل؟
وتنص المواصفات المعلنة على قدرة المركبة على التوقف الفوري في حالات الطوارئ، وهي خاصية ترتبط مباشرة بسلامة المشاة والمستلمين داخل الحي. فهل تكفي هذه الخاصية وحدها لطمأنة الأهالي في المرحلة التجريبية؟
أما الجانب الاقتصادي، فيتصل بهدف خفض تكاليف التوصيل بنسبة تصل إلى 85%، وهو رقم كبير يستحق التوقف عنده. فهل يترجم هذا الخفض إلى أسعار أقل يلمسها المستهلك، أم يبقى في حسابات المشغلين؟
ويرتبط الهدف البيئي بالأسطول الكهربائي الذي لا يصدر انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، إضافة إلى تقليل الضوضاء في الشوارع. فهل تصبح المركبات الكهربائية ذاتية القيادة بديلاً عملياً لمركبات التوصيل التقليدية في الأحياء السكنية؟
ويقتصر النطاق الجغرافي للمشروع على حي الفلاح في الرياض، وهو اختيار يجعل التجربة محدودة المساحة وقابلة للمتابعة عن قرب. فهل يمثل الحي نقطة انطلاق مدروسة أم أن التجربة تحتاج نطاقاً أوسع لتظهر نتائجها الحقيقية؟
وتصف الهيئة المشروع بأنه أول مشروع تجريبي للتوصيل بالمركبات ذاتية القيادة في الرياض، ما يضعه في مقدمة مبادرات تبني التقنيات الحديثة في قطاع النقل. فهل تفتح هذه التجربة الباب أمام خدمات مماثلة في مدن سعودية أخرى؟
ولم تتضمن المادة المنشورة قيمة الاستثمار في المشروع، ولا عدد المركبات المشاركة فيه، ولا الجهة المشغلة للخدمة، ولا مدة المرحلة التجريبية، ولا موعد التوسع خارج حي الفلاح.
أين تعمل مركبات التوصيل ذاتية القيادة في الرياض؟ تعمل المركبات داخل نطاق جغرافي محدد يبدأ من حي الفلاح في الرياض، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للنقل. ويبدأ التوصيل بطلب إلكتروني تُحمَّل بعده الشحنة على المركبة التي تتولى إيصالها إلى المستلم ذاتياً. ولم تذكر المادة المنشورة عدد المركبات المشاركة في المشروع ولا الجهة المشغلة للخدمة.
ما تقنية القيادة الذاتية المستخدمة في المشروع؟ تعتمد المركبات على تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع، مع تغطية حسّاسات بزاوية 360 درجة ومراقبة لحظية من مركز عمليات عن بُعد. وتتضمن المواصفات قدرة المركبة على التوقف الفوري في حالات الطوارئ. ولم تنشر المادة تفاصيل إضافية عن الشركات الموردة للتقنية أو عن إجراءات الصيانة.
ما الهدف الاقتصادي لاستخدام المركبات ذاتية القيادة في التوصيل؟ تستهدف الهيئة العامة للنقل خفض تكاليف التوصيل بنسبة تصل إلى 85% من خلال استخدام أسطول كهربائي. ويرتبط هذا الهدف بالتشغيل الكهربائي الذي لا يصدر انبعاثات كربونية أثناء العمل. ولم توضح المادة كيف سيترجم هذا الخفض إلى أسعار نهائية للمستهلك أو إلى أرباح المشغلين.
كيف يسهم المشروع في تقليل الأثر البيئي للتوصيل؟ يعتمد المشروع على أسطول كهربائي لا يصدر انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ما يقلل الأثر البيئي مقارنة بمركبات التوصيل التقليدية. وتشير الهيئة أيضاً إلى أن الأسطول الكهربائي يقلل الضوضاء في الشوارع. ولم تتضمن المادة أرقاماً عن حجم الانبعاثات التي سيُتجنبها المشروع أو عن مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة في الشحن.
ما الذي لم تذكره المادة عن المشروع التجريبي؟ لم تتضمن المادة المنشورة قيمة الاستثمار في المشروع ولا عدد المركبات المشاركة فيه ولا الجهة المشغلة للخدمة. كما لم تحدد مدة المرحلة التجريبية ولا موعد التوسع خارج حي الفلاح. ويقتصر ما أُعلن على النطاق الجغرافي وتقنية القيادة الذاتية وأهداف خفض التكاليف والانبعاثات.