وقّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز في بروكسل ملحقاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 أكتوبر 2026، أن التوقيع جرى في مقر العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث وقّع الجانبان الملحق الذي يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم السابقة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الملحق جاء بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة سابقاً في 15 ديسمبر 2017، وفي ضوء مباشرة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اختصاصاتها ومسؤولياتها المتعلقة بشؤون الاتحاد الجمركي باعتبارها إحدى الهيئات التشغيلية ضمن الإطار المؤسسي للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وينص البند الأول من الملحق على أن تكون «هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون» هي الجهة المعنية بجميع المسائل المتعلقة بالتعاون والتمثيل والتواصل والتنسيق وكل ما يتصل بتنفيذ مذكرة التفاهم.
فهل يمثل هذا النص المؤسسي خطوة عملية نحو توحيد الإجراءات الجمركية بين دول المجلس؟ وهل يفتح الباب أمام تنسيق أوسع مع المنظمات الدولية المعنية بالتجارة؟
لقاء ثنائي على هامش التوقيع
وعلى هامش مراسم التوقيع، عُقد لقاء ثنائي بين الجانبين جرى خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتصدّر هذه الموضوعات بحث آفاق التعاون الجمركي بين الطرفين، وسبل تعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود الدول الأعضاء في مجلس التعاون في تطوير أنظمتها الجمركية وتعزيز التكامل الجمركي الخليجي، وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
فما الذي يعنيه تعزيز التكامل الجمركي الخليجي على أرض الواقع للمنشآت والتجار؟ وهل ينعكس ذلك على حركة السلع بين المنافذ الحدودية؟
وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقة المؤسسية القائمة بين مجلس التعاون ومنظمة الجمارك العالمية، والتي تعود إلى مذكرة التفاهم الموقّعة في ديسمبر 2017، قبل أن يضيف الملحق الجديد ترتيباً تنظيمياً يحدد الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ المذكرة من الجانب الخليجي.
ويشير نص الملحق إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون باتت تمارس اختصاصاتها ومسؤولياتها في شؤون الاتحاد الجمركي، وهو ما يجعلها الجهة المخاطبة بكل ما يتصل بالتعاون والتمثيل والتواصل والتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية.
فهل يعني ذلك أن مسار الاتحاد الجمركي الخليجي انتقل إلى مرحلة تنفيذية أكثر وضوحاً؟ وما مدى انعكاس ذلك على تنسيق المواقف الخليجية في المحافل الجمركية الدولية؟
وتتعدد مجالات التعاون التي أشارت إليها الوكالة، إذ تحدثت عن تطوير الأنظمة الجمركية للدول الأعضاء وتعزيز التكامل الجمركي الخليجي، إلى جانب تبادل الخبرات وتقوية آليات التنسيق بين الجانبين.
فكيف يمكن لتبادل الخبرات بين منظمة دولية متخصصة في الجمارك ومجلس التعاون أن يخدم تطوير الأنظمة الجمركية الوطنية؟ وهل تحتاج هذه الجهود إلى أطر زمنية محددة لقياس نتائجها؟
ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن بنود إضافية في الملحق تتجاوز البند الأول، ولا عن برامج تنفيذية أو مواعيد محددة لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه، كما لم تذكر أسماء أخرى غير الأمينين العامين الموقّعين، ولا قيمة مالية أو التزامات مالية مرتبطة بالملحق.
ويبقى السؤال المطروح أمام المتابعين: ما الخطوات التالية بعد توقيع هذا الملحق في بروكسل؟ وهل ستُعلن ترتيبات عملية لمتابعة ما ورد فيه من مهام ومسؤوليات؟
من وقّع ملحق مذكرة التفاهم وفي أي مدينة؟ وقّع الملحق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز، وجرى التوقيع في بروكسل. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التوقيع تم في 17 أكتوبر 2026، وأنه يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين سابقاً في 15 ديسمبر 2017.
ما الذي ينص عليه البند الأول من الملحق؟ ينص البند الأول على أن تكون «هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون» هي الجهة المعنية بجميع المسائل المتعلقة بالتعاون والتمثيل والتواصل والتنسيق وكل ما يتصل بتنفيذ مذكرة التفاهم. ويأتي ذلك في ضوء مباشرة الهيئة اختصاصاتها ومسؤولياتها المتعلقة بشؤون الاتحاد الجمركي باعتبارها إحدى الهيئات التشغيلية ضمن الإطار المؤسسي للأمانة العامة لمجلس التعاون.
ما الذي نوقش في اللقاء الثنائي على هامش التوقيع؟ عُقد لقاء ثنائي على هامش مراسم التوقيع جرى خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتصدّر ذلك بحث آفاق التعاون الجمركي بين الطرفين، وسبل تعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود الدول الأعضاء في تطوير أنظمتها الجمركية وتعزيز التكامل الجمركي الخليجي وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
ما الذي لم تذكره المادة المنشورة عن الملحق؟ لم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن بنود إضافية في الملحق تتجاوز البند الأول، ولا عن برامج تنفيذية أو مواعيد محددة لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه. كما لم تذكر أسماء أخرى غير الأمينين العامين الموقّعين، ولا قيمة مالية أو التزامات مالية مرتبطة بالملحق، ما يترك تفاصيل التنفيذ دون إعلان في النص المنشور.