وزارة الطاقة تنفي شراء 25 ناقلة نفط وتوضح أسباب ارتفاع تكاليف النقل

نفت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ما ورد على لسان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي ورئيس المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) المهندس علي نزار الشطري خلال جلسة لمجلس النواب العراقي، من أن المملكة اشترت 25 ناقلة نفط وأن ذلك أسهم في رفع تكاليف نقل النفط العراقي. وقالت الوزارة إن المملكة لم تشترِ الناقلات الخمس والعشرين المشار إليها، وإن هذا الادعاء غير صحيح.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22 سبتمبر 2026 أن الوزارة شددت على أن هذا التوضيح لا يمس بأي حال من الأحوال حق المملكة الكامل في اتخاذ قراراتها التجارية والاستثمارية بما يتوافق مع احتياجاتها ومصالحها.

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط ناتج عن عوامل مختلفة عن تلك التي استند إليها وزير النفط العراقي والمدير العام لشركة سومو، من بينها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع مخاطر الشحن وأقساط التأمين بشكل حاد، وانخفاض عدد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

وذكرت الوزارة أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن في المنطقة إلى مستويات استثنائية، وأن إرجاع ارتفاع كلفة نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس العوامل الفعلية التي تدفع تكاليف الشحن إلى الارتفاع.

ويأتي هذا التوضيح بعد أن جرى تداول مزاعم خلال جلسة مجلس النواب العراقي نسبت إلى المملكة شراء 25 ناقلة نفط، وربطت بين هذه الخطوة المزعومة وارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي. غير أن وزارة الطاقة أكدت أن هذا الربط لا يستند إلى الوقائع، وأن الأسباب الحقيقية تتصل بظروف الملاحة والتأمين في المنطقة.

وتُعدّ تكاليف الشحن والتأمين من العناصر المؤثرة في تجارة النفط الخام، إذ تتحدد بناءً على مخاطر الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط في المنطقة. وعندما ترتفع المخاطر الأمنية، ترفع شركات التأمين أقساطها، ويقل عدد الناقلات المستعدة للعمل في الممرات الأكثر خطورة، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة النقل.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز من العوامل التي رفعت مخاطر الشحن وأقساط التأمين، وساهمت في تقليص عدد الناقلات العاملة في المنطقة، ما دفع تكاليف الشحن إلى مستويات استثنائية.

وتؤكد الوزارة في توضيحها أن نفي شراء الناقلات الخمس والعشرين لا يحدّ من حق المملكة في اتخاذ قراراتها التجارية والاستثمارية، وهو حق أشارت إليه الوزارة صراحةً في بيانها. ويشير ذلك إلى أن النفي يقتصر على ما ورد من ادعاء محدد، ولا يمثل موقفاً من أي قرارات تجارية أو استثمارية أخرى قد تتخذها المملكة وفقاً لاحتياجاتها ومصالحها.

ولم تتضمن المادة الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل إضافية حول حجم أسطول الناقلات السعودي، أو أسماء الناقلات التي جرى الحديث عنها، أو قيمة أي صفقات نقل أو شراء، كما لم تتضمن أرقاماً محددة عن نسبة ارتفاع تكاليف الشحن أو أقساط التأمين، أو مواعيد زمنية للهجمات المشار إليها أو لاضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

ويقتصر التوضيح على نفي شراء 25 ناقلة نفط، وعلى تحديد العوامل التي قالت الوزارة إنها تقف وراء الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط، وهي التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع مخاطر الشحن وأقساط التأمين، وانخفاض عدد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

ويأتي النفي في أعقاب جلسة لمجلس النواب العراقي، جرى خلالها الحديث عن شراء المملكة 25 ناقلة نفط وعن أثر ذلك في تكاليف نقل النفط العراقي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). وقد نسبت المزاعم إلى وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي وإلى رئيس المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) المهندس علي نزار الشطري.

وقالت الوزارة إن نسبة ارتفاع كلفة نقل النفط العراقي إلى المملكة لا تعكس العوامل الفعلية التي تدفع تكاليف الشحن إلى الارتفاع، في إشارة إلى أن التفسير الذي قُدّم خلال الجلسة لا يتطابق مع الظروف التي يشهدها قطاع الشحن في المنطقة.

وتشدد الوزارة على أن التوضيح لا يمس حق المملكة في اتخاذ قراراتها التجارية والاستثمارية، وهو ما يعني أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه متوافقاً مع احتياجاتها ومصالحها، بصرف النظر عن الادعاءات التي جرى تداولها في الجلسة البرلمانية العراقية.

وبذلك ينحصر التوضيح الرسمي في نقطتين أساسيتين: نفي شراء الناقلات الخمس والعشرين، وتحديد العوامل التي قالت الوزارة إنها السبب في ارتفاع تكاليف نقل النفط، مع التأكيد على أن هذا التوضيح لا يحدّ من حق المملكة في قراراتها التجارية والاستثمارية.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) أي تفاصيل عن قيمة الناقلات المزعومة، أو عن الشركات التي قد تكون طرفاً في أي صفقة، أو عن ملاك الناقلات العاملة في المنطقة، كما لم تنشر أرقاماً عن عدد الناقلات التي انسحبت من العمل في المنطقة أو عن حجم الزيادة في أقساط التأمين.

ويبقى التوضيح الرسمي محصوراً في ما ورد على لسان وزارة الطاقة، من نفي الادعاء المتعلق بشراء 25 ناقلة نفط، ومن إسناد الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط إلى التصعيد العسكري في المنطقة والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع مخاطر الشحن وأقساط التأمين وانخفاض عدد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

ما الذي نفته وزارة الطاقة بشأن الناقلات؟ نفت وزارة الطاقة ما ورد على لسان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي ورئيس المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) المهندس علي نزار الشطري خلال جلسة مجلس النواب العراقي من أن المملكة اشترت 25 ناقلة نفط. وقالت الوزارة إن المملكة لم تشترِ الناقلات الخمس والعشرين المشار إليها وإن الادعاء غير صحيح، وشددت على أن التوضيح لا يمس حق المملكة في اتخاذ قراراتها التجارية والاستثمارية.

ما العوامل التي قالت الوزارة إنها تدفع ارتفاع تكاليف نقل النفط؟ أوضحت وزارة الطاقة أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط ناتج عن عوامل مختلفة عن تلك التي استند إليها وزير النفط العراقي والمدير العام لشركة سومو، ومنها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وارتفاع مخاطر الشحن وأقساط التأمين بشكل حاد، وانخفاض عدد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

كيف وصفت الوزارة مستوى تكاليف الشحن في المنطقة؟ ذكرت وزارة الطاقة أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن في المنطقة إلى مستويات استثنائية، وأن إرجاع ارتفاع كلفة نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس العوامل الفعلية التي تدفع تكاليف الشحن إلى الارتفاع. ويأتي ذلك في إطار رد الوزارة على ما جرى تداوله خلال جلسة مجلس النواب العراقي بشأن شراء 25 ناقلة نفط وأثره في تكاليف النقل.

ما الذي لم يتضمنه التوضيح الرسمي؟ لم تتضمن المادة الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن حجم أسطول الناقلات السعودي، أو أسماء الناقلات التي جرى الحديث عنها، أو قيمة أي صفقات نقل أو شراء، كما لم تنشر أرقاماً محددة عن نسبة ارتفاع تكاليف الشحن أو أقساط التأمين، أو مواعيد زمنية للهجمات المشار إليها أو لاضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

المزيد حول هذا الموضوع: اقتصاد, أخبار السعودية