بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عملية تسوية أوضاع جميع اليمنيين المقيمين في السعودية ممن لا يحملون وضعاً نظامياً ويشمولهم التوجيه، وذلك عبر منصتي «قوى» و«مساند» وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أكتوبر 2026، أن الوزارة أعلنت أن عملية التسوية انطلقت اليوم الأحد وتستمر لمدة شهرين في جميع مناطق السعودية. ويشمل نطاق العملية العاملين اليمنيين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، وكذلك من أُبلغ عنهم كمتغيبين عن العمل، شرط أن يحملوا وثائق سفر سارية وأن يستوفوا الإجراءات واللوائح المعتمدة.
وتتيح الوزارة للعاملين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين يحتاجون إلى خدماتهم عبر المنصات الرقمية المعنية. وتتولى منصة «قوى» إجراءات نقل العاملين في المهن، فيما تتولى منصة «مساند» إجراءات نقل العاملين في الخدمات المساندة. وتُقدَّم هذه الخدمات بالتنسيق مع منصة «أبشر»، بما يلغي الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية حضورياً.
تفاصيل التسوية ونطاق المستفيدين
وأوضحت الوزارة أن العاملين الذين أُبلغ عنهم كمتغيبين عن العمل يمكنهم أيضاً الاستفادة من عملية التسوية، إذ يمكنهم إلغاء بلاغات التغيب والانتقال إلى أصحاب عمل آخرين يحتاجون إلى خدماتهم. ويستطيع العاملون في المهن إتمام الإجراء عبر منصة «قوى»، فيما يستطيع العاملون في الخدمات المساندة استخدام منصة «مساند»، شرط حمل وثائق سفر سارية.
وقالت الوزارة إن توفير هذه الخدمات إلكترونياً يأتي ضمن جهود منسقة بين الجهات الحكومية لتنفيذ التوجيهات. وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين وتنظيم عمليات نقل العاملين وفقاً للقواعد واللوائح المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل وصون حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
فهل يدرك العاملون اليمنيون المستهدفون أن المهلة الزمنية للتسوية محددة بشهرين فقط من تاريخ الانطلاق؟ وهل يعلم أصحاب العمل في المملكة أن بإمكانهم استقطاب كفاءات موجودة بالفعل على الأرض عبر قنوات رقمية معتمدة؟ وهل يدرك من أُبلغ عنه كمتغيب عن العمل أن بابه لم يُغلق بعد، وأن إلغاء البلاغ ممكن ضمن هذه العملية؟
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار تنظيمي شامل يربط بين ثلاث منصات حكومية رئيسية: «قوى» المخصصة لشؤون العاملين في المهن، و«مساند» المعنية بالعاملين في الخدمات المساندة، و«أبشر» التي توفر البنية الرقمية للتحقق من الهويات والوثائق. وبهذا الترابط الرقمي، تصبح عملية التسوية والنقل مسألة تُنجز عن بُعد، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها في المناطق المختلفة.
ويُطرح سؤال عملي على أصحاب العمل: هل يستفيدون من هذه النافذة لسد احتياجاتهم من العمالة النظامية بدلاً من اللجوء إلى خيارات غير نظامية تحمل مخاطر قانونية ومالية؟ فالنقل عبر المنصات المعتمدة يمنح صاحب العمل سجلاً واضحاً وعلاقة تعاقدية موثقة، وهو ما يصب في مصلحة الطرفين على المدى الطويل.
وتشمل العملية جميع مناطق السعودية، ما يعني أن العاملين في المدن الكبرى والمناطق النائية على حد سواء يمكنهم الوصول إلى الخدمات ذاتها عبر الإنترنت، بشرط استيفاء المتطلبات الأساسية. وهذا الشرط المتعلق بوثائق السفر السارية يمثل نقطة محورية، إذ لا يمكن إتمام أي إجراء تسوية دون وثيقة سفر صالحة، وهو ما يستدعي من المستهدفين التحقق من صلاحية وثائقهم قبل الشروع في الإجراءات.
فهل يمتلك كل عامل مستهدف وثيقة سفر سارية تمكّنه من الاستفادة من هذه الفرصة؟ وهل يعرف العامل الذي انتهت إقامته أن الانتقال إلى صاحب عمل جديد متاح له عبر المنصة المناسبة لتخصصه؟ وهل يدرك العامل في الخدمات المساندة أن منصته هي «مساند» وليس «قوى»، وأن الخلط بين المنصتين قد يعطّل إجراءه؟
وتُبرز الوزارة أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود منسقة بين الجهات الحكومية لتنفيذ التوجيهات، وهو ما يعكس مقاربة تعتمد على التكامل المؤسسي بدلاً من العمل المنفرد. فالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والجهات الأخرى هو ما يجعل إلغاء بلاغات التغيب ونقل الخدمات ممكناً في مسار واحد، بدلاً من رحلة إدارية متعددة المحطات.
ويُفهم من الإعلان أن الهدف لا يقتصر على تصحيح أوضاع فردية، بل يمتد إلى تنظيم عمليات نقل العاملين وفق القواعد واللوائح المعتمدة. وهذا التنظيم يصب مباشرة في تحسين كفاءة سوق العمل، إذ يقلل الفجوة بين العرض والطلب على العمالة في المهن والخدمات المساندة، ويمنح أصحاب العمل إمكانية الوصول إلى عمالة موجودة بالفعل داخل المملكة دون الحاجة إلى استقدام جديد.
فهل يدرك سوق العمل السعودي أن تسوية أوضاع هذه الفئة قد تخفف الضغط على قنوات الاستقدام الخارجية؟ وهل يستوعب أصحاب العمل أن العامل الذي تُسوّى أوضاعه يصبح طرفاً تعاقدياً محمياً بحقوق واضحة، ما يقلل النزاعات العمالية المحتملة؟ وهل تدرك الأوساط العمالية أن صون حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية هو أحد الأهداف المعلنة لهذه العملية؟
وتجدر الإشارة إلى أن العملية تستمر شهرين فقط، وهي مدة تحدد إيقاعها الزمني بوضوح. وخلال هذه الفترة، يُتوقع أن يتقدم المستهدفون لإنجاز إجراءاتهم عبر المنصات المحددة، سواء كانوا من العاملين في المهن أو في الخدمات المساندة، وسواء كانت إقاماتهم منتهية أو كانوا مبلغاً عنهم كمتغيبين عن العمل.
ويبقى السؤال التنظيمي الأهم: كيف يمكن ضمان وصول المعلومة إلى كل مستهدف في جميع مناطق المملكة خلال مهلة لا تتجاوز شهرين؟ فالتغطية الجغرافية الشاملة التي أعلنتها الوزارة تعني أن التحدي ليس في توفر الخدمة، بل في الوعي بها وبشروطها وبالمنصة الصحيحة لكل فئة.
ولم تذكر الوكالة أعداد المستهدفين بهذه العملية، ولا تفاصيل إضافية عن آلية التحقق من وثائق السفر، ولا الرسوم أو التكاليف المرتبطة بإجراءات التسوية أو النقل، ولا العقوبات المترتبة على عدم الاستفادة من المهلة خلال مدتها المحددة.
من يشمل قرار تسوية أوضاع العاملين اليمنيين؟ يشمل القرار جميع اليمنيين في السعودية ممن لا يحملون وضعاً نظامياً ويشمولهم التوجيه، بحسب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويغطي تحديداً العاملين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، وكذلك من أُبلغ عنهم كمتغيبين عن العمل. ويشترط أن يحمل المستهدف وثائق سفر سارية وأن يستوفي الإجراءات واللوائح المعتمدة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن العملية انطلقت اليوم الأحد وتستمر شهرين في جميع مناطق السعودية.
ما دور منصتي «قوى» و«مساند» في العملية؟ تتولى منصة «قوى» إجراءات نقل العاملين في المهن، فيما تتولى منصة «مساند» إجراءات نقل العاملين في الخدمات المساندة، وفق ما أعلنته الوزارة. وتُقدَّم هذه الخدمات بالتنسيق مع منصة «أبشر»، ما يلغي الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية حضورياً. ويستطيع العامل الذي انتهت إقامته الانتقال إلى صاحب عمل آخر يحتاج إلى خدماته عبر المنصة المناسبة لتخصصه، وكذلك الأمر لمن أُبلغ عنه كمتغيب عن العمل بعد إلغاء البلاغ.
هل يمكن لمن أُبلغ عنه كمتغيب عن العمل الاستفادة من التسوية؟ نعم، أوضحت الوزارة أن العاملين الذين أُبلغ عنهم كمتغيبين عن العمل يمكنهم الاستفادة من عملية التسوية. ويشمل ذلك إمكانية إلغاء بلاغات التغيب والانتقال إلى أصحاب عمل آخرين يحتاجون إلى خدماتهم. ويستطيع العاملون في المهن إتمام الإجراء عبر منصة «قوى»، فيما يستطيع العاملون في الخدمات المساندة استخدام منصة «مساند». ويبقى شرط حمل وثائق سفر سارية قائماً في جميع الحالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما المدة المحددة لعملية التسوية وأين تُنفَّذ؟ أعلنت الوزارة أن عملية التسوية بدأت اليوم الأحد وتستمر لمدة شهرين، وتُنفَّذ في جميع مناطق السعودية. وتغطي هذه المدة الزمنية كل الإجراءات المتعلقة بالتحقق من الوثائق وإتمام النقل بين أصحاب العمل عبر المنصات الرقمية المعنية. ولم تذكر الوكالة أعداد المستهدفين ولا تفاصيل إضافية عن آلية التحقق من وثائق السفر أو الرسوم المرتبطة بالإجراءات أو العقوبات المترتبة على عدم الاستفادة خلال المهلة.
ما أهداف العملية على صعيد سوق العمل؟ قالت الوزارة إن توفير هذه الخدمات إلكترونياً يأتي ضمن جهود منسقة بين الجهات الحكومية لتنفيذ التوجيهات. وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين وتنظيم عمليات نقل العاملين وفقاً للقواعد واللوائح المعتمدة. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل وصون حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. ويأتي ذلك في إطار مقاربة تعتمد على التكامل المؤسسي بين المنصات الحكومية بدلاً من الإجراءات الورقية المتعددة.