العلامة السعودية للجودة ترتفع بالمنتجات المرخصة إلى 456,410 منتجاً

بلغ عدد المنتجات الحاصلة على العلامة السعودية للجودة نحو 456,410 منتجات بنهاية يوليو 2026، مقابل 422,713 منتجاً في نهاية 2025، وهو نمو نسبته 206% بين عامي 2022 و2025، وفق ما أعلنته الجهة المانحة للعلامة في المملكة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الأول من أكتوبر 2026 أن العلامة السعودية للجودة تساعد المستهلكين على تحديد المنتجات التي تستوفي أعلى متطلبات المطابقة، في وقت تتوسع فيه خيارات المنتجات في السوق السعودي.

وتُمنح العلامة عبر مسار من خمس مراحل تبدأ باستيفاء متطلبات المواصفات القياسية، ثم التقييم الميداني، فالتثبت من المطابقة، ثم ترخيص المنتج، وأخيراً المتابعة الدورية. ووفق المصدر، فإن الحصول على الترخيص يمثل مرحلة واحدة في عملية مستمرة، وتبقى مسؤولية الحفاظ على المطابقة قائمة بشكل دائم.

وقال المتحدث باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب إن الحصول على العلامة اختياري لمعظم المنتجات، لكنه إلزامي للمنتجات عالية المخاطر، ومنها الأسمنت وحديد التسليح والبلاط الخزفي وأجهزة الغاز والتمديدات الكهربائية، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

وأشار إلى أن العلامة تدعم المنشآت في تطوير منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية وبناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين.

ويطرح هذا التوسع في عدد المنتجات المرخصة سؤالاً مباشراً على المستهلك: كيف يقرأ العلامة على المنتج قبل الشراء؟ فوجود العلامة يعني أن المنتج اجتاز مراحل التقييم والتثبت من المطابقة، لكنه لا يعني أن الرقابة توقفت عند لحظة الترخيص، لأن المتابعة الدورية تبقى جزءاً من المنظومة.

وتكشف الأرقام المعلنة أن نمو المنتجات المرخصة لم يكن طفرة لحظية، بل تراكم منذ 2022 حتى 2025 بنسبة 206%، ثم ارتفع العدد من 422,713 منتجاً في نهاية 2025 إلى نحو 456,410 منتجات بنهاية يوليو 2026. وهذا التدرج يضع السؤال التالي: ما الذي يدفع المصانع إلى طلب علامة اختيارية لمعظم المنتجات؟

يبدو الجواب مرتبطاً بما ذكره المتحدث باسم الهيئة من أن العلامة تدعم المنشآت في تطوير منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية وبناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين. فالعلامة هنا ليست ختماً على عبوة، بل أداة تنافسية في سوق تتعدد فيه الخيارات وتتشابه فيه الأسماء التجارية.

لكن الاختيارية لا تعني غياب الإلزام. فالمصدر يوضح أن العلامة إلزامية للمنتجات عالية المخاطر، وهي الأسمنت وحديد التسليح والبلاط الخزفي وأجهزة الغاز والتمديدات الكهربائية. وهذه فئات ترتبط مباشرة بسلامة الأفراد والمباني، ما يجعل السؤال مشروعاً: هل يعرف المشتري العادي أن هذه المنتجات تحديداً تخضع لإلزام لا خيار؟

وتتوزع مراحل العلامة على خمس خطوات متتابعة: استيفاء متطلبات المواصفات القياسية، ثم التقييم الميداني، ثم التثبت من المطابقة، ثم ترخيص المنتج، ثم المتابعة الدورية. وكل مرحلة تحمل معنى عملياً للمستهلك، فالتقييم الميداني يعني فحصاً على أرض الواقع لا مجرد أوراق، والتثبت من المطابقة يعني مقارنة النتائج بالمتطلبات، والترخيص يعني السماح بحمل العلامة، والمتابعة الدورية تعني أن الحمل ليس نهائياً.

وهنا يبرز سؤال جوهري: ماذا يحدث للمنتج إذا فقد المطابقة بعد الترخيص؟ المصدر يؤكد أن مسؤولية الحفاظ على المطابقة تبقى قائمة بشكل دائم، وأن الحصول على الترخيص مرحلة واحدة في عملية مستمرة. أي أن العلامة ليست نقطة نهاية، بل بداية التزام طويل الأمد.

ويعكس النمو المسجل حتى يوليو 2026 حركة متصاعدة في السوق، لكنه يطرح أيضاً سؤالاً عن الكيفية: كيف تصل هذه المنتجات إلى رفوف المتاجر، وكيف يميز المستهلك بين منتج مرخص وآخر لم يمر بالمسار نفسه؟

تشير الوكالة إلى أن العلامة تساعد المستهلكين على تحديد المنتجات المستوفية لأعلى متطلبات المطابقة، في وقت تتوسع فيه خيارات المنتجات. وهذا الربط بين اتساع الخيارات ووجود أداة تمييز يمنح العلامة وظيفة إرشادية، لا وظيفة رقابية فقط.

وفي المقابل، يبقى السؤال عن الوعي: هل يبحث المستهلك عن العلامة أصلاً عند شراء الأسمنت أو حديد التسليح أو البلاط الخزفي أو أجهزة الغاز أو التمديدات الكهربائية؟ هذه الفئات الإلزامية تلامس حياة الناس اليومية، من بناء المنزل إلى توصيلات الكهرباء والغاز، وأي خلل فيها لا يبقى أثرُه داخل جدران المصنع.

ويقول المتحدث باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن العلامة تدعم بناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين. والثقة هنا ليست شعاراً، بل نتيجة تراكمية لمراحل خمس يمر بها المنتج، ولرقابة دورية تستمر بعده.

وتبقى الأرقام هي المؤشر الأكثر وضوحاً في هذا الملف: 422,713 منتجاً مرخصاً في نهاية 2025، ونحو 456,410 منتجات بنهاية يوليو 2026، ونمو 206% من 2022 إلى 2025. وهذه الأرقام تدفع إلى سؤال عن الاتجاه: هل يستمر الارتفاع بالوتيرة نفسها في الأشهر المقبلة؟

لا يقدم المصدر إجابة عن هذا السؤال، ولا يذكر توزيع المنتجات المرخصة حسب الفئات أو القطاعات، ولا يكشف عن عدد المنشآت الحاصلة على العلامة، ولا عن تفاصيل إجراءات المتابعة الدورية أو مددها. كما لا يتضمن المصدر قيمة رسوم أو مدداً زمنية لاستكمال المراحل الخمس.

ويقتصر ما ورد على أن العلامة السعودية للجودة تعمل عبر خمس مراحل، وأن الترخيص جزء من عملية مستمرة، وأن المسؤولية عن المطابقة دائمة، وأن العلامة اختيارية لمعظم المنتجات وإلزامية لخمس فئات عالية المخاطر، وأن عدد المنتجات المرخصة بلغ نحو 456,410 بنهاية يوليو 2026.

وفي ظل توسع خيارات المنتجات في السوق السعودي، يظل السؤال المطروح على المستهلك والمنشأة معاً: هل يكفي وجود العلامة، أم أن قيمتها الحقيقية تتحقق عندما تصبح معياراً في قرار الشراء اليومي؟

كم بلغ عدد المنتجات الحاصلة على العلامة السعودية للجودة؟ بلغ عدد المنتجات المرخصة نحو 456,410 منتجات بنهاية يوليو 2026، مقابل 422,713 منتجاً في نهاية 2025، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس). وسجلت الفترة من 2022 إلى 2025 نمواً نسبته 206%. وتشير هذه الأرقام إلى توسع تراكمي في عدد المنتجات التي استوفت متطلبات المطابقة وحصلت على الترخيص بحمل العلامة في السوق السعودي.

ما مراحل الحصول على العلامة السعودية للجودة؟ تتكون عملية منح العلامة من خمس مراحل: استيفاء متطلبات المواصفات القياسية، ثم التقييم الميداني، ثم التثبت من المطابقة، ثم ترخيص المنتج، ثم المتابعة الدورية. ويوضح المصدر أن الحصول على الترخيص يمثل مرحلة واحدة في عملية مستمرة، وأن مسؤولية الحفاظ على المطابقة تبقى قائمة بشكل دائم. أي أن العلامة لا تنتهي عند لحظة الترخيص، بل تستمر معها إجراءات متابعة لاحقة.

هل العلامة إلزامية لكل المنتجات؟ العلامة اختيارية لمعظم المنتجات، لكنها إلزامية للمنتجات عالية المخاطر، وهي الأسمنت وحديد التسليح والبلاط الخزفي وأجهزة الغاز والتمديدات الكهربائية. وقال المتحدث باسم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب إن هذا الإلزام يهدف إلى ضمان أعلى معايير السلامة والجودة. وترتبط هذه الفئات مباشرة بسلامة الأفراد والمباني، ما يفسر خضوعها لإلزام لا خيار.

ما فائدة العلامة للمنشآت المنتجة؟ أشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن العلامة تدعم المنشآت في تطوير منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية وبناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين. ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه خيارات المنتجات في السوق السعودي، ما يجعل التمييز بين المنتجات عاملاً مهماً للمصنّع. وترتبط هذه الفوائد بمراحل التقييم والتثبت من المطابقة والترخيص والمتابعة الدورية التي يمر بها المنتج قبل حمل العلامة وبعدها.

ما الذي لم يذكره المصدر عن العلامة؟ لم يذكر المصدر توزيع المنتجات المرخصة حسب الفئات أو القطاعات، ولا عدد المنشآت الحاصلة على العلامة، ولا تفاصيل إجراءات المتابعة الدورية أو مددها، ولا قيمة الرسوم أو المدد الزمنية لاستكمال المراحل الخمس. واقتصر ما ورد على مراحل العلامة الخمس، وعلى أن الترخيص جزء من عملية مستمرة، وعلى إلزامية العلامة لخمس فئات عالية المخاطر، وعلى أرقام المنتجات المرخصة حتى يوليو 2026.