وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا يجتمعون في نيويورك ضمن اتفاق مكة للدفاع المشترك

اجتمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في نيويورك يوم الخميس مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، لاستعراض التقدم في إنشاء الأمانة العامة للاتفاق ولجانه وأفرقته العاملة قبل إطلاقه التشغيلي.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 سبتمبر 2026، أن الاجتماع تناول مسار استكمال الهيكل التنظيمي للاتفاق قبل بدء عمله، في خطوة تعكس انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى مرحلة البناء المؤسسي. فما الذي يعنيه اكتمال الأمانة العامة واللجان والأفرقة العاملة بالنسبة لدول الاتفاق الثلاث؟

وأعرب الوزراء خلال الاجتماع عن إدانتهم الشديدة للهجمات الجسيمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وأشادوا بيقظة القوات المسلحة السعودية وقدرتها على الدفاع عن أمن المملكة، مؤكدين حق السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ويضع هذا التأكيد الاجتماع في سياق قانوني دولي محدد، إذ تستند الإشارة إلى المادة 51 من الميثاق إلى حق الدفاع عن النفس. فهل يشكل هذا الاستناد الصريح إلى الميثاق رسالة موجهة إلى الأطراف الإقليمية والدولية على حد سواء؟

وتناول الاجتماع أيضاً التحضيرات الجارية لعقد جلسة عاجلة لرؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث لبحث الإجراءات الداعمة للمملكة في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي ينص على أن أي عدوان على أي طرف موقّع يُعدّ اعتداءً على جميع الأطراف. ويطرح هذا النص سؤالاً جوهرياً: كيف ستترجم الدول الثلاث هذا الالتزام الجماعي إلى ترتيبات عملية على الأرض؟

واستعرض الوزراء الوضع الإقليمي، مشددين على ضرورة التمسك بالقانون الدولي وحسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأمن الملاحة البحرية وحريتها. وأكدوا التزامهم المشترك بتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين المستدامين، ودعم جهود خفض التصعيد ودفع الحلول السلمية للأزمات القائمة.

ويجمع هذا المحور بين البعد الدفاعي الجماعي الذي يعالجه اتفاق مكة، والبعد الدبلوماسي الذي يظهر في التأكيد على القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فهل يمكن أن يتعايش مساران، أحدهما دفاعي والآخر دبلوماسي، ضمن إطار واحد من دون أن يطغى أحدهما على الآخر؟

وتأتي الإشارة إلى أمن الملاحة البحرية وحريتها ضمن قائمة المبادئ التي شدد عليها الوزراء، إلى جانب سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتطرح هذه العناصر مجتمعة سؤالاً عن الأولويات: أي هذه المبادئ ستكون الأكثر إلحاحاً في المرحلة المقبلة من عمل الاتفاق؟

ويُعدّ اجتماع نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة دبلوماسية متعددة الأطراف تجمع مسؤولين من ثلاث دول في مكان واحد. فهل يوفر هذا التوقيت المتزامن مع أعمال الجمعية العامة فرصة لطرح الاتفاق أمام شركاء دوليين أوسع؟

ويشير نص الوكالة إلى أن الاجتماع بحث التقدم في إنشاء الأمانة العامة واللجان والأفرقة العاملة قبل الإطلاق التشغيلي، ما يعني أن الاتفاق لا يزال في طور البناء المؤسسي. فما المدة التي قد تستغرقها هذه المرحلة قبل أن يصبح الاتفاق جاهزاً للعمل بشكل كامل؟

وفي ما يتعلق بالجلسة العاجلة لرؤساء هيئات الأركان، فإن وصفها بالعاجلة يضيف بعداً زمنياً إلى الاجتماع الوزاري، إذ لم يقتصر الأمر على استعراض التقدم المؤسسي بل امتد إلى التحضير لاجتماع عسكري رفيع المستوى. فما الإجراءات التي قد تبحثها هيئات الأركان في إطار الاتفاق؟

وظل التأكيد على حق السعودية في اتخاذ ما تراه مناسباً للدفاع عن أمنها محوراً في الموقف المشترك، إلى جانب الإشادة بقدرات القوات المسلحة السعودية. ويطرح ذلك سؤالاً عن طبيعة التنسيق الثلاثي في حالات الأزمات: هل ستكون القرارات جماعية بالكامل أم ستحتفظ كل دولة بمساحة قرار وطنية؟

ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن موعد انعقاد جلسة رؤساء هيئات الأركان أو مكانها، ولا عن تشكيل الأمانة العامة أو عدد أعضاء اللجان والأفرقة العاملة، ولا عن الإجراءات المحددة التي قد تبحثها الجلسة العاجلة. كما لم تذكر الوكالة نتائج ملموسة للاجتماع تتجاوز استعراض التقدم والتحضيرات.

ويبقى السؤال الأوسع مطروحاً: كيف ستقيس الدول الثلاث نجاح اتفاق مكة للدفاع المشترك في مرحلة الإطلاق التشغيلي، وما المؤشرات التي ستعتمد عليها لتقييم فاعليته؟

ما موضوع اجتماع وزراء الخارجية في نيويورك؟ اجتمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في نيويورك يوم الخميس ضمن إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. واستعرض الاجتماع التقدم في إنشاء الأمانة العامة واللجان والأفرقة العاملة قبل الإطلاق التشغيلي للاتفاق. كما تناول التحضيرات لعقد جلسة عاجلة لرؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث.

كيف علّق الوزراء على الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة؟ أعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للهجمات الجسيمة التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وأشادوا بيقظة القوات المسلحة السعودية وقدرتها على الدفاع عن أمن المملكة. وأكدوا حق السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو استناد قانوني دولي إلى حق الدفاع عن النفس.

ما الذي ينص عليه اتفاق مكة للدفاع المشترك؟ ينص اتفاق مكة للدفاع المشترك على أن أي عدوان على أي طرف موقّع يُعدّ اعتداءً على جميع الأطراف. واستند الاجتماع إلى هذا النص في بحث الإجراءات الداعمة للمملكة. كما تناول التحضيرات لعقد جلسة عاجلة لرؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث لبحث هذه الإجراءات. ولم تنشر الوكالة تفاصيل عن موعد الجلسة أو مكانها أو الإجراءات المحددة التي ستبحثها.

ما المبادئ الإقليمية التي شدد عليها الوزراء؟ شدد الوزراء على ضرورة التمسك بالقانون الدولي وحسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأمن الملاحة البحرية وحريتها. وأكدوا التزامهم المشترك بتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين المستدامين. كما أعلنوا دعمهم لجهود خفض التصعيد ودفع الحلول السلمية للأزمات القائمة في المنطقة.

ما الذي لم تذكره الوكالة عن الاجتماع؟ لم تتضمن المادة المنشورة موعد انعقاد جلسة رؤساء هيئات الأركان العاجلة أو مكانها. ولم تذكر تشكيل الأمانة العامة أو عدد أعضاء اللجان والأفرقة العاملة. كما لم تورد الإجراءات المحددة التي قد تبحثها الجلسة العاجلة، ولا نتائج ملموسة للاجتماع تتجاوز استعراض التقدم والتحضيرات، ولا جدولاً زمنياً للإطلاق التشغيلي للاتفاق.