الفالح والحرثي يترأسان الاجتماع السادس للجنة الأمنية والقضائية السعودية العمانية في الرياض

ترأس مساعد وزير الداخلية هشام الفالح ومساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات في سلطنة عمان اللواء عبدالله بن علي الحرثي، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، الاجتماع السادس للجنة التنسيق الأمني والقضائي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني، وذلك في مقر وزارة الداخلية بالرياض.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، استعرض الاجتماع بنود جدول أعمال اللجنة، وبحث عدداً من مجالات التعاون والتنسيق الأمني والقضائي بين البلدين، وناقش سبل تعزيزها وتطويرها، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في الرياض امتداداً لسلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة، حيث يمثل الاجتماع السادس محطة جديدة في مسار التنسيق الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في المجالات الأمنية والقضائية.

وتُعد لجنة التنسيق الأمني والقضائي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني، وهو الإطار المؤسسي الذي يجمع البلدين الجارين في الخليج، ويضم عدداً من اللجان المتخصصة التي تتولى متابعة ملفات التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

ويشير انعقاد الاجتماع في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة السعودية إلى استمرار العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين، حيث تتولى اللجنة دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ورفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى الجهات المختصة في البلدين.

وتتوزع عضوية اللجنة بين الجانب السعودي والجانب العماني، إذ يضم كل طرف عدداً من الأعضاء المعنيين بملفات الأمن والقضاء، ما يعكس الطابع التخصصي لعمل اللجنة وتركيزها على مجالات محددة تتصل باختصاصاتها.

وتأتي العلاقات السعودية العمانية في إطار من التعاون الثنائي الذي يشمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية وقضائية، ويجد هذا التعاون ترجمة عملية في الاجتماعات الدورية للجان المشتركة التي تنعقد بالتناوب بين البلدين أو في إحداهما بحسب ما تقتضيه الترتيبات التنظيمية.

وقد شهدت العلاقات بين الرياض ومسقط على مدى السنوات الماضية تطوراً في أطر التعاون المؤسسي، ومن ذلك إنشاء مجلس التنسيق السعودي العماني الذي يتولى الإشراف على مسارات التعاون المختلفة بين البلدين، وتنضوي تحته لجان متخصصة من بينها اللجنة الأمنية والقضائية.

ويُنتظر أن يكون الاجتماع السادس قد تناول الموضوعات التي كانت مطروحة على جدول أعمال اللجنة، وهي الموضوعات التي تندرج في نطاق التعاون الأمني والقضائي بين الجانبين، غير أن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل محددة بشأن هذه البنود أو ما تم التوصل إليه فيها.

وتكمن أهمية هذا النوع من الاجتماعات في كونها توفر منصة دورية للجانبين لمراجعة ما تحقق من تعاون في المجالات الأمنية والقضائية، وتحديد المجالات التي يمكن تطويرها، وطرح الأفكار التي تسهم في تعزيز التنسيق المشترك.

وقد جرت العادة أن تُختتم اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين بجملة من المخرجات التي تُرفع إلى المستويات الأعلى، إلا أن ما ينشر من تفاصيل حول هذه الاجتماعات يظل في الغالب محدوداً، ويقتصر على الإشارة إلى بنود جدول الأعمال ومجالات البحث دون الخوض في التفاصيل التنفيذية.

وفي هذا السياق، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت الاجتماعات الدورية للجنة التنسيق الأمني والقضائي قد أسهمت في بلورة آليات عمل مشتركة بين الجانبين، أم أن مخرجاتها ما زالت في طور المراجعة والدراسة؟

كما يطرح التساؤل نفسه بشأن مدى انعكاس هذه الاجتماعات على أرض الواقع في صورة إجراءات عملية تلمسها الجهات المعنية في البلدين، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والقضائية المتغيرة التي تواجه المنطقة.

ويُلاحظ أن الاجتماع السادس جاء بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة، وهو ما يعني أن مسار التنسيق بين الرياض ومسقط في هذا الإطار ليس وليد اللحظة، بل يمتد عبر دورات متتالية من العمل المشترك.

وتشكل العلاقات السعودية العمانية نموذجاً للتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تجمع البلدين حدود مشتركة ومصالح متبادلة، وتتعدد مجالات التعاون بينهما لتشمل الجوانب الأمنية والقضائية إلى جانب الجوانب الاقتصادية والتنموية.

ويُعزز وجود إطار مؤسسي للتنسيق مثل مجلس التنسيق السعودي العماني من فرص الانتقال بالتعاون الثنائي من المبادرات الموسمية إلى العمل المنظم المستمر، وهو ما يمنح اللجان المنبثقة عنه دوراً في متابعة الملفات التي تدخل في اختصاصها.

وفيما يخص اللجنة الأمنية والقضائية تحديداً، فإن طبيعة عملها تتطلب تنسيقاً بين جهات متعددة في البلدين، وهو ما يفسر تشكيلها من أعضاء يمثلون الجانبين، ويشاركون في مراجعة بنود جدول الأعمال ومناقشة مجالات التعاون.

وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجانبين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، دون أن تذكر الوكالة أسماء هؤلاء الأعضاء أو الجهات التي يمثلونها.

ويبقى السؤال حول الكيفية التي تترجم بها اللجان المشتركة توصياتها إلى خطوات تنفيذية، وما إذا كانت هناك آلية للمتابعة تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؟

كما يمكن التساؤل عن مدى تكامل عمل اللجنة الأمنية والقضائية مع غيرها من اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني، وعما إذا كانت هناك قنوات تنسيق بين هذه اللجان لضمان عدم التعارض أو الازدواجية في الملفات المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عُقد في مقر وزارة الداخلية بالرياض، وهو المكان الذي يستضيف عادة مثل هذه الاجتماعات الأمنية، ما يعكس الطابع الرسمي والمؤسسي للاجتماع.

وقد جاء توقيت الاجتماع في 29 سبتمبر 2026، وهو التاريخ الذي أوردته الوكالة، دون أن تشير إلى مدة الاجتماع أو البرنامج المصاحب له أو اللقاءات الجانبية التي قد تكون جرت على هامشه.

ويظل السؤال قائماً حول ما إذا كانت الاجتماعات المقبلة للجنة ستعقد في مسقط أم في الرياض، وما إذا كانت هناك جدول زمني محدد لدورات انعقادها؟

وفي ظل الاهتمام الإعلامي المحدود بمثل هذه الاجتماعات الفنية، يبرز تساؤل حول مدى حاجة الرأي العام في البلدين إلى مزيد من الشفافية بشأن مخرجات اللجان المشتركة، خاصة تلك التي تتصل بمجالات الأمن والقضاء.

ومن المهم الإشارة إلى أن الوكالة لم تذكر في تقريرها تفاصيل عن بنود جدول الأعمال التي جرى استعراضها، ولا عن المجالات المحددة التي بحثها الجانبان، ولا عن أي اتفاق أو توصية انتهى إليها الاجتماع.

كما لم تشر الوكالة إلى مدة الاجتماع، ولا إلى عدد الأعضاء المشاركين من كل جانب، ولا إلى أي لقاءات أخرى عقدها مساعد وزير الداخلية أو مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات على هامش الزيارة.

ويقتصر ما نشر على أن الاجتماع استعرض بنود جدول الأعمال، وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني والقضائي، وناقش سبل تعزيزها وتطويرها، بحضور الأعضاء من الجانبين.

ويبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الاجتماعات الدورية كافية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الأمنية والقضائية، أم أن هناك حاجة إلى آليات أكثر فاعلية واستمرارية؟

وفي المحصلة، يمثل الاجتماع السادس للجنة التنسيق الأمني والقضائي السعودية العمانية حلقة في سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة، ويؤكد استمرار العمل المشترك بين البلدين في إطار مجلس التنسيق السعودي العماني، دون أن تكشف الجهات الرسمية عن تفاصيل أوسع بشأن مخرجاته.

من ترأس الاجتماع السادس للجنة التنسيق الأمني والقضائي السعودية العمانية؟ ترأس الاجتماع مساعد وزير الداخلية هشام الفالح ومساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات في سلطنة عمان اللواء عبدالله بن علي الحرثي. وعُقد الاجتماع في مقر وزارة الداخلية بالرياض، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجانبين، دون أن تذكر الوكالة أسماءهم أو الجهات التي يمثلونها.

ما الذي استعرضه الاجتماع السادس للجنة؟ استعرض الاجتماع بنود جدول أعمال اللجنة، وبحث عدداً من مجالات التعاون والتنسيق الأمني والقضائي بين البلدين، وناقش سبل تعزيزها وتطويرها. ولم تفصح الوكالة عن تفاصيل محددة بشأن هذه البنود أو المجالات التي جرى بحثها. كما لم تشر إلى أي اتفاق أو توصية انتهى إليها الاجتماع.

ما هو مجلس التنسيق السعودي العماني؟ مجلس التنسيق السعودي العماني هو الإطار المؤسسي الذي يجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتنضوي تحته عدد من اللجان المتخصصة، من بينها اللجنة الأمنية والقضائية التي عقدت اجتماعها السادس. ويتولى المجلس الإشراف على مسارات التعاون المختلفة بين البلدين. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن تشكيل المجلس أو آلية عمله.

أين ومتى عُقد الاجتماع السادس؟ عُقد الاجتماع في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). وجاء الاجتماع برئاسة الجانبين السعودي والعماني، وبحضور أعضاء اللجنة. ولم تذكر الوكالة مدة الاجتماع أو البرنامج المصاحب له أو اللقاءات الجانبية التي جرت على هامشه.

ما المعلومات التي لم يتضمنها تقرير الوكالة عن الاجتماع؟ لم يتضمن تقرير الوكالة تفاصيل بنود جدول الأعمال التي جرى استعراضها، ولا المجالات المحددة التي بحثها الجانبان، ولا أي اتفاق أو توصية انتهى إليها الاجتماع. كما لم تذكر أسماء أعضاء اللجنة الحاضرين أو الجهات التي يمثلونها، ولا مدة الاجتماع، ولا عدد المشاركين من كل جانب، ولا أي لقاءات أخرى عقدها رئيسا الاجتماع على هامش الزيارة.