انطلاق المنتدى العربي الخامس للبيئة في القاهرة لبحث إدارة المراعي

انطلق في القاهرة اليوم المنتدى العربي الخامس للبيئة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 29 سبتمبر 2026، يجمع المنتدى الذي يستمر يومين مسؤولين وخبراء وممثلين عن دول ومنظمات عربية ودولية لمناقشة الإدارة المستدامة لمنظومات المراعي وسبل تعزيز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ.

وتركز المناقشات على الحوكمة التشاركية والأطر التشريعية وسلاسل القيمة والابتكار والتقنية والبيانات والحلول القائمة على الطبيعة والتمويل والاستثمار في قطاع المراعي.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات حول حوكمة المراعي والأطر التشريعية، والحلول القائمة على الطبيعة واستعادة المراعي، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمنظومات المراعي، وتطبيق التقنية والذكاء الاصطناعي. كما يتضمن جلسة رفيعة المستوى تركز على استعادة المراعي وبناء القدرة على الصمود وتمويل التحول.

فكيف يمكن للأطر التشريعية العربية أن تواكب التحولات المناخية المتسارعة في قطاع المراعي؟ وهل تكفي الحوكمة التشاركية وحدها لضمان استدامة هذه المنظومات الحيوية؟

ويناقش المنتدى أيضاً دور “الحمى” كنموذج عربي للإدارة المجتمعية للموارد. ويبحث تطوير رؤية عربية موحدة لدمج المراعي في السياسات الوطنية للتنوع الحيوي والمناخ، وتعزيز التمويل والاستثمار، وإشراك الرعاة والمجتمعات المحلية والنساء والشباب.

وتطرح هذه المشاركة الواسعة تساؤلات حول مدى قدرة الرؤية العربية الموحدة على ترجمة النقاشات إلى سياسات عملية على الأرض. فما الذي يجعل نموذج “الحمى” قابلاً للتطبيق في مختلف البيئات العربية؟ وكيف يمكن إشراك الرعاة والمجتمعات المحلية بفعالية في قرارات تمس مواردهم ومصادر رزقهم؟

وتشكل منظومات المراعي في العالم العربي مورداً طبيعياً يرتبط به الرعاة والمجتمعات المحلية، وتواجه هذه المنظومات ضغوطاً متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والاستخدام غير المستدام للموارد. ومن هنا تبرز أهمية النقاشات التي يستضيفها المنتدى حول سبل تعزيز صمود هذه المنظومات.

ويجمع المنتدى بين أطراف حكومية ودولية ومنظمات متخصصة في البيئة والزراعة والتنمية، ما يعكس تعدد الأبعاد التي يتطلبها التعامل مع قضايا المراعي. فهل يمكن للتعاون بين هذه الأطراف أن ينتج حلولاً ملموسة قابلة للقياس؟

ويتناول جدول الأعمال البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمنظومات المراعي، إلى جانب تطبيق التقنية والذكاء الاصطناعي في هذا القطاع. ويشير ذلك إلى توجه نحو توظيف الأدوات التقنية الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية ومراقبتها.

فإلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات أن تدعم قرارات إدارة المراعي في المنطقة العربية؟ وما الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة لتحسين سبل عيش المجتمعات الرعوية؟

وتشمل المناقشات أيضاً الحلول القائمة على الطبيعة واستعادة المراعي، وهي مقاربات تهدف إلى معالجة التدهور البيئي عبر الاستفادة من النظم الطبيعية نفسها. ويأتي ذلك في سياق اهتمام متزايد بالربط بين التنوع الحيوي والسياسات المناخية.

ويبحث المنتدى تطوير رؤية عربية موحدة لدمج المراعي في السياسات الوطنية للتنوع الحيوي والمناخ، وهو مسار يتطلب تنسيقاً بين الدول العربية في مجالات التخطيط والتمويل والتنفيذ. فما التحديات التي قد تواجه صياغة هذه الرؤية وتطبيقها على المستوى الوطني؟

ويحظى موضوع التمويل والاستثمار في قطاع المراعي باهتمام خاص في أعمال المنتدى، إذ يتضمن جدول الأعمال جلسة رفيعة المستوى حول تمويل التحول. ويعد توفير التمويل الكافي أحد العوامل التي تحدد قدرة الدول على تنفيذ برامج استعادة المراعي وبناء القدرة على الصمود.

فهل تمتلك المنطقة العربية أدوات تمويلية كافية لدعم مشروعات المراعي على المدى الطويل؟ وكيف يمكن جذب الاستثمار إلى قطاع يرتبط مباشرة بسبل عيش المجتمعات المحلية؟

ويشارك في المنتدى ممثلون عن دول ومنظمات عربية ودولية، بينهم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إلى جانب منظمات متخصصة في الزراعة والبيئة والتنمية. ويعكس هذا الحضور اهتماماً مشتركاً بقضايا المراعي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويستمر المنتدى يومين، وتتوزع أعماله على جلسات تناقش الحوكمة والتشريعات والحلول القائمة على الطبيعة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية. كما يتضمن جلسة رفيعة المستوى حول استعادة المراعي وبناء القدرة على الصمود وتمويل التحول.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن عدد المشاركين أو أسماء المتحدثين أو مخرجات المنتدى أو التوصيات التي قد تصدر عنه.

ما أبرز محاور المنتدى العربي الخامس للبيئة؟ يناقش المنتدى الإدارة المستدامة لمنظومات المراعي وسبل تعزيز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ، ويركز على الحوكمة التشاركية والأطر التشريعية وسلاسل القيمة والابتكار والتقنية والبيانات والحلول القائمة على الطبيعة والتمويل والاستثمار في قطاع المراعي. ويتضمن جدول الأعمال جلسات حول حوكمة المراعي والأطر التشريعية، والحلول القائمة على الطبيعة واستعادة المراعي، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمنظومات المراعي، وتطبيق التقنية والذكاء الاصطناعي.

من يشارك في المنتدى؟ يشارك في المنتدى جامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. ويجمع المنتدى مسؤولين وخبراء وممثلين عن دول ومنظمات عربية ودولية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما دور “الحمى” في أعمال المنتدى؟ يناقش المنتدى دور “الحمى” كنموذج عربي للإدارة المجتمعية للموارد. ويبحث تطوير رؤية عربية موحدة لدمج المراعي في السياسات الوطنية للتنوع الحيوي والمناخ، وتعزيز التمويل والاستثمار، وإشراك الرعاة والمجتمعات المحلية والنساء والشباب. ويأتي ذلك ضمن جلسات المنتدى التي تتناول الحوكمة والأطر التشريعية والحلول القائمة على الطبيعة واستعادة المراعي.

ما مدة المنتدى وأين يُعقد؟ انطلق المنتدى العربي الخامس للبيئة في القاهرة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر يومين. وتتوزع أعماله على جلسات تناقش حوكمة المراعي والأطر التشريعية والحلول القائمة على الطبيعة واستعادة المراعي والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمنظومات المراعي وتطبيق التقنية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جلسة رفيعة المستوى حول استعادة المراعي وبناء القدرة على الصمود وتمويل التحول.

هل ذكرت الوكالة مخرجات المنتدى أو توصياته؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن عدد المشاركين أو أسماء المتحدثين أو مخرجات المنتدى أو التوصيات التي قد تصدر عنه. واقتصر التقرير على الإشارة إلى انطلاق المنتدى في القاهرة بمشاركة الجهات المذكورة، وإلى محاور جدول أعماله التي تشمل الحوكمة والتشريعات والحلول القائمة على الطبيعة والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والتمويل والاستثمار.