في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثامنة والستين يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تدارس المجلس الوزاري التطورات الخطيرة في المنطقة، وخلص إلى جملة من القرارات والمواقف التي تصدرت البيان الختامي للدورة.
وجاء في البند الأول من البيان أن المجلس يدين بأشد العبارات الهجمات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، وكذلك المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد المجلس الوزاري في البند الثاني تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الموحد إلى جانبها، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها صوناً لسيادتها وحماية لأمنها ومصالحها. وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع دول المجلس، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك. كما أكد من جديد الحق الأصيل لدول مجلس التعاون في الدفاع عن النفس، فرادى ومجتمعة، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.
ويطرح هذا التأكيد الخليجي المشترك سؤالاً مباشراً: كيف تترجم اتفاقية الدفاع المشترك إلى خطوات عملية عندما يتكرر استهداف المنشآت الحيوية والمطارات المدنية في دولة عضو؟
وتابع البيان الختامي بنوداً أخرى تناولت مجمل التطورات الإقليمية، إذ خصص المجلس الوزاري في دورته الثامنة والستين مساحة واسعة لتدارس ما وصفه بالتطورات الخطيرة في المنطقة، وهو ما يعكس حجم الملفات المتراكمة على طاولة وزراء خارجية دول الخليج في هذا التوقيت.
وتبرز دلالة المكان في انعقاد هذه الدورة، إذ استضافت المنامة أعمال المجلس الوزاري، وهي العاصمة التي ترأس دورته الحالية عبر وزير خارجيتها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ما يضع مملكة البحرين في موقع إدارة التنسيق الخليجي المشترك في مرحلة توصف بالدقيقة.
وقد جاءت صياغة البند الأول من البيان واضحة في توصيف الجهة المسؤولة عن الهجمات، إذ نصّت على تسمية ميليشيا الحوثي وصفها بالإرهابية، وربطت بين الاستهداف والنتائج الميدانية المتمثلة في سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين. وهل يمكن قراءة هذا التوصيف الصريح بوصفه إشارة إلى أن الملف الأمني سيبقى في مقدمة أولويات العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة؟
وفي البند الثاني، انتقل البيان من الإدانة إلى الإطار القانوني والسياسي، فربط بين التضامن الخليجي مع المملكة العربية السعودية وبين نص اتفاقية الدفاع المشترك، ثم ربط ذلك بالحق في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الربط المزدوج بين الإطار الخليجي الجماعي والإطار الدولي يمنح الموقف الخليجي سنداً قانونياً مزدوجاً في مواجهة أي اعتداء.
ويبقى السؤال المطروح: ما الذي تعنيه صيغة «كل لا يتجزأ» في الممارسة العملية عندما يتعلق الأمر بأمن دولة عضو بعينها؟
كما شدد البيان على أن دول المجلس تملك الحق في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، وهي صيغة واسعة تشمل البعدين الدفاعي والاقتصادي معاً، نظراً لأن المنشآت الحيوية التي ورد ذكرها في البند الأول تشمل بنية تحتية ترتبط مباشرة باقتصادات دول المنطقة.
ولا يقتصر أثر هذه المواقف على الجانب الأمني وحده، إذ إن استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمس حركة النقل الجوي والتجارة والاستثمار في المنطقة، وهي ملفات تتابعها دول مجلس التعاون بوصفها جزءاً من مصالحها المشتركة التي أشار إليها البيان صراحة.
وتثير هذه المعطيات تساؤلاً حول الكيفية التي ستتعامل بها دول المجلس مع أي تهديد مستقبلي يطال البنية التحتية الحيوية في أي دولة عضو؟
ومن اللافت أن البيان الختامي صدر في أعقاب جلسة واحدة عقدها المجلس الوزاري يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، وهو ما يعني أن البنود التي تضمنها جاءت نتاج مداولات مكثفة انتهت إلى مواقف محددة، لا إلى بيانات عامة، خصوصاً في ما يتعلق بتسمية الجهة المسؤولة وتحديد طبيعة الاستهداف.
ويظل السؤال حول ما إذا كانت هذه المواقف ستترجم إلى آليات تنفيذية جديدة داخل منظومة مجلس التعاون، أم أن البيان سيبقى في إطاره السياسي والقانوني؟
وفي ما يتصل بالبعد الإنساني، خصص البيان فقرة للتعازي في ضحايا الهجمات وتمنيات الشفاء للمصابين، وهو تقليد دبلوماسي خليجي متكرر، لكن وروده في البند الأول مباشرة بعد الإدانة يمنحه ثقلاً إضافياً في سياق بيان يتناول تطورات توصف بالخطيرة.
وقد جاء ذكر الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما في صلب البند الأول، وهو ما يعكس حساسية الاستهداف وأثره على الرأي العام في دول المنطقة، لا على المستوى الأمني فحسب.
وهنا يبرز سؤال آخر: كيف تتعامل الدبلوماسية الخليجية مع ملف بهذه الحساسية في المحافل الدولية، في وقت تستند فيه إلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك في الوقت ذاته؟
ويشير البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس التطورات الخطيرة في المنطقة، وهي صيغة عامة لم تحدد في النص المتاح تفاصيل الملفات الأخرى التي جرى بحثها إلى جانب الملف الأمني المتعلق بالهجمات على المملكة العربية السعودية.
ويبقى أن الدورة الثامنة والستين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انعقدت في المنامة بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام للمجلس، وأصدرت بياناً ختامياً تضمن إدانة صريحة للهجمات، وتأكيداً على وحدة الأمن الخليجي، واستناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ولم يتضمن النص المتاح من البيان قيمة أو أرقاماً تتعلق بالخسائر، ولا تفاصيل عن آليات تنفيذية محددة، ولا أسماء إضافية غير رئيس الدورة الحالية، ولا مواعيد لاجتماعات مقبلة، وهي عناصر لم تذكرها وكالة الأنباء السعودية (واس) في ما أوردته من البيان الختامي.
ما الذي تضمنه البند الأول من البيان الختامي بشأن الهجمات على السعودية؟ أدان المجلس بأشد العبارات الهجمات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية. وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، ووصفها بأنها مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع تقديم التعازي لأسر الضحايا وتمنيات الشفاء للمصابين.
كيف عبّر المجلس عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية؟ أكد المجلس الوزاري تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الموحد إلى جانبها، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها صوناً لسيادتها وحماية لأمنها ومصالحها. وشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع دول المجلس وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، مع التأكيد على الحق في الدفاع عن النفس فرادى ومجتمعة.
ما السند القانوني الذي استند إليه البيان في تأكيد حق الدفاع؟ استند البيان الختامي إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، وإلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر الحق الأصيل في الدفاع عن النفس. وجمع النص بين الإطار الخليجي الجماعي والإطار الدولي، وأكد حق دول المجلس في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.
أين ومتى انعقدت الدورة الثامنة والستون للمجلس الوزاري؟ انعقدت الدورة الثامنة والستون للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026 في المنامة بمملكة البحرين. ورأس الجلسة وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.
ما الذي لم يذكره البيان الختامي في النص المتاح؟ لم يتضمن النص المتاح من البيان الختامي أي أرقام أو قيم تتعلق بالخسائر الناتجة عن الهجمات، ولا تفاصيل عن آليات تنفيذية محددة لترجمة المواقف المعلنة، ولا أسماء إضافية غير رئيس الدورة الحالية، ولا مواعيد لاجتماعات مقبلة. كما اقتصر ذكر التطورات الإقليمية على صيغة عامة دون تفصيل الملفات الأخرى التي جرى تدارسها إلى جانب الملف الأمني.