الملك عبدالعزيز يطبع أكثر من 100 عنوان بنحو 100 ألف نسخة بين 1917 و1954

بين عام 1917 (1335هـ) وعام 1954 (1373هـ)، طُبعت أكثر من 100 عنوان بنحو 100 ألف نسخة على نفقة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود شخصياً، في المملكة ومصر والهند وبلاد الشام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 23 سبتمبر 2026، أن الملك عبدالعزيز أنفق من ماله الخاص على طبع هذه المجلدات التاريخية والأدبية والدينية وتوزيعها، سعياً إلى نشر المعرفة والحفاظ على التراث العربي والإسلامي.

وبعد توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932، جعل الملك عبدالعزيز التنمية الثقافية والفكرية ركيزة من ركائز بناء الدولة. وأدرك الحاجة إلى تجاوز الكتاتيب والمدارس الابتدائية التقليدية، فأعطى الأولوية لإرساء أسس بنية تعليمية وثقافية شاملة تعزز الهوية الوطنية وتدفع النمو العلمي والفكري.

وتوزعت النسخ المطبوعة على أربعة بلدان، إذ لم يقتصر الطبع على المطابع المحلية، بل امتد إلى مصر والهند وبلاد الشام. وصدرت بعض الطبعات بلغات غير العربية، مثل الأردية والجاوية، في خطوة توسع دائرة القراء خارج حدود اللغة العربية.

وتطوّرت صناعة الطباعة المحلية بسرعة في ظل رعاية الملك عبدالعزيز. فأنشأ مطبعة أم القرى لتوزيع الكتب مجاناً على الطلاب، وأطلق صحيفة أم القرى كجريدة رسمية للمملكة، ثم تبعها إصدارات ثقافية.

ورُممت المطبعة الحكومية في مكة المكرمة ووُسّعت من خلال شراء مطابع خاصة أصغر، بينما أُرسل موظفون إلى مصر لتلقي تدريب تقني. وظهرت مطابع إضافية في أنحاء المملكة، منها مطابع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

ولتنظيم هذه الصناعة الناشئة وتحفيزها، أصدر الملك عبدالعزيز أول لائحتين للنشر في المملكة عام 1928 (1347هـ) وعام 1939 (1358هـ). كما أعفى كل الورق والآلات المستوردة للمطابع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة من الرسوم الجمركية.

وتسجل هذه الجهود كيف تحولت الطباعة من نشاط محدود إلى قطاع منظم يخدم التعليم والثقافة. فالمطبعة لم تكن مجرد آلة لإنتاج الورق، بل أداة لنقل المعرفة إلى الطلاب والقراء في مختلف المناطق.

وتثير هذه الأرقام سؤالاً عن حجم ما كان يمكن أن تطبعه مطابع قليلة العدد في تلك الفترة؟ وكيف استطاع الملك عبدالعزيز، وهو يبني دولة حديثة، أن يخصص جزءاً من ماله الخاص للكتب؟ وهل كانت مجانية التوزيع على الطلاب كافية وحدها لنشر القراءة؟

ويبدو أن الجمع بين الطبع المجاني والصحافة الرسمية والتدريب الخارجي كان نهجاً متكاملاً. فالمطبعة تحتاج إلى عمالة مدربة، والكتاب يحتاج إلى قارئ، والقارئ يحتاج إلى مؤسسة تعليمية. ومن هنا جاء الربط بين الكتاتيب التقليدية والبنية التعليمية الجديدة التي أرادها الملك عبدالعزيز.

وتوضح واس أن هذه الجهود التأسيسية أقامت بنية تحتية قائمة على المعرفة غذّت التنمية الثقافية والفكرية المستمرة للمملكة. وهي صياغة تشير إلى أن الأثر لم يتوقف عند الكتب المطبوعة، بل امتد إلى المؤسسات التي نشأت حولها.

فمطابع مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة لم تكن مواقع متفرقة فحسب، بل شبكة إنتاج وتوزيع. والإعفاء الجمركي على الورق والآلات خفّض كلفة التشغيل، واللوائح المنظمة ضبطت العلاقة بين الناشر والسلطة. فهل يمكن فهم النهضة الثقافية بمعزل عن هذه التفاصيل الإدارية والمالية؟

ويبرز في الرواية الرسمية أن الملك عبدالعزيز شخصياً كان الممول والمشرف. فبين 1917 و1954، أي نحو 37 عاماً، صدرت أكثر من 100 عنوان بنحو 100 ألف نسخة. وهذا يعني بمعدل تقريبي ثلاثة عناوين في السنة، وهو رقم لا يبدو ضخماً بمقاييس اليوم، لكنه كان كبيراً في سياق مطابع قليلة وقراء محدودين.

وقد يدفع هذا إلى سؤال عن نوعية العناوين: هل كانت دينية وتاريخية وأدبية فقط، أم شملت مواد تعليمية؟ تقول واس إنها كانت تاريخية وأدبية ودينية، ولم تقدم تفصيلاً بأسماء العناوين أو عدد نسخ كل منها.

وتذكر الوكالة أن بعض الطبعات صدرت بالأردية والجاوية، وهي لغات ترتبط بجاليات مسلمة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وهذا يشير إلى أن التوزيع لم يكن محلياً فقط، بل استهدف قراء مسلمين خارج العالم العربي. فهل كان الهدف تعريفهم بالتراث الديني، أم توسيع دائرة النفوذ الثقافي، أم الأمران معاً؟

وعلى الصعيد المحلي، أنشأ الملك عبدالعزيز مطبعة أم القرى لتوزيع الكتب مجاناً على الطلاب. وهذه الخطوة تربط الطباعة بالتعليم مباشرة، إذ لم تكن الكتب سلعة تُباع، بل مادة تُمنح. ويطرح ذلك سؤالاً عن عدد الطلاب الذين استفادوا منها، وعن العناوين التي كانت تصل إليهم أولاً.

ثم أطلق صحيفة أم القرى كجريدة رسمية للمملكة، وتلتها إصدارات ثقافية. وبذلك انتقلت المطبعة من إنتاج الكتب إلى إنتاج الصحافة الدورية، وهو تحول يتطلب آلات وأحباراً وتنظيماً مختلفاً. فهل كانت الصحيفة الرسمية وسيلة إعلام أم وثيقة رسمية أم الاثنين؟

وتصف واس توسيع المطبعة الحكومية في مكة المكرمة بشراء مطابع خاصة أصغر، وإرسال موظفين إلى مصر للتدريب التقني. وهذا يعني أن التوسع لم يكن كمياً فقط، بل شمل بناء القدرات البشرية. فشراء المطابع يزيد الطاقة، والتدريب يحسّن الجودة، وكلاهما يحتاج إلى تمويل وإدارة.

وظهرت مطابع أخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وهي ثلاث مدن ذات ثقل ديني وتجاري. ولا تذكر واس أسماء هذه المطابع ولا تواريخ إنشائها بدقة، لكنها تؤكد انتشارها في أنحاء المملكة.

ولتنظيم القطاع، صدرت أول لائحتان للنشر عام 1928 وعام 1939. وهما تاريخان يسبقان كثيراً من مؤسسات الدولة الحديثة، ما يطرح سؤالاً عن مضمون هاتين اللائحتين: هل نظمتا الترخيص للمطابع، أم الرقابة على المحتوى، أم حقوق الطبع؟ لا تقدم واس تفاصيل عنهما.

أما الإعفاء الجمركي على الورق والآلات المستوردة للمطابع في المدن الثلاث، فهو إجراء اقتصادي مباشر يخفض كلفة الإنتاج. فهل كان هذا الإعفاء كافياً لجذب الاستثمار في الطباعة، أم احتاج إلى دعم إضافي؟

وتجمع هذه العناصر بين التمويل الشخصي، والمؤسسات الحكومية، والتنظيم القانوني، والحوافز الجمركية، والتدريب الخارجي. وهي مقاربة متعددة الأوجه لا تقتصر على جانب واحد. ولهذا تصف واس هذه الجهود بأنها أساسية وأقامت بنية تحتية قائمة على المعرفة.

ويمكن للقارئ اليوم أن يتساءل: كم من هذه العناوين لا يزال محفوظاً؟ وهل وصلت نسخ منها إلى المكتبات العامة والخاصة؟ وهل وثّقت الدراسات التاريخية أثرها في الحركة الفكرية السعودية؟ الأسئلة مشروعة، لكن المصدر لا يجيب عنها.

ويبقى السياق الزمني مهماً: فالفترة بين 1917 و1954 شهدت تحولات كبرى في المنطقة والعالم، من انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية وما بعدها. وفي خضم ذلك، كان الطبع والتوزيع يجريان في أربعة بلدان على الأقل.

ولا تذكر واس قيمة ما أنفقه الملك عبدالعزيز على هذه المطبوعات، ولا عدد النسخ المخصصة لكل بلد، ولا أسماء العناوين المطبوعة، ولا تفاصيل اللائحتين، ولا أسماء المطابع التي ظهرت في المدن الثلاث. كما لا تحدد الجهة التي أشرفت على التوزيع المجاني للطلاب.

وتكتفي الوكالة بالخلاصة: أن هذه الجهود التأسيسية أقامت بنية تحتية معرفية غذّت التنمية الثقافية والفكرية المستمرة للمملكة. وهي خلاصة تفتح الباب أمام قراءة أوسع لدور الطباعة في بناء الدولة الحديثة، لا كصناعة فحسب، بل كأداة لتشكيل الهوية الوطنية وحفظ التراث.

كم عدد العناوين والنسخ التي طُبعت على نفقة الملك عبدالعزيز؟ تقول واس إن أكثر من 100 عنوان طُبعت على نفقة الملك عبدالعزيز شخصياً بين عام 1917 (1335هـ) وعام 1954 (1373هـ)، وبلغ مجموع نسخها نحو 100 ألف نسخة. وشملت هذه المطبوعات مجلدات تاريخية وأدبية ودينية، وصدرت في المملكة ومصر والهند وبلاد الشام. ولم تنشر الوكالة أسماء العناوين أو عدد نسخ كل عنوان على حدة.

ما اللغات التي صدرت بها بعض الطبعات؟ ذكرت واس أن بعض الطبعات صدرت بلغات غير العربية، ومنها الأردية والجاوية. ويشير ذلك إلى أن التوزيع لم يقتصر على القراء العرب، بل استهدف جمهوراً مسلماً في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ولم تحدد الوكالة عدد العناوين التي صدرت بكل لغة، ولا نسبتها من إجمالي المطبوعات، ولا الجهات التي تولت توزيعها في تلك البلدان.

ما دور مطبعة أم القرى وصحيفة أم القرى؟ أنشأ الملك عبدالعزيز مطبعة أم القرى لتوزيع الكتب مجاناً على الطلاب، ثم أطلق صحيفة أم القرى كجريدة رسمية للمملكة، وتلتها إصدارات ثقافية. وتربط هذه الخطوات الطباعة بالتعليم من جهة، وبالإعلام الرسمي من جهة أخرى. ولم تذكر واس أعداد الطلاب المستفيدين، ولا عدد الأعداد التي صدرت من الصحيفة، ولا تفاصيل إدارتها.

كيف نُظمت صناعة الطباعة ودُعمت؟ أصدر الملك عبدالعزيز أول لائحتين للنشر في المملكة عام 1928 (1347هـ) وعام 1939 (1358هـ). كما أعفى كل الورق والآلات المستوردة للمطابع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة من الرسوم الجمركية. ورُممت المطبعة الحكومية في مكة المكرمة ووُسّعت بشراء مطابع خاصة أصغر، وأُرسل موظفون إلى مصر للتدريب التقني. ولم تنشر واس نص اللائحتين.

ما الذي لم يذكره المصدر عن هذه الجهود؟ لم تذكر واس قيمة ما أنفقه الملك عبدالعزيز على طبع المطبوعات وتوزيعها، ولا أسماء العناوين المطبوعة، ولا عدد النسخ المخصصة لكل بلد من البلدان الأربعة. كما لم تحدد أسماء المطابع التي ظهرت في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تفاصيل لائحتي النشر، ولا الجهة التي أشرفت على التوزيع المجاني على الطلاب.

المزيد حول هذا الموضوع: ثقافة, أخبار السعودية