السعودية تترأس الاجتماع 62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب

ترأست المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية والستين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي عُقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مثّل المملكة في الاجتماع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة إبراهيم فقيهة، وحضر الجلسة ممثلو الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبحث الاجتماع تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الوزارية السابقة للمجلس، والتحضيرات الخاصة بالدورة السابعة والثلاثين المقرر انعقادها غدًا برئاسة اليمن.

فما الذي يعنيه أن تتولى المملكة رئاسة هذا المكتب في هذه المرحلة تحديدًا؟ وما وزن التنسيق العربي المشترك في الملفات البيئية أمام الاستحقاقات الدولية القادمة؟

وتناول المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال الذي يضم 21 بندًا تتعلق بالاتفاقيات والاجتماعات البيئية الدولية، من بينها نتائج الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العربي المعني بالتنوع الأحيائي ومكافحة التصحر، ونتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ويشمل جدول الأعمال كذلك الحلول القائمة على الطبيعة، والترابط بين سياسات المياه والزراعة والبيئة، والاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات والأوزون.

وسيُحيل المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات إلى المجلس للنظر فيها واعتمادها.

ويُظهر تشكيل جدول الأعمال أن الملفات المطروحة ليست منفصلة عن بعضها، فالترابط بين المياه والزراعة والبيئة يضع الدول العربية أمام معادلة واحدة تتقاطع فيها الأمن الغذائي والأمن المائي مع الالتزامات البيئية. فهل يمكن معالجة أحد هذه الملفات بمعزل عن الآخر؟

ويأتي بند الحلول القائمة على الطبيعة في مقدمة الموضوعات التي تكتسب زخمًا في المحافل الدولية، إذ يُطرح كأحد المسارات التي تجمع بين حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية. فإلى أي مدى تستطيع المنطقة العربية تبني هذا المقاربة في ظل ظروفها المناخية والجغرافية الخاصة؟

أما ملف مكافحة التصحر فيحتل موقعًا محوريًا في أعمال الفريق العربي المعني بالتنوع الأحيائي ومكافحة التصحر، الذي عُرضت نتائج اجتماعه الرابع والعشرين على المكتب التنفيذي. ويُعد التصحر من التحديات التي تواجه مساحات واسعة من المنطقة العربية، ما يمنح نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أهمية عملية مباشرة في صياغة السياسات الوطنية.

وفي السياق ذاته، يضم جدول الأعمال بنودًا تتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات والأوزون، وهي ملفات تندرج ضمن الالتزامات الدولية التي تترتب على الدول الأعضاء. فكيف توفّق الدول العربية بين متطلبات هذه الاتفاقيات وأولوياتها التنموية؟

وتشير صياغة جدول الأعمال إلى أن المكتب التنفيذي يتعامل مع مرحلتين في وقت واحد: مرحلة تقييم ما نُفّذ من قرارات الدورة الوزارية السابقة، ومرحلة التحضير للدورة السابعة والثلاثين التي ستنعقد غدًا برئاسة اليمن. وهذا الانتقال بين دورتين متتاليتين يطرح سؤالًا عن استمرارية العمل العربي المشترك في المجال البيئي. فهل تضمن هذه الآلية تراكمية القرارات أم تبقى كل دورة منفصلة عن سابقتها؟

وتُحال مشروعات القرارات ومشروع جدول الأعمال إلى المجلس، وهو الجهة التي تملك صلاحية الاعتماد، ما يعني أن ما ينتهي إليه المكتب التنفيذي يمثل مرحلة تحضيرية تسبق القرار الوزاري النهائي. فما الذي يحدد فعليًا أي البنود تنتقل من مرحلة المناقشة إلى مرحلة التنفيذ؟

وتُعقد الدورة الثانية والستون في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وهو الإطار المؤسسي الذي تستضيف أعمال المجلس ومكتبه التنفيذي. ويضم المكتب التنفيذي في عضويته ممثلين عن دول أعضاء إلى جانب ممثلي الأمانة العامة، وهو ما يجعل الاجتماع منصة تنسيق بين المستويين الوطني والعربي.

ويُلاحظ أن جدول الأعمال يجمع بين ملفات ذات طابع عالمي، مثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات والأوزون، وملفات ذات طابع إقليمي مباشر مثل التصحر والتنوع الأحيائي. فهل تستطيع الآليات العربية أن تنقل الالتزامات الدولية إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ؟

وتمثل نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أحد المدخلات الأساسية في مناقشات المكتب التنفيذي، إلى جانب نتائج الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العربي المعني بالتنوع الأحيائي ومكافحة التصحر. وهذه النتائج تُطرح في إطار عربي يُفترض أن يترجمها إلى مواقف مشتركة.

وفي ما يتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة، فإن إدراجها في جدول الأعمال يعكس تحولًا في مقاربة التعامل مع التحديات البيئية، من الاعتماد على الحلول الهندسية وحدها إلى دمج النظم الطبيعية في التخطيط. فما مدى جاهزية المؤسسات العربية لتبني هذا التحول على نطاق واسع؟

أما الترابط بين المياه والزراعة والبيئة، فهو بند يعكس وعيًا بأن السياسات القطاعية المنفصلة قد تنتج آثارًا متعارضة. ويطرح هذا البند سؤالًا عمليًا عن كيفية التنسيق بين الوزارات المعنية داخل كل دولة قبل الوصول إلى موقف عربي موحد. فهل التنسيق الوطني شرط مسبق للتنسيق الإقليمي؟

وتنتهي أعمال المكتب التنفيذي بإحالة مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات إلى المجلس، الذي سيعقد دورته السابعة والثلاثين غدًا برئاسة اليمن. وهذا التسلسل الزمني يضع الاجتماعين في سياق متصل، إذ ينتقل الملف من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاعتماد في غضون يوم واحد.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن مضمون مشروعات القرارات، ولا عن عدد القرارات التي سترفع إلى المجلس، ولا عن مواقف الدول الأعضاء من البنود المطروحة، ولا عن نتائج محددة خرج بها الاجتماع.

من رأس الدورة الثانية والستين للمكتب التنفيذي؟ ترأست المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية والستين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وعُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ومثّل المملكة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة إبراهيم فقيهة، وحضر الجلسة ممثلو الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ما الموضوعات التي بحثها الاجتماع؟ بحث الاجتماع تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الوزارية السابقة للمجلس، والتحضيرات للدورة السابعة والثلاثين المقرر انعقادها غدًا برئاسة اليمن. كما تناول مشروع جدول الأعمال الذي يضم 21 بندًا تتعلق بالاتفاقيات والاجتماعات البيئية الدولية، من بينها نتائج الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العربي المعني بالتنوع الأحيائي ومكافحة التصحر، ونتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ما البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال؟ يضم جدول الأعمال بنودًا تتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة، والترابط بين سياسات المياه والزراعة والبيئة، والاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات والأوزون. وتُعد هذه البنود من الملفات التي تترتب عليها التزامات دولية على الدول الأعضاء. وسيُحال مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات إلى المجلس للنظر فيها واعتمادها في دورته المقبلة.

ما الخطوة التالية بعد اجتماع المكتب التنفيذي؟ سيُحال مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات إلى المجلس للنظر فيها واعتمادها. ويعقد المجلس دورته السابعة والثلاثين غدًا برئاسة اليمن، أي أن الملف ينتقل من مرحلة الإعداد في المكتب التنفيذي إلى مرحلة الاعتماد الوزاري في غضون يوم واحد. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مضمون مشروعات القرارات أو عددها.

ما الذي لم تذكره الوكالة عن الاجتماع؟ لم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن مضمون مشروعات القرارات، ولا عن عدد القرارات التي سترفع إلى المجلس، ولا عن مواقف الدول الأعضاء من البنود المطروحة، ولا عن نتائج محددة خرج بها الاجتماع. كما اقتصر التقرير على الإشارة إلى بنود جدول الأعمال ونتائج الاجتماعات والمؤتمرات التي عُرضت على المكتب التنفيذي دون تفصيل مضامينها.