منتدى الرياض الاقتصادي يناقش تعظيم العوائد من إكسبو 2030 وكأس العالم 2034

يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة دراسة تهدف إلى تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة المملكة العربية السعودية معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة للمنتدى الذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الأول من أكتوبر 2026 أن هذه الدراسة تأتي في إطار جهود المنتدى الرامية إلى تطوير قطاع الأعمال في المملكة، وتستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستضافة هذين الحدثين العالميين.

وتسعى الدراسة إلى تعزيز صورة المملكة وترسيخ هويتها الوطنية وإبراز عمقها الحضاري، إلى جانب دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل نوعية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية وتعزيز قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وكفاءته.

وتشير الدراسة إلى أن الأثر المتوقع للحدثين سيمتد إلى ما بعد الفترة التي يُقامان فيها، ليسهم في بناء إرث مستدام يقوم على تمكين الإنسان ودعم الابتكار وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المشروعات الكبرى.

ويُعقد المنتدى في وقت تشهد فيه المملكة استعدادات واسعة لاستضافة هذين الحدثين العالميين، ما يجعل النقاش حول العوائد الاقتصادية والاجتماعية محوراً أساسياً في أجندة قطاع الأعمال. فكيف يمكن تحويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية إلى مكاسب دائمة لاقتصاد المملكة؟

وتتوزع أهداف الدراسة على محاور متعددة، أبرزها تعزيز صورة المملكة على الساحة الدولية، وهو هدف يرتبط ارتباطاً مباشراً بالانطباع الذي سيتركه الزوار والمشاركون في الحدثين. فهل تكفي البنية التحتية وحدها لتحقيق هذا الهدف، أم أن الأمر يتطلب منظومة متكاملة من الخدمات والتجربة؟

ويشكل ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز العمق الحضاري للمملكة محوراً آخر في الدراسة، إذ تسعى إلى تقديم صورة متكاملة عن الإرث الثقافي والتاريخي للمملكة أمام جمهور عالمي واسع. فكيف يمكن للمحتوى الثقافي والتراثي أن يصبح جزءاً من التجربة الاقتصادية للحدثين؟

وفي ما يتعلق بدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، ترى الدراسة أن استضافة الحدثين ستسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر قطاعات متعددة، من بينها السياحة والضيافة والتجزئة والخدمات. فما القطاعات الأكثر قدرة على الاستفادة من هذا الزخم في المدى القصير والمتوسط؟

ويأتي توليد فرص العمل النوعية في مقدمة الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها، إذ لا يقتصر الأمر على توفير وظائف مؤقتة خلال فترة إقامة الحدثين، بل يمتد إلى بناء قدرات بشرية مستدامة. فهل يستطيع سوق العمل السعودي استيعاب هذا الكم من الوظائف النوعية، وما المهارات المطلوبة لتحقيق ذلك؟

وتتناول الدراسة أيضاً تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو هدف يرتبط بثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية وبقدرة المشروعات المرتبطة بالحدثين على جذب رؤوس الأموال. فما العوامل التي تجعل الاستثمار في مشروعات ما بعد الحدثين مجدياً على المدى الطويل؟

ويحظى تطوير البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية باهتمام واضح في الدراسة، إذ تشكل هذه البنية الأساس الذي تقوم عليه قدرة المملكة على استضافة حدثين بهذا الحجم. فكيف يمكن ضمان استدامة هذه الاستثمارات واستفادة المدن المضيفة منها بعد انتهاء الحدثين؟

ويرتبط بذلك تعزيز قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، وهما قطاعان يشكلان حلقة وصل حيوية بين مختلف مكونات الحدثين، من نقل الزوار إلى إدارة سلاسل الإمداد. فهل تمتلك الشبكة الحالية من المطارات والطرق والسكك الحديدية القدرة على استيعاب الطلب المتوقع؟

وترى الدراسة أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وكفاءته، وهو هدف يتجاوز حدود الفترة الزمنية للحدثين ليصبح جزءاً من التحول الاقتصادي الأوسع في المملكة. فما المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس هذا التحول على أرض الواقع؟

وتؤكد الدراسة أن الأثر المتوقع للحدثين سيمتد إلى ما بعد انتهاء فعالياتهما، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول كيفية تحويل الزخم اللحظي إلى إرث دائم. فكيف يمكن تصميم السياسات والمشروعات بحيث لا ينتهي أثرها بانتهاء الحدثين؟

ويقوم مفهوم الإرث المستدام في الدراسة على تمكين الإنسان، وهو محور يشير إلى أن الاستثمار في القدرات البشرية يعد الركيزة الأساسية لأي أثر طويل الأمد. فهل يمكن قياس تمكين الإنسان بمعايير اقتصادية بحتة، أم أن الأمر يتطلب مؤشرات اجتماعية أوسع؟

ويتكامل تمكين الإنسان مع دعم الابتكار، إذ تسعى الدراسة إلى تحويل الحدثين إلى منصة لتبني التقنيات الحديثة وتطوير حلول جديدة في مجالات متعددة. فما المجالات التي يمكن أن تشهد قفزات ابتكارية مرتبطة بهذين الحدثين؟

وتشير الدراسة إلى أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي شراكات تمثل أداة أساسية لتمويل وإدارة المشروعات الكبرى. فما النماذج التي يمكن أن تنجح في هذا السياق، وكيف يمكن توزيع المخاطر والعوائد بين الطرفين؟

ويأتي ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المشروعات الكبرى ضمن أهداف الدراسة، وهو عنصر يرتبط بثقة المستثمرين وكفاءة الإنفاق العام. فكيف يمكن لمبادئ الحوكمة أن تسهم في رفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للحدثين؟

ويُعقد المنتدى في دورته الثانية عشرة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ما يمنح النقاشات زخماً إضافياً ويعكس الاهتمام الرسمي بموضوع الدراسة. فما الرسائل التي يمكن أن تخرج بها هذه الدورة إلى قطاع الأعمال السعودي؟

وتسعى الدراسة إلى خدمة قطاع الأعمال في المملكة من خلال توفير رؤية واضحة حول الفرص والتحديات المرتبطة باستضافة الحدثين. فهل يمتلك القطاع الخاص السعودي الجاهزية الكافية للاستفادة من هذه الفرص في التوقيت المناسب؟

ويُنتظر أن تشكل نتائج الدراسة مرجعاً للجهات المعنية في التخطيط للمرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات. فما الخطوات العملية التي يمكن أن تلي هذه النقاشات على صعيد التنفيذ؟

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية حول منهجية الدراسة أو الجهات المشاركة في إعدادها أو الجدول الزمني لتنفيذ توصياتها، كما لم تتضمن ما يشير إلى حجم الاستثمارات المتوقعة أو الأثر الرقمي المحدد للحدثين على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ما موضوع الدراسة التي يناقشها منتدى الرياض الاقتصادي؟ تتناول الدراسة تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وتستهدف الدراسة تعزيز صورة المملكة وترسيخ هويتها الوطنية وإبراز عمقها الحضاري، إلى جانب دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل نوعية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود المنتدى الرامية إلى تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

ما الأهداف الاقتصادية التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها؟ تشمل الأهداف دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل نوعية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب ما نقلته واس. كما تتضمن تطوير البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية وتعزيز قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وكفاءته. وترى الدراسة أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني على نحو يتجاوز فترة إقامة الحدثين.

كيف تصف الدراسة الأثر المتوقع للحدثين على المدى الطويل؟ تشير الدراسة إلى أن الأثر المتوقع للحدثين سيمتد إلى ما بعد الفترة التي يُقامان فيها، وفق ما أفادت واس. ويرتبط هذا الأثر ببناء إرث مستدام يقوم على تمكين الإنسان ودعم الابتكار وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يشمل ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المشروعات الكبرى، وهي عناصر ترى الدراسة أنها تدعم استمرارية العائد بعد انتهاء فعاليات الحدثين.

ما موعد انعقاد المنتدى وتحت رعاية من؟ يُعقد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، وفق ما أعلنته واس. ويقام المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتأتي هذه الدورة في إطار جهود المنتدى الرامية إلى تطوير قطاع الأعمال في المملكة، بحسب المصدر ذاته.

هل ذكرت واس تفاصيل عن منهجية الدراسة أو حجم الاستثمارات؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية حول منهجية الدراسة أو الجهات المشاركة في إعدادها أو الجدول الزمني لتنفيذ توصياتها. كما لم تتضمن ما يشير إلى حجم الاستثمارات المتوقعة أو الأثر الرقمي المحدد للحدثين على مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويقتصر ما نشرته واس على الأهداف والمحاور العامة التي تتناولها الدراسة دون الخوض في تفاصيل تنفيذية أو أرقام محددة.