منصة استطلاع تطرح 35 مشروعاً لاستقبال ملاحظات الجمهور

طرحت منصة «استطلاع» الإلكترونية الموحدة للاستشارات العامة، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 35 مشروعاً تتصل بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك بالتعاون مع 24 جهة حكومية، وفق ما أعلنته المنصة في الرياض.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 24 سبتمبر 2026، أن المنصة تتيح لأصحاب المصلحة مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المشروعات قبل اعتمادها، في خطوة تتيح للجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص الاطلاع على مسودات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها النهائي.

ومن أبرز المشروعات المعروضة على المنصة مشروع «قواعد رأس المال القائم على المخاطر» لهيئة التأمين، الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لشركات التأمين وإعادة التأمين يواءم متطلبات رأس المال مع طبيعة المخاطر وحجمها ومستوى تعرض كل شركة لها، ويعزز قدرتها على قياس تلك المخاطر وإدارتها، ويدعم الحفاظ على مستويات الملاءة المناسبة.

فهل يفتح هذا الإطار التنظيمي الباب أمام شركات التأمين لإعادة ترتيب أولوياتها الرأسمالية وفق طبيعة المخاطر التي تواجهها فعلاً؟

وطرحت الهيئة أيضاً مشروع «تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، الذي يهدف إلى تعديل عدد من أحكام اللائحة التنفيذية لتمكين تطبيق نموذج رأس المال القائم على المخاطر، وتحديث الأحكام المتعلقة بمتطلبات الملاءة ورأس المال والاستثمار بما يتوافق مع النهج القائم على المخاطر. ويستمر استقبال الملاحظات العامة على المشروعين حتى 10 أكتوبر 2026.

ويظهر على المنصة كذلك مشروع «قواعد الصناديق العائلية» للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى الإسهام في نمو عدد المنظمات غير الربحية، والاستجابة للتطلعات المجتمعية بشأن الصناديق العائلية، وإتاحة فرص أوسع للمجتمع لتوسيع المشاركة في هذه الصناديق. ويستمر استقبال الملاحظات العامة على المشروع حتى 10 أكتوبر 2026.

فكيف يمكن للصناديق العائلية أن تصبح أداة مجتمعية أوسع، لا مجرد ترتيب مالي محصور في نطاق ضيق؟

ويُعد طرح مشروعات القوانين واللوائح وما يشبهها عبر منصة «استطلاع» انعكاساً لاستمرار التزام المملكة بتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستشارة العامة بين عموم الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراك المعنيين في صياغة الأنظمة قبل إقرارها.

فما الذي يجعل إشراك الجمهور في مرحلة المسودة أكثر فاعلية من إتاحة الفرصة للتعليق بعد صدور النظام؟

وتجمع المنصة، بحسب ما ورد في المصدر، مشروعات تخص أكثر من جهة حكومية في مكان إلكتروني واحد، ما يتيح لأصحاب المصلحة متابعة ما يهمهم من مسودات دون الحاجة إلى تتبع كل جهة على حدة. ويشمل ذلك القطاع المالي والتأميني والقطاع غير الربحي، إلى جانب مشروعات أخرى تتصل بالشؤون الاقتصادية والتنموية.

فهل يسهم تجميع المسودات في منصة واحدة في رفع نسبة المشاركة في الاستشارات العامة، أم أن العدد الكبير من المشروعات قد يشتت انتباه المهتمين؟

ويحدد المصدر موعداً واحداً لاستقبال الملاحظات على المشروعات الثلاثة التي أورد تفاصيلها، وهو 10 أكتوبر 2026، ما يعني أن أمام أصحاب المصلحة نافذة زمنية محددة لتقديم مقترحاتهم قبل الانتقال إلى مرحلة الاعتماد.

فما مدى استعداد الشركات والأفراد لتقديم ملاحظات فنية مكتوبة خلال هذه المدة؟

وفي ما يتعلق بمشروع هيئة التأمين، يركز الإطار المقترح على الربط بين متطلبات رأس المال وطبيعة النشاط وحجمه ومستوى المخاطر، وهو توجه يمس مباشرة طريقة عمل شركات التأمين وإعادة التأمين في تقدير احتياجاتها الرأسمالية. أما مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية فيستهدف تمكين تطبيق النموذج الجديد وتحديث أحكام الملاءة والاستثمار بما يتسق مع النهج القائم على المخاطر.

فهل تترجم هذه التعديلات إلى تغيير ملموس في طريقة إدارة المخاطر لدى الشركات، أم تبقى في حدود الصياغة التنظيمية؟

أما مشروع «قواعد الصناديق العائلية» فيتصل بقطاع غير ربحي تسعى الجهات المعنية إلى توسيع قاعدته، عبر الاستجابة لتطلعات مجتمعية معلنة بشأن الصناديق العائلية، وتوفير فرص أوسع للمشاركة فيها. ويشير المصدر إلى أن الهدف من ذلك الإسهام في نمو عدد المنظمات غير الربحية.

فهل تحتاج الصناديق العائلية إلى قواعد أكثر وضوحاً لتجذب مشاركة أوسع من المجتمع؟

ويؤكد المصدر أن المنصة تتيح لأصحاب المصلحة مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد المشروعات، وهو ما يجعل مرحلة الاستشارة جزءاً من مسار إعداد الأنظمة لا خطوة لاحقة عليه. وتتوزع المشروعات الخمسة والثلاثون على تعاون بين 24 جهة حكومية، وهو رقم يعكس اتساع نطاق المسودات المعروضة على المنصة.

فهل يدفع هذا الاتساع الجهات الحكومية إلى مراجعة مسوداتها بناءً على ملاحظات الجمهور فعلياً؟

ولم يورد المصدر تفاصيل كاملة عن المشروعات الـ35 كافة، ولا أسماء الجهات الـ24 المشاركة، ولا جدولاً زمنياً لاعتماد المشروعات بعد انتهاء فترة الاستشارة، كما لم يحدد آلية تحليل الملاحظات أو معايير الأخذ بها. واقتصر المصدر على ذكر مشروعين لهيئة التأمين ومشروع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع تحديد 10 أكتوبر 2026 موعداً لاستقبال الملاحظات على هذه المشروعات الثلاثة.

ما الذي طرحته منصة «استطلاع» وما الجهات المشاركة؟ طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة للاستشارات العامة 35 مشروعاً تتصل بالشؤون الاقتصادية والتنموية، بالتعاون مع 24 جهة حكومية. وتتيح المنصة لأصحاب المصلحة مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المشروعات قبل اعتمادها. ويأتي ذلك ضمن مسار إعداد الأنظمة واللوائح في المملكة، حيث تُعرض المسودات على الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص للاطلاع والتعليق قبل الانتقال إلى مرحلة الاعتماد النهائي.

ما أبرز مشروعات هيئة التأمين المعروضة؟ تشمل المشروعات مشروع «قواعد رأس المال القائم على المخاطر»، الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لشركات التأمين وإعادة التأمين يواءم متطلبات رأس المال مع طبيعة المخاطر وحجمها ومستوى تعرض كل شركة لها، ويعزز قدرتها على قياس المخاطر وإدارتها ودعم مستويات الملاءة. كما طُرح مشروع «تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» لتمكين تطبيق النموذج وتحديث أحكام الملاءة ورأس المال والاستثمار. ويستمر استقبال الملاحظات حتى 10 أكتوبر 2026.

ما هدف مشروع «قواعد الصناديق العائلية»؟ طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع «قواعد الصناديق العائلية»، ويهدف إلى الإسهام في نمو عدد المنظمات غير الربحية، والاستجابة للتطلعات المجتمعية بشأن الصناديق العائلية، وتوفير فرص أوسع للمجتمع لتوسيع المشاركة في هذه الصناديق. ويستمر استقبال الملاحظات العامة على المشروع حتى 10 أكتوبر 2026، وفق ما ورد في المصدر الذي اقتصر على ذكر هذا المشروع إلى جانب مشروعي هيئة التأمين.

حتى متى يمكن تقديم الملاحظات على المشروعات؟ حدد المصدر موعد 10 أكتوبر 2026 لاستقبال الملاحظات العامة على المشروعات الثلاثة التي أورد تفاصيلها، وهي مشروعا هيئة التأمين ومشروع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ولم يذكر المصدر مواعيد محددة لبقية المشروعات ضمن المشروعات الخمسة والثلاثين، كما لم يورد جدولاً زمنياً لاعتماد المشروعات بعد انتهاء فترة الاستشارة أو آلية تحليل الملاحظات المقدمة.

كيف يعزز الطرح الشفافية في البيئة التشريعية؟ يُعد طرح مشروعات القوانين واللوائح عبر منصة «استطلاع» انعكاساً لاستمرار التزام المملكة بتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستشارة العامة بين عموم الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراك المعنيين في صياغة الأنظمة قبل إقرارها. وتتيح المنصة لأصحاب المصلحة مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد المشروعات، ما يجعل مرحلة الاستشارة جزءاً من مسار إعداد الأنظمة لا خطوة لاحقة عليه.

ما التفاصيل التي لم يوردها المصدر عن المشروعات؟ لم يورد المصدر تفاصيل كاملة عن المشروعات الخمسة والثلاثين كافة، ولا أسماء الجهات الـ24 المشاركة، ولا جدولاً زمنياً لاعتماد المشروعات بعد انتهاء فترة الاستشارة، كما لم يحدد آلية تحليل الملاحظات أو معايير الأخذ بها. واقتصر على ذكر مشروعين لهيئة التأمين ومشروع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع تحديد 10 أكتوبر 2026 موعداً لاستقبال الملاحظات على هذه المشروعات الثلاثة.