لجان الشورى تنجز 712 بندًا في العام الثاني من الدورة التاسعة

أنجزت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى 712 بندًا خلال العام الثاني من الدورة التاسعة، في حصيلة تجمع بين المراجعة التشريعية ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية والاتفاقيات الدولية.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الأول من أكتوبر 2026، أن اللجان عقدت 376 اجتماعًا خلال العام، شارك فيها 331 مسؤولًا حكوميًا، وهو رقم يعكس حجم التواصل بين أعضاء المجلس والجهات التنفيذية.

وتوزع العمل على مراجعة 209 تقارير لأداء أجهزة حكومية، و72 مشروع نظام ولوائح، و245 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، إضافة إلى 13 مقترحًا قدمت بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، و11 موضوعًا أعيد بموجب المادة 17، و162 ردًا رسميًا على ملاحظات الأعضاء.

فهل يفسر هذا الكم من البنود وحده أثر اللجان في المشهد التنظيمي، أم أن الأثر الحقيقي يظهر في نوعية ما يُنجز لا في عدده؟

الاقتصاد والمالية في مقدمة الأعمال

تصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حجم الأعمال التشريعية والاقتصادية بإنجاز 82 بندًا، ضمّت 25 مشروع نظام و17 تقريرًا لجهات من بينها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

ويضع هذا التوزيع اللجنة المالية في موقع يتقاطع مع ملفات الإيرادات وسوق المال والتخطيط الاقتصادي في وقت واحد، وهو تقاطع يطرح سؤالًا عن قدرة لجنة واحدة على تغطية هذا النطاق: كيف توزع لجنة واحدة جهدها بين 25 مشروع نظام و17 تقريرًا في عام واحد؟

وتلتها لجنة التعليم والبحث العلمي التي تناولت 78 بندًا، تركزت في تقييم تقارير وزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعات وطنية كبرى.

أما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فأنهت 71 بندًا، شملت مراجعات لأداء الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، ووزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية.

فهل تعكس هذه المراجعات تحولًا في طريقة متابعة المشروعات الكبرى، أم أنها تبقى في إطار التقييم الدوري؟

الحج والإسكان والنقل والبيئة

وعالجت لجنة الحج والإسكان والخدمات 66 بندًا، تضمنت تقييم تقارير وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، ومركز مشروعات البنية التحتية بالرياض.

وأنجزت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 65 بندًا، من بينها مراجعات للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للطيران المدني.

فيما أنهت لجنة المياه والزراعة والبيئة 62 بندًا، راجعت خلالها جهات من بينها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويبدو التوزيع متقاربًا بين اللجان الكبرى، وهو تقارب يثير تساؤلًا عن معيار التوزيع: هل جاءت الأرقام انعكاسًا لحجم الملفات في كل قطاع، أم لطبيعة المهام المسندة إلى كل لجنة؟

وتصف الوكالة اللجان المتخصصة بأنها العمود الفني والتشريعي والبحثي للمجلس، وهو وصف يحدد وظيفتها قبل أن يحدد نتائجها.

وتشير الحصيلة إلى أن العمل لم يقتصر على التشريع، بل امتد إلى مراجعة الأداء الحكومي ودراسة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي مهام تختلف في طبيعتها عن إعداد مشروعات الأنظمة.

فهل يمكن قياس عمل اللجان بعدد البنود المنجزة، أم أن المعيار الأدق هو ما ينتقل منها إلى قرارات فعلية؟

وتوزعت البنود بين 209 تقارير أداء و72 مشروع نظام و245 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وهو ترجيح واضح للجانب المتعلق بالاتفاقيات الدولية، ما يطرح سؤالًا عن حجم الجهد الذي تطلبه مراجعة هذا العدد من الاتفاقيات: ما الذي تعنيه مراجعة 245 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عام واحد؟

ويظهر في الحصيلة أيضًا بند المقترحات المقدمة بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وعددها 13، والموضوعات المعادة بموجب المادة 17، وعددها 11، وهي مسارات إجرائية تحددها مواد النظام.

أما الردود الرسمية على ملاحظات الأعضاء فقد بلغت 162 ردًا، وهو مؤشر على وجود قناة منتظمة للتفاعل بين الأعضاء والجهات المعنية.

فهل تكفي 376 اجتماعًا و331 مسؤولًا لتغطية هذا الحجم من الملفات، أم أن الأرقام تكشف ضغطًا على جدول أعمال اللجان؟

وتتضمن قائمة الجهات التي راجعت اللجان تقاريرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعات وطنية كبرى، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، ووزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، ومركز مشروعات البنية التحتية بالرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويُلاحظ أن الجهات المذكورة تمتد من الجانب المالي والرقابي إلى التعليم والبحث العلمي، ومن الرياضة والثقافة والسياحة إلى الحج والإسكان والخدمات، ومن النقل والاتصالات إلى المياه والزراعة والبيئة.

فهل يعني هذا التنوع أن اللجان غطت قطاعات الدولة كافة، أم أن القائمة تظل جزئية بحكم طبيعة التقرير؟

وتبقى الحصيلة المعلنة إطارًا لعمل العام الثاني من الدورة التاسعة، بينما لم تذكر الوكالة تفاصيل عن مدة كل اجتماع أو نتائج التصويت على مشروعات الأنظمة أو مصير الاتفاقيات بعد المراجعة.

ولم توضح الوكالة كذلك كيفية اختيار البنود الـ712، ولا عدد البنود التي انتهت إلى قرارات محددة، ولا الجدول الزمني لتوزيعها على أشهر العام.

ويظل السؤال الأبرز معلقًا: هل يقاس أداء اللجان المتخصصة بحجم ما أنجزته من بنود، أم بما أحدثته هذه البنود في البيئة التنظيمية والتنموية التي تتحدث عنها الوكالة؟

كم بندًا أنجزت لجان مجلس الشورى في العام الثاني من الدورة التاسعة؟ أنجزت اللجان المتخصصة 712 بندًا خلال العام الثاني من الدورة التاسعة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس) في الأول من أكتوبر 2026. وشملت هذه البنود مراجعة 209 تقارير لأداء أجهزة حكومية، و72 مشروع نظام ولوائح، و245 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، إضافة إلى 13 مقترحًا بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، و11 موضوعًا أعيد بموجب المادة 17، و162 ردًا رسميًا على ملاحظات الأعضاء. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مدة إنجاز كل بند أو نتائج التصويت عليه.

كم اجتماعًا عقدت اللجان وكم مسؤولًا حكوميًا شارك فيها؟ عقدت اللجان المتخصصة 376 اجتماعًا خلال العام، شارك فيها 331 مسؤولًا حكوميًا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويشير هذا الرقم إلى حجم التواصل المباشر بين أعضاء المجلس والجهات التنفيذية خلال مراجعة التقارير ومشروعات الأنظمة والاتفاقيات. ولم توضح الوكالة توزيع هذه الاجتماعات على أشهر العام أو على اللجان المختلفة، كما لم تذكر مدة كل اجتماع أو عدد الحضور في الاجتماع الواحد.

ما أبرز اللجان من حيث حجم الأعمال المنجزة؟ تصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنجاز 82 بندًا، ضمّت 25 مشروع نظام و17 تقريرًا لجهات من بينها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وتلتها لجنة التعليم والبحث العلمي بـ78 بندًا، ثم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بـ71 بندًا، ف لجنة الحج والإسكان والخدمات بـ66 بندًا، ثم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بـ65 بندًا، ولجنة المياه والزراعة والبيئة بـ62 بندًا. ولم تذكر الوكالة معايير توزيع البنود بين اللجان.

ما الجهات التي راجعت اللجان تقارير أدائها؟ شملت المراجعات تقارير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعات وطنية كبرى، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، ووزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، ومركز مشروعات البنية التحتية بالرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة. ولم تنشر الوكالة نتائج هذه المراجعات.

ما دور المقترحات والموضوعات المعادة والردود الرسمية في حصيلة العام؟ تضمنت الحصيلة 13 مقترحًا قدمت بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، و11 موضوعًا أعيد بموجب المادة 17، إضافة إلى 162 ردًا رسميًا على ملاحظات الأعضاء. وتشير هذه البنود إلى مسارات إجرائية يحددها نظام المجلس، وإلى وجود قناة منتظمة للتفاعل بين الأعضاء والجهات المعنية. ولم توضح الوكالة مضمون هذه المقترحات أو الأسباب التي أدت إلى إعادة الموضوعات الـ11، كما لم تذكر مصير الردود الرسمية بعد تسليمها.

ما الذي لم تذكره الوكالة في تقريرها عن أعمال اللجان؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن مدة إنجاز كل بند، ولا نتائج التصويت على مشروعات الأنظمة، ولا مصير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد مراجعتها. كما لم توضح كيفية اختيار البنود الـ712، ولا عدد البنود التي انتهت إلى قرارات محددة، ولا الجدول الزمني لتوزيعها على أشهر العام. ولم تشر إلى عدد البنود التي لم تكتمل أو التي أُرجئت إلى العام التالي، وهو ما يترك صورة الحصيلة مقتصرة على الأرقام المعلنة.