ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في المنامة يوم الأربعاء.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 30 سبتمبر 2026، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير قطاع الإسكان وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومن بينها تبادل الخبرات وتطوير سياسات وممارسات الإسكان بين دول المجلس.
وتابعت اللجنة تنفيذ الأحكام الموحدة لملكية العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وتعهدت السعودية بإعداد الأدلة الإرشادية لتطبيق معايير الاستدامة في مشروعات الإسكان، بما يدعم تبادل ممارسات وخبرات الاستدامة الإسكانية على مستوى الخليج.
وعلى هامش الاجتماع، شارك الحقيل في جلسة حوارية وزارية حول مستقبل الإسكان الوطني، ركزت على السياسات المبتكرة والحلول المستدامة.
واستعرض الوزير التحولات في قطاع الإسكان في ظل تغير احتياجات الأسرة، وتنوع أنماط الحياة، واختلاف الاحتياجات بين الأجيال والمناطق الجغرافية.
وشدد على أهمية تعزيز التكامل الخليجي في قطاع الإسكان والاستفادة من القدرات والخبرات الخليجية.
ودعا إلى الانتقال من تبادل الخبرات إلى تكامل أكبر في السياسات والأنظمة لدعم تطوير حلول الإسكان والتمويل المستجيبة لاحتياجات مواطني دول مجلس التعاون.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه دول الخليج تحولات متسارعة في أنماط السكن والاحتياجات العمرانية، ما يطرح أسئلة حول مدى قدرة السياسات الإسكانية الحالية على مواكبة هذه التحولات؟
وتبدو مسألة الأحكام الموحدة لملكية العقارات المشتركة محورية في هذا السياق، إذ تمس مباشرة حقوق الملاك في الوحدات المشتركة وتنظيم العلاقة بينهم. فهل يمكن لهذه الأحكام أن تصبح إطاراً موحداً فعلياً في جميع دول المجلس؟
وقد تعهدت السعودية بإعداد الأدلة الإرشادية لتطبيق معايير الاستدامة في مشروعات الإسكان، وهو التزام يعكس اتجاهاً متزايداً نحو دمج الاعتبارات البيئية في التخطيط العمراني. فكيف ستترجم هذه الأدلة إلى ممارسات عملية في المشروعات القائمة والجديدة؟
وفي الجلسة الحوارية الوزارية حول مستقبل الإسكان الوطني، ربط الوزير بين التحولات في القطاع وتغير احتياجات الأسرة وتنوع أنماط الحياة واختلاف الاحتياجات بين الأجيال والمناطق الجغرافية. فهل تستطيع السياسات الإسكانية أن تستجيب لهذا التنوع دون أن تفقد وحدتها الوطنية؟
ودعا الحقيل إلى تجاوز مرحلة تبادل الخبرات نحو تكامل أكبر في السياسات والأنظمة، وهو دعوة تطرح سؤالاً حول الآليات التي يمكن أن تحوّل هذا التكامل من شعار إلى واقع مؤسسي بين دول المجلس؟
كما شدد على أهمية الاستفادة من القدرات والخبرات الخليجية، ما يفتح النقاش حول كيفية توزيع الأدوار بين دول المجلس في تطوير حلول الإسكان والتمويل؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن جدول زمني لإعداد الأدلة الإرشادية للاستدامة، ولا عن آليات متابعة تنفيذ الأحكام الموحدة لملكية العقارات المشتركة، ولا عن نتائج ملموسة صدرت عن الجلسة الحوارية الوزارية.
ما الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؟ ترأس الوزير ماجد الحقيل وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في المنامة يوم الأربعاء. وناقش الاجتماع موضوعات تطوير قطاع الإسكان وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومنها تبادل الخبرات وتطوير سياسات وممارسات الإسكان بين دول المجلس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الخليجي للإسكان؟ ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير قطاع الإسكان وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومن بينها تبادل الخبرات وتطوير سياسات وممارسات الإسكان بين دول مجلس التعاون. كما تابعت اللجنة تنفيذ الأحكام الموحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما التعهد الذي قدمته السعودية في مجال الاستدامة الإسكانية؟ تعهدت المملكة العربية السعودية بإعداد الأدلة الإرشادية لتطبيق معايير الاستدامة في مشروعات الإسكان، بما يدعم تبادل ممارسات وخبرات الاستدامة الإسكانية على مستوى الخليج. ويأتي هذا التعهد ضمن أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، الذي عُقد في المنامة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما الذي استعرضه الوزير في الجلسة الحوارية حول مستقبل الإسكان الوطني؟ شارك الوزير ماجد الحقيل في جلسة حوارية وزارية على هامش الاجتماع حول مستقبل الإسكان الوطني، ركزت على السياسات المبتكرة والحلول المستدامة. واستعرض التحولات في قطاع الإسكان في ظل تغير احتياجات الأسرة، وتنوع أنماط الحياة، واختلاف الاحتياجات بين الأجيال والمناطق الجغرافية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما الدعوة التي وجهها الوزير لتعزيز التكامل الخليجي في الإسكان؟ شدد الوزير ماجد الحقيل على أهمية تعزيز التكامل الخليجي في قطاع الإسكان والاستفادة من القدرات والخبرات الخليجية. ودعا إلى الانتقال من تبادل الخبرات إلى تكامل أكبر في السياسات والأنظمة لدعم تطوير حلول الإسكان والتمويل المستجيبة لاحتياجات مواطني دول مجلس التعاون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الاجتماع في المنامة.





