منتدى الشراكة والاستثمار السعودي البرتغالي ينطلق في الخبر

انطلق في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية منتدى الشرقية للشراكة والاستثمار السعودي البرتغالي، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة مجلس الأعمال السعودي البرتغالي واتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية وجهات حكومية وممثلين عن قطاع الأعمال والمستثمرين من البلدين.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الأول من أكتوبر 2026، ركّز المنتدى على توسيع التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية في المنطقة الشرقية، في لقاء يجمع أصحاب القرار ورجال الأعمال من الجانبين في مكان واحد.

وقال الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز إن الأصول المتنوعة التي تمتلكها المنطقة الشرقية توفر فرصاً واسعة لمجتمع الأعمال، مشدداً على أهمية طرح مشروعات قابلة للتنفيذ لبناء شراكات ذات أثر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

فهل يكفي وجود الفرص وحدها لتحويلها إلى مشروعات قائمة على الأرض؟

وأبرز أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير قوة مناخ الاستثمار في المنطقة، مشيراً إلى أن العقود البلدية واستثمارات الأصول تجاوزت 30 مليار ريال، مع نسبة استغلال للأصول تتجاوز 95 في المئة.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تجاوزت 7 مليارات ريال موزعة على 91 عقداً مع 50 مستثمراً دولياً يمثلون 17 دولة، وهي أرقام تعكس حجم الحضور الأجنبي في المنطقة الشرقية.

فماذا تعني نسبة استغلال تتجاوز 95 في المئة لملف الأصول البلدية؟

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلتان أن المنتدى يؤدي دوراً في الربط بين المنشآت واستكشاف مجالات التعاون وتحويل العلاقات التجارية إلى استثمارات مستدامة طويلة الأجل تتوافق مع رؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتجه فيه المنطقة الشرقية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على قطاع واحد، عبر مشروعات صناعية ولوجستية وسياحية تبحث عن شركاء دوليين.

فهل تتحول العلاقات التجارية بين البلدين إلى شراكات رأسمالية ممتدة لعقود؟

وتُعد البرتغال سوقاً أوروبية ذات موقع على المحيط الأطلسي، وتمتلك خبرات في قطاعات عدة، ما يجعلها طرفاً محتملاً في مشروعات مشتركة داخل المملكة، خصوصاً في ظل وجود مجلس أعمال ثنائي يجمع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

ويجمع المنتدى جهات حكومية وقطاعاً خاصاً في مكان واحد، وهي صيغة تتيح للمستثمرين مناقشة الإجراءات والفرص مباشرة مع الجهات المعنية، بدلاً من الاقتصار على اللقاءات الثنائية المتفرقة.

فهل يكون الاجتماع المباشر بين المستثمر والجهة الحكومية أسرع طريق لإزالة العقبات؟

وتشير الأرقام التي أعلنها أمين المنطقة الشرقية إلى أن العقود البلدية واستثمارات الأصول تجاوزت 30 مليار ريال، وهو مؤشر على حجم الأصول التي تديرها الأمانة وتطرحها للاستثمار، بينما تجاوزت الاستثمارات الأجنبية 7 مليارات ريال عبر 91 عقداً.

ويوزع هؤلاء المستثمرون الدوليون على 50 مستثمراً يمثلون 17 دولة، ما يعني أن المنطقة الشرقية تجذب رؤوس أموال من أكثر من قارة، وأن قاعدة المستثمرين الأجانب فيها ليست محصورة في بلد واحد.

فما الذي يجعل المنطقة الشرقية وجهة لهذا التنوع في جنسيات المستثمرين؟

وتتمتع المنطقة الشرقية بموقع على الخليج العربي، وتضم مدناً صناعية وموانئ ومقار لشركات كبرى في قطاع الطاقة، وهي مقومات تجعلها سوقاً جاذبة للمشروعات المرتبطة بالتصنيع والنقل والتخزين والخدمات المساندة.

وفي هذا السياق، يقول الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز إن الأصول المتنوعة للمنطقة توفر فرصاً واسعة لمجتمع الأعمال، وإن المطلوب هو تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ تبني شراكات ذات أثر ملموس.

فهل تكون المشروعات القابلة للتنفيذ هي المعيار الذي يفرز الشراكات الجدية عن غيرها؟

ويشير رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلتان إلى أن المنتدى يعمل على الربط بين المنشآت واستكشاف مجالات التعاون، وتحويل العلاقات التجارية إلى استثمارات مستدامة طويلة الأجل تتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وهذا الربط بين المنشآت يعني أن الفائدة لا تقتصر على الشركات الكبرى، بل تمتد إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تبحث عن شركاء أو أسواق جديدة أو سلاسل توريد أكثر تنوعاً.

فهل تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى منصات كهذه أكثر من الشركات الكبرى؟

ويضم المنتدى إلى جانب مجلس الأعمال السعودي البرتغالي كلاً من اتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية، وهما جهتان تمثلان القطاع الخاص وتعملان على تنظيم اللقاءات وربط الأعضاء بالفرص المتاحة داخل المملكة وخارجها.

وتشارك في المنتدى جهات حكومية إلى جانب ممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين من البلدين، وهي مشاركة تعني أن النقاش لا يقتصر على الجانب التجاري، بل يمتد إلى الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تهم المستثمر.

فهل تكفي اللقاءات الدورية لبناء ثقة متبادلة بين مستثمري البلدين؟

وتأتي استثمارات الأصول والعقود البلدية في مقدمة المؤشرات التي استعرضها أمين المنطقة الشرقية، إلى جانب نسبة استغلال للأصول تتجاوز 95 في المئة، وهي نسبة تعني أن معظم الأصول المطروحة أو المتاحة دخلت حيز الاستغلال الفعلي.

ويُضاف إلى ذلك أن الاستثمارات الأجنبية تجاوزت 7 مليارات ريال عبر 91 عقداً، وهو عدد من العقود يشير إلى أن الاستثمار الأجنبي في المنطقة لا يقوم على صفقة واحدة كبيرة، بل على شبكة من الاتفاقيات الموزعة على قطاعات مختلفة.

فهل يعكس عدد العقود تنوعاً حقيقياً في القطاعات أم تركيزاً في مجال واحد؟

ويبقى السؤال الأهم بالنسبة لمتابعي الشأن الاقتصادي: كيف تُترجم الأرقام المعلنة إلى وظائف وسلاسل توريد ومشروعات تشغيلية تدخل الخدمة فعلياً؟ فالأرقام وحدها لا تصنع أثراً، بل تحتاج إلى تنفيذ ومتابعة.

ولم تذكر الوكالة قيمة الاتفاقيات التي أُبرمت على هامش المنتدى، ولا أسماء الشركات المشاركة، ولا موعداً محدداً للاجتماعات المقبلة، ولا تفاصيل عن المشروعات التي طُرحت خلال الجلسات.

أين انعقد منتدى الشراكة والاستثمار السعودي البرتغالي ومن رعاه؟ انعقد المنتدى في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز. وجاء تنظيمه بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البرتغالي واتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية، إلى جانب جهات حكومية وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين من البلدين. وركّز المنتدى على توسيع التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية في المنطقة الشرقية.

ما الأرقام التي أعلنها أمين المنطقة الشرقية عن الاستثمار؟ قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إن العقود البلدية واستثمارات الأصول تجاوزت 30 مليار ريال، مع نسبة استغلال للأصول تتجاوز 95 في المئة. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تجاوزت 7 مليارات ريال موزعة على 91 عقداً مع 50 مستثمراً دولياً يمثلون 17 دولة. ولم تنشر الوكالة تفاصيل إضافية عن توزيع هذه العقود على القطاعات.

ماذا قال نائب أمير المنطقة الشرقية عن فرص الأعمال؟ أكد الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز أن الأصول المتنوعة التي تمتلكها المنطقة الشرقية توفر فرصاً واسعة لمجتمع الأعمال. وشدد على أهمية طرح مشروعات قابلة للتنفيذ لبناء شراكات ذات أثر، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. ولم يتضمن المصدر أسماء مشروعات محددة أو قيماً مالية مرتبطة بهذه الفرص.

ما دور مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في المنتدى؟ قال رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلتان إن المنتدى يؤدي دوراً في الربط بين المنشآت واستكشاف مجالات التعاون. وأضاف أنه يعمل على تحويل العلاقات التجارية إلى استثمارات مستدامة طويلة الأجل تتوافق مع رؤية السعودية 2030. ولم يذكر المصدر أسماء الشركات التي شاركت في اللقاءات أو الاتفاقيات التي أُبرمت على هامش المنتدى.

ما الجهات المشاركة في تنظيم المنتدى؟ جاء تنظيم المنتدى بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البرتغالي واتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية، إلى جانب جهات حكومية وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين من البلدين. وتتيح هذه الصيغة لقاء المستثمرين بالجهات المعنية في مكان واحد. ولم تذكر الوكالة عدد المشاركين أو أسماء الجهات الحكومية الحاضرة أو جدول أعمال الجلسات.