سجل مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 نسبة 87.06%، محققاً مستوى نضج «متقدم»، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الحكومة الرقمية (DGA) في الرياض.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 12 أغسطس 2026، أن المؤشر أجرى تقييماً شاملاً لـ 59 منصة رقمية عبر أربعة منظورات رئيسية تضم 20 موضوعاً، شملت رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، ومعالجة الشكاوى، والتقنيات والأدوات، وذلك لدعم تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز تجربة المستفيد.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد السويان أن النتائج تعكس التقدم المستمر للخدمات الرقمية في المملكة والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من ملاحظات المستفيدين، لتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وأشار إلى أن هذا التقدم يأتي امتداداً للدعم والتمكين المقدم لمنظومة الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في الحكومة الرقمية.
وشهد عام 2026 نمواً مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد المنصات المشمولة بالتقييم إلى 59 منصة مقابل 50 منصة في 2025. كما تجاوز عدد المشاركين في استطلاع «قيم تجربتك الرقمية» 805,500 مشارك مقارنة بـ 374,000 مشارك في العام الماضي. وحقق المؤشر الفرعي للشمول الرقمي نسبة 76.98% ضمن مستوى «كفء».
ما هي نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026؟ وصل مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 إلى نسبة 87.06%، وهو ما يمثل مستوى نضج «متقدم». وقد شمل التقييم 59 منصة رقمية موزعة على أربعة منظورات رئيسية تضم 20 موضوعاً، ركزت على رضا المستفيد وتجربة المستخدم ومعالجة الشكاوى والتقنيات والأدوات المستخدمة.
كيف تطور عدد المنصات والمشاركين في التقييم بين 2025 و2026؟ شهد عام 2026 زيادة في عدد المنصات المشمولة بالتقييم لتصل إلى 59 منصة مقارنة بـ 50 منصة في عام 2025. كما ارتفع عدد المشاركين في استطلاع «قيم تجربتك الرقمية» بشكل ملحوظ، حيث تجاوز 805,500 مشارك في عام 2026 مقابل 374,000 مشارك في العام السابق.
ماذا حقق المؤشر الفرعي للشمول الرقمي؟ حقق المؤشر الفرعي للشمول الرقمي نسبة 76.98%، وهو ما يضعه ضمن مستوى «كفء». ويأتي هذا ضمن جهود هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز الوصول للخدمات الرقمية وتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وفقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.