وزارة البيئة: إنتاج المياه المحلاة يرتفع إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يومياً

ارتفعت قدرة إنتاج المياه المحلاة في المملكة العربية السعودية من نحو 9 ملايين متر مكعب يومياً في عام 2016 إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يومياً في عام 2025، في وقت انخفض فيه الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب إلى ما يقارب 11 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 30 سبتمبر 2026، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت أن قطاع المياه في المملكة يشهد تحولاً كبيراً يقود إلى تقدم ملحوظ في مجال أمن المياه، وأن هذا التحول يعزز مساهمة القطاع في الإدارة المستدامة لموارد المياه.

وجاءت هذه الأرقام في تصريحات لوكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، خلال الاجتماع السابع لمجتمع أبحاث المياه، الذي حضره خبراء علميون وجهات معنية بتطوير القطاع في المملكة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المالك إن التحديات العالمية التي تواجه قطاع المياه تبرز الحاجة إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد، وإدارة فعالة للطلب، وتقليل الفاقد، وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام. وأشار إلى أن نهج المملكة في التعامل مع الاحتياجات المتطورة للقطاع أدى دوراً رئيسياً في تشكيل الأولويات الوطنية للبحث والابتكار والإدارة المستدامة للمياه.

وأبرز أن مبادرة «منطقة ابتكار المياه» تشكل منصة حيوية لجمع الخبرات والكفاءات لمعالجة احتياجات القطاع وتحدياته، وتتيح اختبار الحلول المبتكرة والتحقق منها لتسريع اعتمادها ونشرها في قطاع المياه.

ويُظهر الرقم الأول، وهو ارتفاع إنتاج المياه المحلاة من نحو 9 ملايين متر مكعب يومياً في 2016 إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يومياً في 2025، حجم التوسع الذي شهده القطاع خلال تسع سنوات فقط. فهل كان هذا النمو ممكناً دون استثمارات ضخمة في البنية التحتية لمنشآت التحلية؟

أما الرقم الثاني، وهو تراجع الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب إلى ما يقارب 11 مليار متر مكعب، فيشير إلى تحول في مصادر التغذية المائية. فهل يكفي هذا التراجع لحماية المخزون الجوفي للأجيال القادمة؟

ووفق ما نقلته الوكالة، فإن الوزارة تربط بين هذا التحول وبين تعزيز أمن المياه في المملكة، وهو مفهوم يشمل القدرة على توفير المياه بشكل مستمر وآمن في الظروف المختلفة. فكيف تُترجم هذه الأرقام إلى واقع يومي للمستهلك في المدن والمناطق الزراعية؟

وفي كلمته أمام الاجتماع السابع لمجتمع أبحاث المياه، حدد وكيل الوزارة للبحث والابتكار أربعة اتجاهات رئيسية للتعامل مع التحديات: استخدام أكثر كفاءة للموارد، وإدارة فعالة للطلب، وتقليل الفاقد، وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام. فهل يمكن تحقيق هذه الاتجاهات الأربعة في وقت واحد، أم أن بعضها يتقدم على بعض؟

وقد حضر الاجتماع خبراء علميون وجهات معنية بتطوير القطاع، ما يشير إلى أن مسار البحث والابتكار في مجال المياه يُبنى على مشاركة متعددة الأطراف. فهل تضمن هذه المشاركة تحويل مخرجات البحث إلى تطبيقات فعلية على الأرض؟

وتُعد «منطقة ابتكار المياه» إحدى المبادرات التي أشار إليها الدكتور عبدالعزيز المالك، ووصفها بأنها منصة حيوية لجمع الخبرات والكفاءات لمعالجة احتياجات القطاع وتحدياته. وتتيح المبادرة، بحسب ما نقلته الوكالة، اختبار الحلول المبتكرة والتحقق منها لتسريع اعتمادها ونشرها في قطاع المياه. فما الذي يجعل الاختبار والتحقق خطوة ضرورية قبل التوسع في أي تقنية مائية؟

ويبدو أن المنطق الذي طرحه المسؤول يقوم على أن التحديات العالمية في قطاع المياه لا تُحل بزيادة الإمداد وحدها، بل تتطلب أيضاً إدارة الطلب وتقليل الفاقد وإعادة الاستخدام. فهل يمكن أن تصبح إعادة استخدام المياه مصدراً رئيسياً في ميزان المياه الوطني؟

وقال الدكتور عبدالعزيز المالك إن نهج المملكة في التعامل مع الاحتياجات المتطورة للقطاع أدى دوراً رئيسياً في تشكيل الأولويات الوطنية للبحث والابتكار والإدارة المستدامة للمياه. وهذا الربط بين الاحتياجات الميدانية وأولويات البحث يعني أن جدول أعمال البحث يُبنى على مشكلات القطاع الفعلية. فهل ينعكس ذلك في سرعة تبني الحلول الجديدة؟

وتشير الأرقام التي أعلنتها الوزارة إلى مسارين متوازيين: توسع في إنتاج المياه المحلاة، وانخفاض في الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة. فهل يمكن قراءة هذا التوازي بوصفه استبدالاً تدريجياً لمصدر بمصدر آخر، أم أنه إضافة إلى مزيج قائم؟

وخلال الاجتماع السابع لمجتمع أبحاث المياه، جرى التأكيد على أن القطاع يشهد تحولاً كبيراً. فما الذي يعنيه «التحول» في قطاع حيوي يعتمد على بنية تحتية ضخمة وممتدة؟

ولم تذكر الوكالة في مادتها تفاصيل عن تكلفة هذه التحولات أو الجداول الزمنية للمشروعات المستقبلية أو أسماء الجهات المشاركة في الاجتماع إلى جانب الخبراء العلميين والجهات المعنية. كما لم تتضمن المادة أرقاماً عن حجم الفاقد في الشبكات أو نسب إعادة الاستخدام الحالية.

ويبقى السؤال المطروح أمام هذه الأرقام: كيف تُترجم الزيادة في إنتاج المياه المحلاة والانخفاض في الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة إلى ممارسات يومية في الاستهلاك والري والصناعة؟ فهل يكفي أن ترتفع القدرة الإنتاجية لتتحقق الاستدامة، أم أن الاستدامة تبدأ من الطلب لا من الإمداد؟

ما الأرقام التي أعلنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إنتاج المياه المحلاة؟ أعلنت الوزارة أن قدرة إنتاج المياه المحلاة ارتفعت من نحو 9 ملايين متر مكعب يومياً في عام 2016 إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يومياً في عام 2025. وجاء هذا الرقم ضمن تصريحات وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك خلال الاجتماع السابع لمجتمع أبحاث المياه، الذي حضره خبراء علميون وجهات معنية بتطوير القطاع. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن تكلفة هذا التوسع أو الجداول الزمنية للمشروعات المقبلة.

كيف تغير الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة في المملكة؟ ذكرت الوزارة أن الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة انخفض من نحو 21 مليار متر مكعب إلى ما يقارب 11 مليار متر مكعب بين عامي 2016 و2025. ورأت أن هذا التراجع يعزز مساهمة القطاع في الإدارة المستدامة لموارد المياه. ولم تنشر الوكالة تفاصيل عن توزيع هذا الانخفاض بين القطاعات أو عن حجم المخزون الجوفي المتبقي.

ما التحديات التي أشار إليها وكيل الوزارة للبحث والابتكار؟ قال الدكتور عبدالعزيز المالك إن التحديات العالمية التي تواجه قطاع المياه تبرز الحاجة إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد، وإدارة فعالة للطلب، وتقليل الفاقد، وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام. وأشار إلى أن نهج المملكة في التعامل مع الاحتياجات المتطورة للقطاع أدى دوراً رئيسياً في تشكيل الأولويات الوطنية للبحث والابتكار والإدارة المستدامة للمياه. ولم تتضمن المادة أرقاماً عن حجم الفاقد الحالي أو نسب إعادة الاستخدام.

ما دور مبادرة «منطقة ابتكار المياه» في قطاع المياه؟ أوضح الدكتور عبدالعزيز المالك أن مبادرة «منطقة ابتكار المياه» تشكل منصة حيوية لجمع الخبرات والكفاءات لمعالجة احتياجات القطاع وتحدياته، وأنها تتيح اختبار الحلول المبتكرة والتحقق منها لتسريع اعتمادها ونشرها في قطاع المياه. وجاء ذلك في الاجتماع السابع لمجتمع أبحاث المياه بمشاركة خبراء علميين وجهات معنية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن عدد المشروعات أو الجهات المنفذة داخل المبادرة.

من شارك في الاجتماع السابع لمجتمع أبحاث المياه؟ حضر الاجتماع السابع لمجتمع أبحاث المياه خبراء علميون وجهات معنية بتطوير قطاع المياه في المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. وتحدث في الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، الذي عرض التحولات في إنتاج المياه المحلاة والاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة. ولم تذكر الوكالة أسماء المشاركين الآخرين أو الجهات التي يمثلونها.

هل ذكرت الوزارة تكلفة أو جدولاً زمنياً لهذه التحولات؟ لم تتضمن المادة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أي أرقام عن تكلفة التوسع في إنتاج المياه المحلاة أو عن الجداول الزمنية للمشروعات المستقبلية. كما لم تذكر المادة أرقاماً عن حجم الفاقد في الشبكات أو نسب إعادة الاستخدام الحالية. واقتصرت المعطيات المعلنة على أرقام الإنتاج والاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، وعلى التصريحات المتعلقة بالبحث والابتكار وإدارة الطلب.