وقّع الصندوق السعودي للتنمية 13 اتفاقية قرض تنموي بقيمة 1.77 مليار ريال مع 11 دولة نامية خلال السنة المالية 2025، بحسب تقريره السنوي. وتُموّل هذه القروض مشروعات ذات أولوية تدعم التنمية المستدامة وتعزّز دور السعودية الرائد في تمويل التنمية العالمي.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22 أكتوبر 2026، أن ثلاثة بلدان هي سورينام وجزر سليمان وبربادوس انضمت إلى محفظة الصندوق للمرة الأولى. فهل يقيس حجم القرض وحده أثر التنمية، أم أن انضمام دولة جديدة إلى المحفظة مؤشر أعمق على اتساع دائرة الشراكة؟
وتوزّعت القروض جغرافياً على أربع مناطق. فحصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ستة قروض بقيمة 855 مليون ريال، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على ثلاثة قروض بقيمة 422.62 مليون ريال، وأفريقيا على قرضين بقيمة 368.28 مليون ريال، وأوروبا على قرضين بقيمة 120 مليون ريال. ويُلاحظ أن نصيب آسيا والمحيط الهادئ وحده يقارب نصف إجمالي قيمة القروض، فهل يعكس ذلك حجم الاحتياج التنموي في المنطقة أم أولويات إقراضية محددة؟
وعلى مستوى القطاعات، استحوذت البنية التحتية الاجتماعية على النصيب الأكبر بسبعة قروض بلغت 1.11 مليار ريال، أي ما يعادل 62.8% من الإجمالي. وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بثلاثة قروض بقيمة 337.5 مليون ريال تمثل 19.1%، ثم النقل والاتصالات بقرضين قيمتهما 176.25 مليون ريال بنسبة 10%، وأخيراً الزراعة بقرض واحد قيمته 143.29 مليون ريال بنسبة 8.1%. فهل تشير هذه الأوزان إلى تحوّل في أولويات التمويل التنموي نحو الخدمات الاجتماعية؟
وفيما يتعلق بالتمويل المشترك، جرى تمويل تسعة قروض لثماني دول بقيمة 1.32 مليار ريال بالاشتراك مع مقرضين آخرين، من بينهم البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، والحكومات المستفيدة. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 4.97 مليار ريال، في حين استحوذت القروض المشتركة على ما يقارب ثلاثة أرباع إقراض العام. فهل يجعل التمويل المشترك المشروعات أوسع أثراً أم أكثر تعقيداً في التنفيذ؟
وعلى مدى خمسة عقود، قدّم الصندوق 808 قروض تنموية بقيمة 83.26 مليار ريال إلى 101 دولة نامية. وهذا الرصيد التراكمي يضع قروض السنة المالية 2025 في سياق تاريخي أطول، إذ يمثل إقراض عام واحد جزءاً من مسار ممتد بدأ قبل أكثر من خمسين عاماً. فهل ينبغي قراءة الأرقام السنوية بمعزل عن هذا التراكم، أم في ضوئه؟
وتكشف الأرقام أن القروض الثلاثة عشر لم تتوزع بالتساوي على الدول الإحدى عشرة، ما يعني أن بعض الدول حصلت على أكثر من قرض واحد خلال العام نفسه. كما أن انضمام سورينام وجزر سليمان وبربادوس لأول مرة يعني دخول ثلاث دول إلى قائمة الشركاء، وهي دول تقع في مناطق مختلفة تماماً. فهل يوسّع هذا الانضمام الجغرافيا التنموية للصندوق نحو مناطق لم يكن حاضراً فيها سابقاً؟
ويُظهر التوزيع القطاعي أن البنية التحتية الاجتماعية، التي تشمل عادة مشروعات التعليم والصحة والمياه والإسكان، استقطبت نحو ثلثي قيمة القروض. وهذا يعني أن الجزء الأكبر من التمويل ذهب إلى قطاعات تمسّ حياة السكان مباشرة. فهل يمكن قياس أثر هذه القروض بمعايير اقتصادية بحتة، أم أن أثرها الاجتماعي أوسع من الأرقام؟
وفي المقابل، لم تتجاوز حصة الزراعة 8.1% بقرض واحد فقط، وهي نسبة تبدو متواضعة أمام حجم التحديات الغذائية في الدول النامية. فهل يعكس ذلك محدودية الطلب على تمويل المشروعات الزراعية، أم أن هذه المشروعات تُموّل عبر قنوات أخرى؟
أما قطاع النقل والاتصالات، فحصل على قرضين بقيمة 176.25 مليون ريال، أي 10% من الإجمالي، وهو قطاع يرتبط عادة بربط الأسواق وتسهيل التجارة والوصول إلى الخدمات. فهل يمكن لمشروعات البنية التحتية الاجتماعية أن تحقق أثرها الكامل دون شبكات نقل واتصالات موازية؟
ويبرز التمويل المشترك كأحد أعمق معالم إقراض العام، إذ غطّى تسعة قروض من أصل ثلاثة عشر. وشراكة الصندوق مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الآسيوي تعني أن التمويل لم يكن جهداً منفرداً، بل جزءاً من ترتيبات تمويلية متعددة الأطراف. فهل تزيد هذه الشراكة قدرة المشروعات على الصمود أمام الضغوط المالية، أم تضيف طبقات من التنسيق قد تبطئ التنفيذ؟
والفارق بين قيمة القروض البالغة 1.77 مليار ريال والتكلفة الإجمالية للمشروعات البالغة 4.97 مليار ريال يوضح أن مساهمة الصندوق غطّت جزءاً من التكلفة، بينما تكفّلت مصادر أخرى بالباقي. فهل يعني ذلك أن كل ريال يُقدَّم من الصندوق يفتح الباب أمام تمويل إضافي من شركاء آخرين؟
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حصلت أوروبا على قرضين بقيمة 120 مليون ريال، وهو أصغر نصيب بين المناطق الأربع. فهل يعكس ذلك طبيعة احتياجات الدول الأوروبية المستفيدة، أم أن التوسع الجغرافي للصندوق يظل مركّزاً على آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؟
أما أفريقيا، فحصلت على قرضين بقيمة 368.28 مليون ريال، وهو نصيب يزيد على نصيب أوروبا لكنه يقل عن نصيب أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي البالغ 422.62 مليون ريال. فهل يتناسب حجم التمويل مع حجم الاحتياج في كل منطقة، أم أن معايير الاختيار تخضع لعوامل أخرى؟
ويُبرز التقرير السنوي أن القروض تموّل مشروعات ذات أولوية تدعم التنمية المستدامة، وهي صيغة تشير إلى أن الاختيار يبدأ من خطط الدول المستفيدة نفسها. فهل تكون الأولوية للدولة المقترضة أم لتقييم الصندوق، وكيف يُوفَّق بين المعيارين؟
وعلى مدى خمسة عقود، بلغ عدد الدول المستفيدة 101 دولة، وهو رقم يقارب نصف دول العالم. فهل يعني هذا الانتشار الواسع أن الصندوق تحوّل إلى مؤسسة تنموية ذات حضور عالمي، أم أن الأثر يتوقف على حجم التمويل لا على عدد الدول؟
وتبقى مسألة المتابعة قائمة: فالقرض خطوة أولى، لكن التنفيذ هو ما يحدد الأثر الفعلي. فكيف تُقاس نتائج مشروع مموّل بعد سنوات من توقيع الاتفاقية، وما المؤشرات التي تكشف نجاحه أو تعثّره؟
ولم يذكر التقرير السنوي، بحسب ما نقلته واس، أسماء الدول المستفيدة من القروض الثلاثة عشر عدا الدول الثلاث المنضمة حديثاً، ولا تفاصيل المشروعات المموّلة، ولا مدد السداد أو أسعار الفائدة أو فترات السماح، ولا الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، ولا توزيع القروض على الدول داخل كل منطقة.
ما إجمالي القروض التي وقّعها الصندوق السعودي للتنمية في 2025؟ وقّع الصندوق السعودي للتنمية 13 اتفاقية قرض تنموي بقيمة 1.77 مليار ريال مع 11 دولة نامية خلال السنة المالية 2025، بحسب تقريره السنوي. وتُموّل هذه القروض مشروعات ذات أولوية تدعم التنمية المستدامة وتعزّز دور السعودية في تمويل التنمية العالمي. وانضمت ثلاثة بلدان هي سورينام وجزر سليمان وبربادوس إلى محفظة الصندوق للمرة الأولى. ولم يذكر التقرير أسماء بقية الدول المستفيدة.
كيف توزّعت القروض على المناطق الجغرافية؟ حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ستة قروض بقيمة 855 مليون ريال، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على ثلاثة قروض بقيمة 422.62 مليون ريال، وأفريقيا على قرضين بقيمة 368.28 مليون ريال، وأوروبا على قرضين بقيمة 120 مليون ريال. ويقارب نصيب آسيا والمحيط الهادئ نصف إجمالي قيمة القروض. ولم ينشر التقرير توزيع القروض على الدول داخل كل منطقة.
ما القطاعات التي استحوذت على أكبر نصيب من التمويل؟ استحوذت البنية التحتية الاجتماعية على النصيب الأكبر بسبعة قروض بلغت 1.11 مليار ريال أي 62.8%. وجاءت الطاقة بثلاثة قروض بقيمة 337.5 مليون ريال بنسبة 19.1%، ثم النقل والاتصالات بقرضين قيمتهما 176.25 مليون ريال بنسبة 10%، وأخيراً الزراعة بقرض واحد قيمته 143.29 مليون ريال بنسبة 8.1%. ولم يوضح التقرير تفاصيل المشروعات داخل كل قطاع.
ما حجم التمويل المشترك مع مقرضين آخرين؟ جرى تمويل تسعة قروض لثماني دول بقيمة 1.32 مليار ريال بالاشتراك مع مقرضين آخرين، من بينهم البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الآسيوي والحكومات المستفيدة. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 4.97 مليار ريال، واستحوذت القروض المشتركة على ما يقارب ثلاثة أرباع إقراض العام. ولم يذكر التقرير حصص كل شريك في هذه الترتيبات.
ما الرصيد التراكمي للصندوق على مدى خمسة عقود؟ قدّم الصندوق على مدى خمسة عقود 808 قروض تنموية بقيمة 83.26 مليار ريال إلى 101 دولة نامية. ويضع هذا الرصيد قروض السنة المالية 2025 في سياق تاريخي ممتد بدأ قبل أكثر من خمسين عاماً. ويقارب عدد الدول المستفيدة نصف دول العالم. ولم يذكر التقرير توزيع هذا الرصيد التراكمي على العقود أو المناطق أو القطاعات.
ما التفاصيل التي لم يتضمنها التقرير السنوي؟ لم يذكر التقرير السنوي، بحسب ما نقلته واس، أسماء الدول المستفيدة من القروض الثلاثة عشر عدا سورينام وجزر سليمان وبربادوس، ولا تفاصيل المشروعات المموّلة، ولا مدد السداد أو أسعار الفائدة أو فترات السماح، ولا الجدول الزمني للتنفيذ، ولا توزيع القروض على الدول داخل كل منطقة. كما لم يحدد حصص كل شريك في التمويل المشترك.