الأمين العام لمجلس التعاون يدين هجمات الحوثي على مطاري جازان ونجران

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجومين اللذين شنتهما مليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي في المملكة العربية السعودية.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في السادس من أكتوبر 2026، أن الأمين العام اعتبر استهداف المطارات والبنية التحتية المدنية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والطيران المدني.

ويأتي هذا الموقف الخليجي في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن سلامة الملاحة الجوية في المنطقة، إذ تمثل المطارات المدنية عصباً حيوياً لحركة المسافرين والشحن الجوي على حد سواء. فهل يمكن تصور استمرار الرحلات الجوية المدنية في ظل استهداف متكرر لمنشآت المطارات؟ وهل يبقى مبدأ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة مجرد نص مكتوب لا يجد له تطبيقاً على الأرض؟

تحذير من تصعيد خطير يهدد الطيران المدني

وقال البديوي إن الاستهداف المستمر من قبل مليشيا الحوثي للمنشآت المدنية والحيوية في أنحاء المملكة يعكس نهجاً عدوانياً غير مقبول وتجاهلاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويشير هذا التوصيف إلى أن الهجمات لا تقتصر على كونها حوادث منفردة، بل تندرج ضمن نمط متكرر يستهدف مواقع مدنية ذات وظيفة حيوية. فما الذي يعنيه استهداف مطار مدني بالنسبة لآلاف المسافرين الذين يعبرون هذه المنشآت يومياً؟ وكيف تتعامل شركات الطيران الدولية مع مخاطر تشغيلية من هذا النوع في أجواء المنطقة؟

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأن يتخذ موقفاً حاسماً تجاه هذه الهجمات، وأن يحاسب مرتكبيها، وأن يوقف هذه الممارسات الإرهابية المنهجية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والملاحة الجوية الدولية.

وتطرح هذه الدعوة تساؤلاً حول مدى فاعلية الآليات الدولية القائمة في ردع مثل هذه الهجمات، خاصة عندما تتكرر رغم الإدانات المتلاحقة. فهل تكفي البيانات السياسية وحدها لحماية المنشآت المدنية؟ وما الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي لترجمة الإدانة إلى إجراءات ملموسة؟

وأكد الأمين العام مجدداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف موحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

ويعكس هذا التأكيد طبيعة التحالف الخليجي في التعامل مع التهديدات الأمنية المشتركة، إذ تتقاسم دول المجلس مصالح حيوية في مجالات النقل الجوي والتجارة والملاحة. فإلى أي مدى يمكن أن تتأثر حركة الطيران الإقليمي إذا استمرت هذه الهجمات؟ وهل تمتلك دول المنطقة رؤية موحدة للتعامل مع التهديدات التي تطال البنية التحتية المدنية؟

ويبرز في هذا السياق البعد القانوني للهجمات على المطارات المدنية، إذ تحظر القوانين الدولية استهداف الأعيان المدنية التي لا تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية. فكيف يمكن مساءلة الجهات التي تستهدف منشآت مثل المطارات؟ وما دور المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني في التعامل مع مثل هذه الحالات؟

ولم تتضمن المادة الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالمطارين، أو عن سقوط ضحايا، أو عن طبيعة المنشآت التي استُهدفت تحديداً، أو عن موعد وقوع الهجومين، كما لم تشر إلى أي رد عسكري أو إجراءات تشغيلية اتُخذت في المطارين عقب الحادث.

ويبقى السؤال الأهم مطروحاً: كيف يمكن حماية المطارات المدنية التي تخدم ملايين المسافرين في منطقة تشهد توترات متكررة؟ وما الذي يحتاجه النظام الدولي ليكون قادراً على وقف استهداف البنية التحتية الحيوية قبل وقوعه، لا بعد تكراره؟

من أدان الهجومين على مطاري جازان ونجران؟ أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجومين اللذين شنتهما مليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في السادس من أكتوبر 2026 بأن الأمين العام اعتبر استهداف المطارات والبنية التحتية المدنية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والطيران المدني.

كيف وصف الأمين العام استهداف المنشآت المدنية؟ قال البديوي إن الاستهداف المستمر من مليشيا الحوثي للمنشآت المدنية والحيوية في أنحاء المملكة يعكس نهجاً عدوانياً غير مقبول وتجاهلاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن استهداف المطارات والبنية التحتية المدنية يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والطيران المدني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما الموقف الذي طالب به الأمين العام من المجتمع الدولي؟ شدد الأمين العام على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وأن يتخذ موقفاً حاسماً تجاه هذه الهجمات، وأن يحاسب مرتكبيها، وأن يوقف هذه الممارسات الإرهابية المنهجية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والملاحة الجوية الدولية. وجاء هذا الموقف في إطار إدانته للهجومين على مطاري جازان ونجران، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس) في السادس من أكتوبر 2026.

ما موقف دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الهجمات؟ أكد الأمين العام مجدداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف موحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات والخطوات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ويعكس هذا التأكيد طبيعة التحالف الخليجي في التعامل مع التهديدات الأمنية المشتركة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما التفاصيل التي لم تتضمنها المادة الإخبارية؟ لم تتضمن المادة الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالمطارين، أو عن سقوط ضحايا، أو عن طبيعة المنشآت التي استُهدفت تحديداً، أو عن موعد وقوع الهجومين، كما لم تشر إلى أي رد عسكري أو إجراءات تشغيلية اتُخذت في المطارين عقب الحادث. واقتصرت المادة على إدانة الأمين العام لمجلس التعاون والموقف الخليجي الداعم للمملكة.