فرضت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال على وكالة سيارات، مع إيقافها ومنعها من استيراد المركبات، وذلك لعدم التزامها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 9 أغسطس 2026، أن القرار جاء بعد ثبوت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، شملت عدم توفير قطع الغيار، وعدم الالتزام بتوفير مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترة الصيانة، ومخالفة أحكام تقديم الصيانة وضمان جودة الصنع وخدمات ما بعد البيع.
وباشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على المخالفات والتواصل مع المستهلكين لمتابعة حصولهم على التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة للمتضررين. وتضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة لمتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية وحملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر بعد التحقق من جاهزيته.
وشددت الوزارة على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته، بما في ذلك التشهير وفقاً للأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية. ولم تذكر الوكالة اسم وكالة السيارات أو العلامة التجارية المعنية.
ما هي العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة على وكالة السيارات؟ فرضت الوزارة غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف الوكالة ومنعها من استيراد المركبات. جاء ذلك نتيجة عدم التزام الوكالة بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.
ما هي أبرز المخالفات التي ارتكبتها الوكالة؟ ثبت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت بشكل أساسي في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم الالتزام بتوفير مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترة الصيانة، فضلاً عن عدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان حقوق المستهلكين؟ باشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على المخالفات والتواصل مع المستهلكين لمتابعة صرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة للمتضررين. كما استدعت الوزارة الشركة الصانعة لمتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية وحملات الاستدعاء، وبدأت في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر جاهز لتقديم الخدمات.